واكنش انفعالي بازار ارز به شوك ارزي اخير در روز پنج‌شنبه به شكل تثبيت قيمت دلار آزاد در سطح 1215 تومان ظاهر شد. قيمت يورو نيز بدون تغيير به 1780 تومان رسيد. افزايش ناگهاني قيمت ارزهاي پايه كه براساس اعلام بانك مركزي، با هدف يكسان‌سازي نرخ ارز صورت گرفته است، تحليل و گمانه‌زني‌هاي متفاوتي را به همراه داشته است. ثبات قيمت دلار و يورو در واكنش به چنين شرايطي نشان از سردرگمي سوداگران ارز دارد. اين در حالي است كه سكه بهار آزادي با افزايش 5 هزار توماني به نرخ 460 هزار تومان رسيد.
بانك مركزي در حالی اقدام به افزايش یک روزه 112 تومانی نرخ ارز مرجع كرد، كه چند هفته قبل محمود احمدي نژاد در یک گفت‌وگوی تلويزیونی رسما از كاهش نرخ ارز دفاع كرد.
با اين افزايش نرخ، سوال اینجاست که این اقدام راسا از سوي بانك مركزي صورت گرفته يا با هماهنگي دولت اتخاذ شده است؟ يك منبع مطلع به دنياي اقتصاد گفت: هماهنگي‌هاي صورت گرفته براي اتخاذ چنین اقدامي در مراجعي بالاتر از بانك مركزي انجام شده است.
وي گفت: در سالهاي گذشته موضع بانك مركزي همواره افزايش نرخ ارز بوده، اما با اصرار دولت، اين نرخ افزايش چنداني نداشته است تا اينكه به‌دنبال اتفاقات اخير، دولت رضايت داد بانك مركزي نرخ ارز مرجع را افزايش دهد. به گفته وي با اين اقدام، بانك مركزي مدعی است مي‌تواند التهابات اخير بازار را كنترل كند و به همين دليل دولت به اين اقدام بانك مركزي نظر مثبت داده است.
شوک افزایش یک روزه قیمت ارز پایه از 1059 تومان به 1171 تومان در بانک مرکزی که ظاهرا برای یکسان سازی قیمت‌ها در بازار ارز اجرا شد، بازتابهای مختلفی را به همراه داشته است. صرف نظر از اینکه این اقدام ناگهانی (در بالا بردن قیمت ارز و نه در افزایش عرضه) کاملا بر خلاف وعده‌های پیشین مقامات اجرایی و پولی کشور و خلاف جهت انتظار بازار بوده، تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشته و خواهد داشت. برخی از صاحبنظران معتقدند که بانک مرکزی با افزایش 11 درصدی قیمت ارز با وجود نرخ 21 درصدی تورم نقطه‌ای بانک مرکزی قطعا انگیزه واقعی‌سازی نرخ ارز را نداشته و شاید جبران کسری بودجه، انگیزه قوی‌تری در این راستا بوده است. برخي ديگر معتقدند اگر بازار به قدرت کنترلی بانک مرکزی اطمینان داشت، تا به حال قيمت‌ها از آشفتگی قیمت‌ها خارج شده بود. برخي دیگر به این حد افزایش نیز قانع نیستند و معتقدند که بانک مرکزی از یک خواب 10 ساله بیدار شده است. گروه ديگر افزایش نرخ ارز را درراستای جبران نرخ بهره‌وری اندک در کشور تحلیل می‌کنند. برخي نيز مي‌گويند با افزايش نرخ ارز دولت مجبور خواهد شد با افزایش قیمت‌ها برای برخی اقلام وارداتی، یارانه بیشتری بپردازد که خود نقض غرض در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها است.
یکی از دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده‌ها که در قالب پیشنهادی از سوی بدنه کارشناسی بانک مرکزی ارائه شده بود، این بود که در شرایط فعلی و با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، نباید این روند را با شوک قیمتی کالاهای ساخت داخل مواجه کرد. این در حالی است که اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز خود منجر به تورم وارداتی در بخش‌هایی از صنعت کشور است. به ویژه بخش‌هایی که واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شده تولید دارد.در همين حال افزایش نرخ ارز به جای تزریق آن در بازار با هدف نزدیک کردن قیمت‌های رسمی و غیررسمی، جسارت بزرگی از سوي بانك مركزي بوده است. فرض بر این است که بانک مرکزی محاسبات کاملی دراین‌باره انجام داده است. در غیر این صورت علاوه بر پیامدهای تورمی، نمی‌توان افسار بازار ارز را دوباره به چنگ آورد.
در همین حال بانك مركزي با صدور و ابلاغ بخشنامه‌اي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعلام كرد: بانك‌ها بايد ارز مورد نياز متقاضيان اعم از حواله يا اسكناس را تامين كرده و هيچگونه وقفه‌اي در اين زمينه ايجاد نشود. آنچه که از همه چیز تعیین‌کننده‌تر است اینکه روز پنج‌شنبه بازار ارز کشور تغییر چندانی را در قیمت دلار و یورو ثبت نکرد. دلار مانند روز چهارشنبه 1215 تومان و یورو 1780 تومان بود. دلار مسافری روز پنج‌شنبه با دو تومان افزايش، 1177 تومان عرضه شد.
بازار سکه و طلا در روز پنج‌شنبه شاهد افزایش 5000 تومانی قیمت سکه بود. سکه بهار آزادی تا 460 هزار تومان گران شد. نیم سکه 1000 تومان رشد قیمت داشت و به 231 هزارتومان رسید. نرخ سکه بانکی در این روز تا 457 هزار و 600 تومان بالا رفت. قیمت طلا دیروز تا ساعت 30/18 به وقت تهران به 1530دلار رسید که نسبت به نرخ بسته شده روز قبل 14 دلار کاهش داشت.
بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
از سوي ديگر بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به کلیه بانک‌هاي دولتی و غیردولتی اعلام کرد: در راستای تامین ارز تمامی متقاضیان، ترتیبی اتخاذ کنند تا در چارچوب موارد پیش بینی شده در بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از حواله یا اسکناس را تامین كرده و هیچگونه وقفه‌ای در این زمینه ایجاد نشود.
در این بخشنامه آمده است: واحدهای ارزی و شعب بانک‌ها باید نرخ فروش درهم امارات متحده عربی را حداکثر 10 ریال بیش از نرخ مرجع بانک مرکزی تعیین کنند.
در مورد سایر اسعار، حاشیه سود موردنظر بانک‌ها برمبنای مبلغ فوق و متناسب با نرخ‌های برابری اسعار یادشده در برابر درهم امارات تعیین و اعمال خواهدشد.
3 انگیزه برای افزایش قیمت دلار دولتی
در اين ميان رضا راعی معاون سابق ارزی بانک مرکزی نظر دیگری درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز در شرایط فعلی دارد. وی می‌گوید: در ابتدا توجه داشته باشید که سیستم ارزی ایران یک نظام شناور و مبتنی بر بازار نیست و نام آن را شناور مدیریت شده می‌گذارند که روی این عنوان هم حرف هست. در واقع قیمت ارز در ایران نسبت خاصی با دلار پیدا می‌کند و در این شرایط اگر نرخ مرجع تغییر پیدا کند، 3 انگیزه برای آن متصور است.
راعی معتقد است که انگیزه اول که در صورت تحقق می‌تواند بسیار خوب باشد، واقعی کردن نرخ ارز است. نرخ واقعی ارز از شاخصی با عنوان برابری قدرت خرید (PPP) به دست می‌آید یا این که با تورم سالانه سنجیده می‌شود. حال باید دید آیا بانک مرکزی با این رشد 12 درصدی به سمت تحقق نرخ واقعی ارز حرکت کرده است؟ بعید است چنین اقدامی رخ داده باشد، چون تاکنون هیچکس را سراغ نداریم که نرخ واقعی ارز در ایران را محاسبه کرده باشد.
انگیزه دوم این است که گاهی اوقات دولت‌ها برای جبران کسري بودجه خود اقدام به افزایش آگاهانه قیمت ارز می‌کنند. سیستم ارزی ایران ویژگی خاصی دارد و آن این است که مهم‌ترين منبع تامین ارز، فروش نفت است. پس افزایش قیمت ارز، درآمد ریالی دولت را افزایش داده و به جبران کسري بودجه کمک می‌کند. معاون سابق ارزی بانک مرکزی سومین انگیزه احتمالی این بانک از رشد قیمت رسمی ارز را احتمال کمبود منابع ارزی عنوان کرده و گفته است: اصولا ایجاد وضعیت 2 نرخی در بازار ارز به دلیل کمبود ارز است، یعنی کمبود ارز و مازاد تقاضا باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، کمبود ارزی اجازه نمی‌دهد فاصله بین قیمت آزاد و رسمی با ورود ارز کافی به بازار جبران شود.
وی مطرح می‌کند: در حالتی که کمبود ارزی است، این سیاست خوبی است که با افزایش قیمت رسمی ارز، رانتی را که میان قیمت رسمی و آزاد هست به جیب دولت واریز کرد؛ اما اینجا یک ریسک بزرگ صورت می‌گیرد و آن این است که اگر باز هم ارز کافی برای پر کردن فاصله قیمت رسمی و آزاد وجود نداشته باشد، هر دو نرخ به سطوح بالاتر پرش می‌کنند و ضمن این که قیمت ارز به طور مداوم در حال افزایش خواهد بود، وضعیت 2 نرخی نیز همچنان وجود خواهد داشت. ریسک بانک مرکزی از این جهت است و امیدوارم با ذخیره ارز کافی اقدام به این افزایش قیمت رسمی کرده باشد.
راعی اظهارکرد: روشن است اگر نرخ ارز به طور مداوم در حال افزایش باشد بلافاصله نرخ طلا نیز افزایش می‌یابد و از آن مهم‌تر قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرده و بر تورم تاثیر می‌گذارد. این است که باید میزان توانمندی بانک مرکزی و به عبارت بهتر دولت را در تامین نیازهای ارزی کشور سنجید و بعد پاسخ داد بانک مرکزی چگونه این ریسک را کرده است به ویژه آن که هیچ اطلاعات شفافی در اختیار نداریم.
شورای پول و اعتبار باید نرخ سود سپرده را افزایش می‌داد
در همین حال، مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد در مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز را به صورت عمد افزایش داده است تا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز حرکت کند، گفته است: اگر سفته‌بازان باور کرده بودند که این بانک توان کنترل قیمت دلار را دارد، تاکنون از این بازار خارج شده بودند.
تقوی اقدام بانک مرکزی را عمدی و در راستای یکسان سازی و تک نرخی کردن قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد عنوان و تصریح کرده است: ريیس کل بانک مرکزی اخیرا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به عنوان پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار ارائه کرد تا بر اساس نقدینگی به سوی بانک‌ها هدایت شود.
بانك مركزي از خواب 10 ساله بيدار شد
يك كارشناس مسائل اقتصادي دیگر نیز با حمايت از اقدام بانك مركزي در افزايش نرخ ارز و اجراي سياست تك نرخي ارز گفت: بانك مركزي از خواب 10 ساله بيدار شده است.
«ابراهيم رزاقي» در گفت‌وگو با ايرنا، با بيان آنكه، پايين بودن قيمت كالاهاي وارداتي مصرفي از مشكلات اقتصاد ايران است، افزود: بانك مركزي 10 سال پيش نرخ ارز را هزار تومان تعيين كرد و اين در حالي است كه در اين مدت ارزش ريال دو تا سه برابر كاهش يافته است و بر همين اساس نرخ دلار هم اكنون بايد در ايران سه تا چهار هزار تومان باشد. وي ادامه داد: با سياست‌هايي كه بانك مركزي از سالهاي گذشته اتخاذ كرده بود بخش توليد با ركود و حتي گاهي ورشكستگي مواجه و كالاهاي مصرفي وارداتي با قيمتي پايين در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گرفت كه اين امر در نهايت اشتغال را در كشور با چالش مواجه مي‌كرد.
به گفته رزاقي، با ادامه روند گذشته در صورتي كه كشور داراي درآمدهاي نفتي نبوده يا از ثبات سياسي مناسبي برخوردار نبود با مشكلات زيادي مواجه مي‌شد. اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان آنكه، بانك مركزي با تاخير اقدام به افزايش نرخ ارز كرده است، گفت: بازار دلار در ايران دولتي است زيرا غير از بانك مركزي، مرجع يا فرد ديگري فروشنده دلار نيست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با طرح اين پرسش كه چرا بايد دلار در ايران ارزان و بازار نيز از توليدات خارجي اشباع شده باشد، افزود: بانك مركزي براي حمايت از بخش توليد مي‌تواند دلار را با تخفيف ويژه در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
