از ابتدای مهرماه، طرحی آزمایشی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جهت جبران کمبود گازوئیل و جلوگیری از قاچاق اجرا شده است. طرحی که تاکنون انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، موضوع کمبود گازوئیل بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. این کمبود گازوئیل بیش از همه در اختصاص نیافتن سهمیه سوخت رانندگان خودرو‌های سنگین خود را نشان داده است.
یکی از اصنافی که بار‌ها در این زمینه اعتراض خود را عنوان کردند، کامیون‌داران هستند. کامیون‌داران بار‌ها نسبت به اختصاص نیافتن سهمیه سوخت خود اعتصاب کردند و تاکنون نه تنها وضعیت برای آنها بهتر نشده، که بدتر هم شده است. همچنین تراکتورداران و دیگر رانندگان خودرو سنگین نیز بار‌ها نسبت به اختصاص نیافتن سهمیه سوخت شکایات خود را بیان کرده‌اند.
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در شهریور ماه سال جاری عنوان کرد که قرار است طرحی آزمایشی برای ناوگان باری بالای ۵۰ تن اجرا شود. طی این طرح قرار است که دیگر بدون بارنامه، سوخت به این ناوگان تعلق نگیرد. همچنین قرار است مبدأ و مقصد ناوگان با استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری قابل مشاهده باشد. علنا ناوگان با استفاده از این طرح صرفا می‌تواند از جایگاه‌هایی که در مسیر حرکت خود وجود دارد، سوخت‌گیری کند.
در واقع این پیمایش به صورت سیستمی انجام می‌شود. دو طرح سپهتن و سیپاد، قرار است که عملکرد ناوگان گازوئیل‌سوز را به صورت سیستمی به حوزه سامانه هوشمند سوخت ارسال کنند. تخصیص سوخت در این طرح، بر مبنای حرکت در مسیر تعیین‌شده انجام می‌شود.
این طرح آزمایشی از ابتدای مهرماه انجام شده و در همین زمان کوتاه، مشکلات بزرگی را به وجود آورده است. آن طور که از شواهد پیداست، رصد مسیر پیمایش کامیون‌ها و مکان‌های سوخت گیری به صورت آنلاین انجام نشده است. آن چه تغییر کرده است، تنها توقف اختصاص سهمیه سوخت خارج از بارنامه است.
در واقع اگر مشکلی در بارنامه وجود داشته باشد، کامیون‌داران نمی‌توانند به درستی آن را اثبات کنند. یکی از مواردی که تاکنون مطرح شده، تعیین اشتباه مسیر است. بنا بر برآورد غلط مسیر، سوخت اختصاص‌یافته کفاف نیاز مصرفی ناوگان را نمی‌دهد. این موضوع باعث می‌شود رانندگان مجبور به استفاده از گازوئیل آزاد شوند.
پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال جاری، جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور، در گفتگو با ایلنا بیان کرد که با قطع پایه سوخت، میزان ارائه سوخت را پیمایش و اعلام کردند، اما تردد پرت رانندگان را محاسبه نکردند. برای مثال در مسیر حمل بار اراک-تهران در سمنان بارگیری می‌شود، اما سمنان در بارنامه ثبت نمی‌شود و آن مسیر برای راننده محاسبه نمی‌شود و این میزان سوخت در پیمایش نمی‌آید.
این موضوع نشان می‌دهد که محاسبات مسیر که طبق آن سهمیه گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل اختصاص پیدا می‌کند، بسیاری اوقات اشتباه است. حال اگر سامانه رصد آنلاین نیز راه‌اندازی نشود، علنا به دلیل پیمایش غلط مسیر، سهمیه اختصاص‌یافته نیز ناکافی خواهد بود.
با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد، هزینه ناوگان افزایش خواهد یافت. چرا که به دلیل کاهش سهمیه سوخت و برآورد غلط مسیر، رانندگان مجبور به استفاده از گازوئیل آزاد خواهند شد. موضوعی که افزایش هزینه را به دنبال داشته است. این افزایش هزینه ممکن است در آینده بر افزایش قیمت بار حمل‌شده نیز تاثیر بگذارد. چراکه به هرحال هزینه حمل‌ونقل روی کالا نیز اثرگذار است.
آن طور که پیداست، رانندگان کامیون و اتوبوس، علنا از مهرماه از دسترسی به سوخت یارانه‌ای محروم شده‌اند. این طرح آزمایشی، بدون رصد آنلاین شروع شده است و بارنامه‌ها مشکلات اساسی دارند.
یکی از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح، کاهش قاچاق بوده است. این در حالی است که فقط در هفته گذشته، فرمانده انتظامی یزد و بوشهر خبر از قاچاق بالغ بر ۸۰ لیتر گازوئیل داده‌اند. همچنین هفته گذشته، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در گفتگو با سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت، حجم قاچاق گازوئیل در کشور را روزانه ۲۰ میلیون لیتر عنوان کرد.
این در حالی است که طرح اجرا شده، شعار کاهش قاچاق را با خود به یدک می‌کشید. اما این طرح تاکنون نه تنها منجر به افزایش هزینه رانندگان شده، بلکه ناکارآمد بودن خود را از طریق پیمایش اشتباه مسیر نشان داده است. صرف بررسی بارنامه نمی‌تواند دلیل خوبی برای جلوگیری از قاچاق یا تخلف باشد. در کنار چنین طرحی باید سامانه رصد و پایش آنلاین نیز وجود داشته باشد.
یکی از دلایل مهم ایجاد سامانه رصد و پایش آنلاین آن است که هم از به‌کارگیری بارنامه‌های جعلی جلوگیری می‌کند و هم مسیر درست و دقیق را برای اختصاص سوخت موردنیاز به رانندگان سنگین پیمایش می‌کند.
آن طور که از این داستان پیداست، کمبود گازوئیل در کشور به قدری جدی است که مسئولان به فکر راه‌هایی برای جبران آن هستند. اما مانند همیشه راهکار‌های آنها نه تنها کمکی به حل بحران نکرده، بلکه وضعیت معیشت افراد را هم با مشکل مواجه کرده است.
موضوع قاچاق به این سادگی حل نخواهد شد. چرا که اساسا افرادی که قاچاق را در سطوح کلان انجام می‌دهند، نمی‌توانند با ابزار‌های خرد کار را پیش ببرند. بخش عمده قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئیل بوده است و کارشناسان متعددی تاکنون نسبت به آن هشدار داده‌اند.
مسئولان بار دیگر در مواجهه با کمبود و ناترازی، دست به اقداماتی ناکارا زده‌اند. لازم است که طرح اجرا شده هر چه سریع‌تر بازنگری شود. چرا که به نظر می‌رسد اساسا این طرح قادر به کاهش چشم‌گیر قاچاق در کشور نیست. با این شرایط، باید گفت که تنها مشکلات رانندگان افزایش یافته است.
