مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» اصلاح شد تا براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درآیند.
به گزارش ایسنا، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
با تصویب این قانون و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹، وزارت کشور (ثبت احوال) مکلف به دادن شناسنامه به فرزندان اتباع و افراد بی‌هویت شد؛ پس از آن، اما طبق اعلام معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شد؛ هرچند که کار تعیین هویت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شد، اما طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی و با توجه به محدودیت‌های موجود، سازمان برای انجام این آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز داشت.
قادی‌پاشا- معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در این باره اعلام کرده بود که پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در بحث مواد مصرفی، دستگاه‌های آنالیز ژنتیک و... نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعا کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
در آن زمان و بنا بر آخرین آمار‌ها اعلام شد که در ایران ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند. آمار‌های منتج از پیمایش میدانی سال ۱۳۹۶ معاونت رفاه اجتماعی نیز نشان داد که ۴۳ هزار کودک فاقد شناسنامه در کشور شناسایی شده که حدود ۴۶ درصد آنها، فاقد اوراق هویتی و گواهی تولد بودند.
در این راستا اما، دولت مردمی شهید رئیسی بود که در راستای توسعه عدالت اجتماعی و از بین بردن چرخه فقر اقدام کرد تا از این طریق مشکلات کودکان فاقد هویت از جمله بی‌شناسنامگی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و محرومیت فرزندان از تحصیل، درمان و پوشش‌های حمایتی کاهش یابد.
دولت مردمی شهید رئیسی طرح انجام آزمایش ژنتیک رایگان فرزندان و مادران دارای همسر غیر ایرانی را طی برنامه کاری مشترک با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان اجرا کرد و به منظور رفع مشکل تست ژنتیک در خانوار‌های با دهک پایین درآمدی، تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه بین معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه (جهت دهک بندی و تأمین مالی از محل اعتبارات یونیسف)، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی (تهیه و تولید کیت تست دی ان ای) و سازمان پزشکی قانونی (انجام آزمایش دی ان ای) در سال ۱۴۰۱ منعقد کرد تا در راستای تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، طرح آزمایش ژنتیک رایگان ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان برای اولین بار در سطح ملی انجام شود؛ با انجام این آزمایشات رابطه مادر و فرزندی مشخص شده و به عبارتی گامی برای خروج این فرزندان از چرخه فقر با دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و حمایتی مهیا شده است.
طبق این گزارش، تا همین لحظه ۳۰۰۰ نفر از این مادران و فرزندانشان از مزایای این طرح استفاده کرده‌اند و این گام دیگر شهید رئیسی برای رفع فقر و محرومیت برای محرومان بود.
