فرارو- براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال۱۴۰۲ به ۰.۳۹ واحد رسیده است این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۰.۳۸ بوده و در نتیجه، یک افزایش۰.۰۱ در این ضریب نسبت به سال گذشته رخ داده است.
به گزارش فرارو، ضریب جینی یا شاخص جینی، معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده‌است. با توجه به گزارش اخیر مرکز آمار پرسش‌هایی درباره علل افزایش ضریب جینی و نگرانی‌هایی درباره ادامه این اتفاق وجود دارد، مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «آمار ضریب جینی در ایران بر اساس هزینه خانوار است نه بر اساس درآمد. اگر بخواهیم اطلاعات درآمدی ایران را محاسبه کنیم، وضعیت درآمد، یا به عبارتی اختلاف درآمدی در جامعه، به مراتب بیشتر از ضریب جینی است. در کشور‌های توسعه یافته، ضریب جینی بر اساس درآمد خانوار محاسبه می‌شود، اما در ایران بر اساس هزینه ها. درواقع فرض بر این است که درآمد خانوار برحسب هزینه‌های خانوار خرج می‌شود. بنابراین، همین آمار هزینه هم بدتر شده است. زمانی که دولت سیزدهم به قدرت رسید، استراتژی توسعه مبهمی داشت و برنامه اقتصادی جامعی نداشت. این دولت که سال ۱۴۰۰ به قدرت رسید بعد از بیش از ۲ سال و در سال ۱۴۰۳ برنامه هفتم، به تصویب رسید. برنامه ششم دولت دوازدهم در دولت سیزدهم برای ۲ سال تمدید شد. پس یکی از مهمترین دلایل مشکلات بعدی ابهام در استراتژی اقتصادی دولت بود.»
وی افزود: «در نهایت عدم سیاستگذاری‌های درست در دولت سیزدهم، به این جا منتهی شد که هزینه خانوار، به شدت افزایش پیدا کرد، به طور متوسط در ۳ سال گذشته نرخ تورم ما بیش از ۴۲ درصد بوده است. اما چرا این تورم نه تنها پایین نیامد و بلکه در بازه‌ای به ۴۵ درصد هم رسید؟ دلیل اصلی و اساسی، این مسئله است که دولت برنامه‌ای برای مبارزه با تورم و ثبات اقتصادی نداشت و قیمت اقلام خوراکی با سیاست‌های آزادسازی دولت قبلی در زمینه ارز به شدت افزایش پیدا کرد. درواقع ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا کرد. در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت ارز حدود ۲۵ هزار تومان بود، اما در پایان دولت سیزدهم این قیمت به حدود ۶۰ هزار تومان رسید یعنی ارزش پول ملی، بیش از ۲ برابر کاهش پیدا کرد. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند به معنای تورم فزاینده در اقتصاد کشور است و در نتیجه تورم اقلام خوراکی به شدت بالا و حتی بالای ۴۵ درصد بود؛ برای مثال گوشت قرمز از ۱۲۰ هزارتومان به ۷۰۰ هزارتومان، مرغ از حدود ۲۰ هزار تومان به بالای ۷۰ هزارتومان، برنج از حدود ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان رسید. وقتی اقلام خوراکی چنین تورمی را تجربه می‌کنند به این معناست که هزینه‌های خانوار به شدت افزایش یافته است و خانوار‌های فقیر به شدت آسیب دیده اند. این در حالیست که درآمد خانواده‌ها به اندازه تورم افزایش نیافته است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که سیاست‌های مقابله با تورم، چندان موفق نبوده است. وقتی در اقتصاد تورم افزایش پیدا می‌کند، جمعیت فقرا هم افزایش پیدا می‌کند و برعکس، اغنیا قدرتمند‌تر می‌شوند و این اتفاق در اقتصاد ایران هم رخ داده است. اگر یک مطالعه جامع در این زمینه انجام شود میبینیم که شکاف دهشتناکی در این زمینه وجود دارد. ما یک طبقه لاکچری داریم که تنها مشکلشان این است که نمی‌دانند پول‌های خود را چطور خرج کنند. سیاست‌های مبارزه با تورم در ایران، سیاست‌های موفقی نبوده و دولت قبلی نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه نرخ تورم طی ۳ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود در سال ۱۴۰۲ درآمد‌های نفتی بالای ۳۰ میلیارد دلار، بوده است. در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی حدود ۹ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین من معتقدم دلیل عمده افزایش قیمت‌ها، عدم سیاست‌های علمی برای مبارزه با تورم است و متاسفانه سیاست‌های اتخاذی نیز بیشتر به سمت اقتصاد دستوری بوده است تا علمی.»
وی افزود: «هم اکنون نیز اگر دولت مسعود پزشکیان، راهکار‌های علمی را برای مبارزه با تورم در پیش نگیرد، قطعا، به ویژه در خصوص توزیع درآمد و مخارج دچار مشکل می‌شود. بزرگترین مشکل فعلی تورم، بی ثباتی اقتصادی است و بزرگترین شاخص بی ثباتی اقتصادی، نرخ تورم فزاینده است؛ بنابراین با راهکار علمی، دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند و با سیاست تعامل با جهان، بخش ارزی اقتصاد را به تحرک درآورده و سیستم بانکی ما را از انزوا خارج کند، تاثیر زیادی در پیشرفت کشور خواهد داشت. کاهش انتظارات تورمی و ورود به تعامل با جهان یکی از مهمترین راهکار‌های توسعه اقتصادی کشور است. دولت باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد. دولت ابتدا باید به سمت سیاست ثبات اقتصادی از طریق اجرای سیاست خارجی مناسب برود و سپس به سراغ اجرای سیاست‌های مناسب پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی برود. مسئول حفظ ارزش پول ملی بر اساس قانون بانک مرکزی است. همچنین اصلاح سیاست‌های مالی بودجه اهمیت زیادی دارد. بودجه ۱۴۰۳ شامل مشکلات زیادی است. برای مثال؛ حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده در حالی که بودجه صدا و سیما بیش از ۲ برابر این عدد افزایش پیدا کرده است. یکی از علل ایجاد تورم، کسری فزاینده بودجه دولت است و دولت باید هر چه سریعتر این مشکل را حل کند.»
