كوهكن عضو هيات رئيسه مجلس در حالي نحوه ادغام 8 وزارتخانه توسط دولت را غيرقانوني مي‌داند كه ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور با دفاع از اين ادغامها معتقد است، قانون در اين باره سكوت كرده است.
به گزارش فارس، محسن كوهكن‌ريزي عضو هيات رئيسه مجلس و حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور شب گذشته در برنامه دو نيم ساعت شبكه خبر در مورد ادغام 8 وزاتخانه با هم گفت‌وگو كردند.
كوهكن در اين مناظره گفت: «دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه‌هاي ادغام شده و نيز وزير مربوطه نياز به راي نمايندگان مجلس دارد.»
وي افزود: «ادغام وزارتخانه‌ها وقتي درست و قانوني است كه شرح وظايف و ساختار وزارتخانه‌هاي جديد و نيز وزيري كه در راس آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، از مجلس شوراي اسلامي راي بگيرد.»
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني نيز در پاسخ وي گفت: «يك شيوه اين است كه دولت در ادغام دو وزارتخانه يك وزير را بردارد و يك سرپرست براي وزارتخانه جديد قرار دهد.»
وي تاكيد كرد: «دولت طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مكلف شده تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه كاهش دهد و اين كار با ادغام 8 وزارتخانه به صورت دو به دو صورت گرفته است.»
ميرتاج‌الديني در ادامه سوالي مطرح كرد كه آيا با ادغام ، وزارت جديدي تشكيل شده است، يا همان شرح وظايف وزارتخانه‌هاي قبلي بعد از ادغام ادامه پيدا مي‌كند.
كوهكن در پاسخ گفت: «چون بعد از ادغام وزارتخانه جديدي تشكيل شده براي اينكه بدانيم چگونه بايد اداره شود، نياز به تصويب مجلس و تعريف ساختار و شرح وظايف جديد و نيز راي مجدد وزير مربوطه دارد.»
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: «دولت بايد لايحه شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه را به مجلس ارائه كند و ادغام زماني قانوني است كه اين مراحل اداري طي شود.»
ميرتاج‌الديني در ادامه اين ميزگرد گفت: «در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌ها به رقم 17 رسيده و قانونگذار به عنوان يك حكيم اين ظرفيت را براي دولت ايجاد كرده و به دولت اجازه داده است كه از طريق ادغام دو يا چند وزارتخانه در يكديگر، اين تكليف قانوني را انجام دهد.»
وي تاكيد كرد: «دولت براي اينكه مشكل عدم صلاحيت و حد نصاب را پيدا نكند، نياز نديد كه 8 وزير را از 8 وزارتخانه بردارد و پس از ادغام سرپرست‌هاي جديد براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده معرفي كند، بلكه از خود وزيران موجود در اين وزارتخانه‌ها استفاده مي‌كند.»
وي تاكيد كرد: «اگر 10 وزير كابينه عوض شوند، مشكل براي دولت ايجاد مي‌شود و بايد دوباره كل دولت از مجلس راي اعتماد بگيرند.»
معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: «به نظر من مقنن حكيم بوده و اين اجازه را به دولت داده كه مي‌تواند چند وزارتخانه را در هم ادغام كرده و يكي از وزرا را به عنوان سرپرست و يا وزير جديد نگه دارد.»
كوهكن در پاسخ گفت: «در ذيل ماده 53 قانون برنامه پنجم آمده، دولت مكلف است ظرف 2 سال اجراي قانون برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 كاهش دهد و اگر دولت مي‌خواهد همه اين تكليف را در سال جاري انجام دهد، مشكلي نيست، اما بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد برمبناي راي مجلس تعريف شود.»
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با ارائه اين سوال كه آيا وزارتخانه جديد از ادغام دو وزارتخانه بدون شرح وظايف و اختيارات و ساختار و وزير جديد يك وزارتخانه قانوني شمرده مي‌شود، گفت: «طبق قانون شرح وظايف همه وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.»
ميرتاج‌الديني در پاسخ گفت: «آيا با ادغام وظايف وزارتخانه‌ها از بين مي‌رود اين گونه نيست، بلكه وزير قبلي با حوزه گسترده‌تري به خدمت مشغول مي‌شود.»
كوهكن در پاسخ گفت: «مجلس وقتي به يك نفر براي وزارت مسكن و شهرسازي راي داده در همان حيطه شرح وظايف و اختيارات به او اعتماد كرده حال اگر قرار باشد وزارتخانه ديگري مانند راه و ترابري به حوزه اختيارات او اضافه شود، بايد راي اعتماد جديد كسب كند و شرح وظايف اين وزارت جديد تعريف و تصويب شود.»
وي تاكيد كرد: «در اين زمينه اختلاف كارشناسي جدي بين دولت و مجلس وجود دارد كه بايد قانون تفسير شود كه وظيفه آن نيز برعهده شوراي نگهبان است.»
ميرتاج‌الديني در ادامه گفت: «چون قانون برنامه پنجم دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به عدد 17 برساند دولت اين كار را كرده اما همان قانون مسكوت مانده است كه بگويد دولت بايد براي وزارتخانه‌هاي جديد سرپرست قرار دهد، يا اينكه همان وزير سابق كارش را ادامه دهد.»
وي تاكيد كرد: «قانون در اين زمينه سكوت كرده بنابراين دولت فكر مي‌كند، قانونگذار كه حكيم و عاقل است اين اجازه را به دولت داده تا نسبت به معرفي سرپرست و يا وزير قبلي اقدام كند.»
كوهكن در پايان گفت: «بين دولت و مجلس در زمينه اينكه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كاهش يابد اتاق نظر وجود دارد.»
