سید رحیم لاری
از ظواهر امر این طور برمی آید که قضیه حجت الاسلام و المسلمين حیدر مصلحی و استعفاء و ابقای چند ساعته او در روز یکشنبه 28 فروردین، هنوز به آخر خود نرسیده و بعد از گذشت چند هفته شکل پیچیده ای به خود گرفته است. انتظار می رفت که طبق اخبار اعلام شده در روز چهارشنبه 14 اردیبهشت، آقاي مصلحی در جلسه هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد شرکت داشته باشد تا حضور هر دو در آن جلسه نقطه پایانی باشد بر چند هفته بگو مگوهای سیاسی، اما این اتفاق نیفتاد و قضیه پایان نگرفت. با این وضعیت، گویا داستانی که از سفر استانی آقاي احمدی نژاد به کردستان در اواخر فروردین ماه شروع شده بود همچنان ادامه داشته باشد. قضیه هر چه که باشد یک چیز روشن است و آن این که آقاي مصلحی به پشتوانه و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب بر وزارت خود محکم ایستاده و آقا ي احمدی نژاد نیز نمی تواند يا نمي خواهد حضور او را در دولتش قبول کند.
مسئله فقط محدود به آقايان احمدی نژاد و مصلحی نیست چون گذشته از حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب و نامه ايشان به آقاي مصلحی، نمایندگان مجلس و حتی خطیبان جمعه و جماعت و برخی دیگر مثل آيت الله مصباح یزدی، حججاسلام احمد خاتمي و مهدی طائب، مرتضی نبوی و صفار هرندی هم به میدان آمده اند.
از طرف مقابل، روایت حامیان دولت در حمله به جناح مقابل هم روشن است که از این جناح به عنوان «جناح تمامیت خواه» اسم می برند. نکته جالب توجه در اینجا است که اصل مسئله و راهکار آن بر طبق قانون اساسی روشن است و علی القاعده نباید این بحث و جدل ها مطرح می شد. رییس جمهور بر طبق اصل 136 قانون اساسی اختیار عزل وزراء را دارد اما در قضیه آقاي مصلحی، مسئله استعفای او است که به اصل 135 قانون اساسی مربوط می شود.
طبق اصل 135، استعفای وزیران با تسلیم به رییس جمهور انجام می گردد. شاید گفته شود که با توجه به اخبار روز 28 فروردین مبنی بر پذیرش استعفای آقاي مصلحی از سوی آقاي احمدی نژاد، پس او دیگر وزیر اطلاعات نیست. در اینجا باید به اصل 57 قانون اساسی توجه داشت که به عنوان یکی از اصول کلی قانون اساسی بر دیگر اصول بعدی حاکم است. بنابر این اصل، قوای حاکم بر جمهوری اسلامی «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و از این رو، حکم رهبر معظم انقلاب در مورد ابقای آقاي مصلحی اولی و ارجح بر پذیرش استعفای او از سوی آقاي احمدی نژاد است و به این دلیل نمی توان آقاي مصلحی را وزیر ندانست. با توجه به این اصول قانون اساسی معلوم می شود که راهکار قضیه کاملا روشن است و نباید کار به عدم حضور احمدی نژاد در کابینه و غیبت یکی و حضور دیگری و باقی ماجرا ها می کشید.
در یک نگاه کلی به سابقه دولت نهم و دهم، می توان موضوع را در اصل عزل و استعفای همراهان دولت دید که این قصه هم ادامه همان ماجرا است و به اینجای کار رسیده است. در این نگاه، می توان روندی را دید که کنارگیری وزراء و همراهان دولت در طی آن به اندازه ای زیاد است که خود مقوله ای خاص تشکیل داده که سوای هر موضوع دیگری قابل بررسی است. روند کنارگیری از کابینه تا آنجا پیش رفت که یکی از اتفاقات عجیب و غریب در تاریخ دولتها رقم خورد. نزدیک بود که با استعفای آقايان محسني اژه ای و صفار هرندی، دولت نهم دو هفته مانده به اتمام کار خود، از اعتبار قانونی ساقط شود و باید برای این مدت بسیار کم از مجلس رای اعتماد می گرفت!
واضح است که رای اعتماد از مجلس برای دو هفته کاری نامعقول است که از افراط در روند کنارگیری از دولت پیش آمده بود. البته مسئله به دلیل ماندن صوری صفار هرندی در کابینه ختم به خیر شد اما اصل مسئله نشان داد که افراط در اختیار قانونی تا چه اندازه می تواند به نتیجه ای نامعقول و حتی حالتی شبیه به هرج و مرج سیاسی منجر شود.
درست است که عزل وزراء به دست رییس جمهور است اما باید قبول کرد که این کار باید بر مبنای معقول انجام شود تا آن نیازی به حکم حکومتی رهبري نباشد. کنارگیری های بیش از اندازه اصل و مبنای قابل قبول را از بین می برد و باعث تزلزل در ثبات و استحکام قوه مجریه می شود که در نهایت به کل نظام ضربه وارد می کند.
