پارلمان مجارستان قانون اساسي جديد اين كشور را با 262 راي موافق تصويب كرد.
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، به رغم انتقاد اتحاديه اروپا و سازمان ملل از دولت مجارستان مبني بر عدم تعادل كافي ميان اختيارات قوه مجريه و قوه مقننه، قانون اساسي جديد تصويب شد.
يكي از مفاد جنجالي قانون اساسي، اختيارات دادگاه قانون اساسي را در خصوص بودجه و مسائل مالياتي محدود مي‌كند و به پل اشميت، رئيس جمهوري مجارستان اين اختيار را مي‌دهد كه در صورت تصويب نشدن بودجه، پارلمان را منحل كند.
حزب راست ميانه حاكم فيدز كه سال گذشته با كسب دو سوم اكثريت آرا قدرت را بدست گرفت، تنها حزبي بود كه به اين ماده راي مثبت داد.
احزاب مخالف سوسياليست و ليبرال تصميم گرفتند كه راي گيري را تحريم كنند كه موجب ايجاد جنجال درباره متن قانون اساسي و پيش نويس آن شد. رهبر حزب پارلماني فيدز متعلق به ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان پيش از آغاز راي گيري در پارلمان اظهار كرد: «قانون اساسي جديد بحثي اساسي است كه به ترميم مجارستان كمك مي‌كند.»
نخست وزير مجارستان نيز اظهار كرد: «قانون اساسي جديد انتقال مجارستان را به يك دموكراسي تمام عيار كامل خواهد كرد.»
