عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس در برنامه پنجم توسعه اختیار ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آن از 21 به 17 وزارتخانه را به دولت واگذار کرده است، گفت: «بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را در قالب لایحه‌ای برای تصویب به مجلس ارسال کند.»
"امیدوار رضایی‌میرقائد" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، خاطرنشان کرد: «برداشت مجلس از مفهوم ماده 53 قانون برنامه پنجم آن است که نمایندگان در این مصوبه انجام مقدمات قانونی شامل کار کارشناسی و تصمیم‌گیری در این مورد که کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شود و در نهایت تصویب لایحه برای ارائه به مجلس را در اختیار دولت گذاشته‌اند؛ یعنی مجلس به جای اینکه خود اقدام به ادغام وزاتخانه‌ها کند این کار را در اختیار دولت گذاشته تا بر اساس کار کارشناسی، مصلحت‌اندیشی ، واقعیت و ضرورت ادغام را انجام دهد.»
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا با تاکید بر اینکه انتظار مجلس این است که در ادغام وزارتخانه‌ها روند قانونی آن طی شود در توضیح اجرای روند قانونی این ادغام‌ها، گفت: «دولت در اولین گام باید وظایف و اختیارات وزارتخانه و وزیر جدید را در قالب لایحه به مجلس ارائه و پس از تصویب مجلس، وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود. در صورت تصویب مجلس اقدامات وزارتخانه و وزیر جدید قانونی خواهد بود.»
او بیشترین تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس را ناشی از انتشار اخبار متناقض در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها دانست و اظهارکرد: «به دلیل اخبار متناقضی که از دولت بیرون می‌آید تردیدهایی مبنی بر طی نشدن مسیر قانونی در اجرای این مصوبه وجود دارد.»
ادغام وزارتخانه‌ها باید پیش از اجرا به تصویب مجلس برسد
رضایی با بیان این که روزسه‌شنبه معاون پارلمانی وزیر نفت با حضور در هیئت رئیسه از حضور مسعود میرکاظمی در وزارت نفت و در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه خبر داد، افزود: «در صورتی که از طرف دولت، سرپرستی وزارت نفت به وزیر نیرو سپرده شده و وزیر نفت عزل شده باشد برگزاری جلسه با حضور وزیر نفت خلاف قانون است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس روند اجرای قانون ادغام وزارتخانه‌ها را تصویب در دولت و ارائه لایحه آن قبل از اجرا به مجلس دانست و گفت: «چنانچه قبل از تصویب مجلس وزارتخانه‌ها ادغام و وارد کار اجرایی شوند خلاف قانون است؛ چرا که اختیارات و مسئولیت‌های جدید وزیر جدید باید به تصویب مجلس برسد.»
رضایی در پایان با اعلام اینکه در شرایط فعلی نمی توان درباره روند قانونی یا غیرقانونی بودن ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار نظر کرد، افزود: «باید منتظر اخبار موثق در این زمنیه ماند تا مشخص شود که آیا مصوبه دولت در حد لایحه برای تقدیم به مجلس است یا در حد ابلاغ به دستگاه‌ها برای اجرایی شدن.»
