رسم بر این سبک و سیاق بوده و هست که در مناسبتهای پاسداشت افراد یا گروهها مثل روز استاد باید سراغ قدیمیهای آن شغل رفت؛ اساتیدی که عمرشان را در راه آموزش و پژوهش گذاشتهاند یا کسانی که بهشکلی در این حوزه عنواندار محسوب میشوند.
به گزارش فرهیختگان، ما اما در این گزارش سنتشکنی کردهایم و سراغ اساتید جوانتری رفتهایم که امروز بهعنوان نیروهای تازهنفس در عرضه نظام آموزش عالی کشور شناخته میشوند. نیروهایی که هرچند تجربه قدیمیهای این حوزه را ندارند، اما پابهپای آنها برای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزههای مختلف دانشی تلاش میکنند؛ هرچند شرایط امروز این حوزه باعث شده کار کردن در فضای آموزشی و پژوهشی برای این قشر با چالشهایی همراه باشد. وضعیتی که بهنظر میرسد روی رغبت جامعه برای رسیدن به کرسی هیاتعلمی هم اثرگذار بوده، بهطوریکه براساس شنیدهها آمار مربوط به آخرین فراخوان جذب هیات علمی از سوی وزارت علوم نسبت به سالهای گذشته با ریزش قابلتوجهی همراه بوده؛ ریزشی که نشان میدهد سوگیری جامعه به این شغل دستخوش تغییر شده است.
از طرف دیگر ارزیابی فضای فعلی برای اساتید جوان هم موید این موضوع است که چالشهای معیشتی درکنار شرایط سخت فعالیتهای پژوهشی باعث شده آنها نتوانند آنطور که باید خودی نشان دهند. در این میان نمیتوان سختگیریهایی را که براساس آییننامههای مختلف در حوزه ارتقای مرتبه علمی آنها در دانشگاهها اعمال میشود هم نادیده گرفت.
دو استاد جوان دانشگاه از چالشهای این روزهای تازهنفسهای آموزش و پژوهش آموزش عالی گفتند که در ادامه میخوانید.
امید وحیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مساله اقتصاد برای اساتید هم وجود دارد، گفت: «در گذشته حقوق اساتید دانشگاه فاصله قابلتوجهی با بدنه جامعه داشت و به همین دلیل اساتید جزء قشر دهک بالا محسوب میشدند، اما امروز بهواسطه سیاستگذاریهای دولت، آنها تقریبا از حقوق بالایی برخوردار نیستند و فارغالتحصیل ما وقتی به شرکتهای خصوصی میرود، حقوقش از اساتیدش- که چندین سال در این حوزه هستند- بیشتر است، از طرف دیگر تربیت قشر تحصیلکرده توسط اساتید دنبال میشود، ولی نگاه ویژه و دلسوزانهای وجود ندارد، درحالی که مسئولان باید نسبت به این قشر اینگونه باشند.»
او ادامه داد: «انتظاراتی که از اساتید بهویژه اساتید جوان در آییننامههای جدید میرود، سیر صعودی دارد، بهطور مثال آییننامه ارتقا و تبدیل وضعیت، چون توسط اساتید قدیمی تدوین میشود، حال چه در سطح وزارت علوم و چه دانشگاهها، طبیعتا اساتید جدید بیشتر گرفتار میشوند. بهعبارت دیگر سابقا از اساتید انتظار کار پژوهشی به این معنا وجود نداشته که قرار باشد با صنعت ارتباط بگیرند یا تعداد مقالات علمی و پژوهشی و ISI پایین بوده یا حتی در حوزه جذب دانشجو شرایط آسانتر بوده، اما هرچه جلوتر میرویم ضوابط این حوزهها سختتر میشود. تا جایی که طی چندسال اخیر عنوانشده اساتید باید قرارداد صنعتی داشته باشند. هرچند این مولفه برای هدفمند شدن پژوهشها خوب است، بهجای آنکه انتظارات پژوهشی کاهش پیدا کند، وضعیت در حوزه انتشار مقالات هم سختتر شده است.»
عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: «امروز عضو هیاتعلمی برای اینکه بخواهد ارتقا بگیرد باید حداقل ۲۰ مقاله ارائه دهد تا پروندهاش از دانشکده به سطح دانشگاه برود. در این بخش هم هیچگونه تفکیک سنی وجود ندارد، بهطورمثال ما در دانشگاه علم و صنعت اگر بخواهیم از استادیاری به دانشیاری برسیم، طبق مصوبه وزارت علوم باید ۱۲۰ امتیاز داشته باشیم که البته امتیازات تقسیمبندی پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دارد، اما دانشگاه میگوید این امتیاز باید حداقل ۲۰۰ باشد تا پروندهها از دانشکدهها به سطح دانشگاه برسد، یعنی تقریبا دوبرابر آنچه وزارت علوم گفته برای ما لحاظ میشود. در اصل نگاه سلیقهای دانشگاهها برای ارتقای خود چالشی اصلی بهشمار میرود.»
وحیدی با بیان اینکه مشکل دیگر زیرساختهای دانشگاههاست، ادامه داد: «اساتید ورودی دانشگاه با نام استادیار شناخته میشوند، بعد از مدتی به دانشیار و درنهایت عنوان استاد میگیرند. استادیار هم با توجه به نامش مشخص است، یعنی باید کمککننده استاد باشد، ولی متاسفانه اساتید جوانی که وارد دانشگاه میشوند، رها هستند، یعنی با امکانات صفری مواجه میشوند و هیچ استادی نیز آنها را در آزمایشگاه خودش راه نمیدهد، مگر اینکه از قبل با استادی در ارتباط باشند. متاسفانه این باعث میشود استادیار مجبور شود از صفر با هزینههای بالایی که در حوزه آزمایشگاه داریم و گرنتی هم وجود ندارد، کارهای پژوهشیاش را دنبال کند.»
او با انتقاد از این وضعیت اظهار داشت: «قطعا این مساله خوب نیست، درحالیکه اساتید قدیمی هم آزمایشگاه مجهز و هم ارتباطات و دانشجویان خوب دارند و هم حقوق بالاتری میگیرند و به همین دلیل آماده هستند هم پژوهش بهتری داشته باشند و هم قراردادهای صنعتی بهتری منعقد کنند. متاسفانه دانشگاهها امتیازاتی را برای اساتید جوان درنظر نمیگیرند.» عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت افزود: «مشکل دیگری که داریم درباره فعالیتهای صنعتی است؛ چراکه در این زمینه هم صنایع آنطور که باید با اساتید جوان همراهی نمیکنند. بهصورت سیستماتیک در حوزه ارتباط برقرار کردن با صنعت مشکل داریم و همچنین در حوزه ورود محصولات تولیدی به بازار با مشکلات زیادی همراه هستیم. بهطور مثال بنده محصولی را در حوزه روغن تولید کردهام، اما کارخانه حاضر نیست آن را مورد آزمایش قرار دهد، یعنی صنعت عملا هیچ رغبتی به استفاده از این محصول جدید نشان نمیدهد.»
وحیدی گفت: «با وجود اینکه بحث قراردادهای صنعتی برای اساتید لحاظ شده، اما از یکسو صنایع همکاریهای لازم را نمیکنند و از سوی دیگر در دانشگاه بخش مشخصی وجود ندارد که این مسائل را بهصورت ویژه دنبال کند. باید به این مساله اشاره کنم که امکان تست کردن محصول تولیدی توسط ما در دانشگاه وجود ندارد و حتما باید در خود کارخانه انجام شود. در حوزه ارتباط با صنعت هر استادی با توجه به رشتهاش با مشکلات خاصی همراه است.»
شمسالدینی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس اصلیترین چالشی را که اساتید جوان با آن روبهرو هستند، معیشت دانست و گفت: «کسی که به سن هیاتعلمی شدن در دانشگاهها میرسد با توجه به سطوح تحصیلاتی که باید آنها را بگذراند، در رده سنی ۳۰ تا ۳۲ سال قرار دارد. طبیعتا فردی که در این سن تازه میخواهد به دریافت حقوق برسد، شرایطش با فردی که در ۱۸ سالگی یا قبل ازآن وارد بازار کار آزاد شده، متفاوت است، یعنی در این سن فرد هم باید به سن ازدواج، مسکن، خودرو و... باشد و این مشکلات در شهرهای بزرگی مانند تهران بهمراتب هم بیشتر از شهرهای کوچک است.»
او با بیان اینکه بهخاطر مسائل مالی، عمدتا اساتیدی که امکان مهاجرت را پیدا میکنند از کشور میروند، افزود: «اگر نگاه ما به استاد هم کارمندی باشد، اشتباه است، زیرا فردی که شغلش در زمره کارمندی تعریف میشود، شرایط مهاجرت را کمتر دارد، اما فردی که دکتری دارد طبیعتا بهراحتی میتواند از کشور برود. هرچند اعتقاد ندارم زندگی در دیگر کشورها رفاه بیشتری را بههمراه میآورد، اما بههرحال برای آن دسته از افرادی که تجربه خارج از کشور را ندارند، متاسفانه همچنان رفتن به دیگر کشورها جذاب است و به همین دلیل افراد بعضا ترجیح میدهند دانشگاه را رها کنند و از اینجا بروند.»
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: «متاسفانه نگاهی که جامعه بهخصوص امروز به عضو هیاتعلمی دارد، درست نیست. از این رو شاید فشار اجتماعی که امروز یک عضو هیاتعلمی تحمل میکند از دیگر مشاغل بیشتر باشد. بهخصوص با اخبار عجیبوغریبی که بعضا توسط خود وزارت علوم منتشر میشود. بهطور مثال خبری منتشر میشود مبنیبر اعطای وام دومیلیارد تومانی به اعضای هیاتعلمی، یعنی این نگاه وجود دارد که گویی این وام قرار است به خود فرد برسد و در ازای آن هیچ قسطی پرداخت نکند، درصورتیکه وقتی به وزارتخانه مراجعه میکنیم متوجه میشویم اداره رفاه اعلام میکند باید ماهی ۴۰ میلیون تومان بابت این وامها بپردازد که بعضا بین ۲۳ تا ۲۷ درصد سود دارد و قطعا عضو هیاتعلمی بهخصوص جوانان توانایی پرداخت آن را ندارد، اما با انتشار چنین خبرهایی دید جامعه را نسبت به این قشر منفی میکنند.»
شمسالدینی بیان داشت: «هیاتعلمی تنها شغلی در کشور است که حکم حقوقی آنها از دریافتیشان بیشتر است. درحالیکه در دیگر مشاغل از افراد میپرسیم، حکمشان چقدر است؟ میگویند بهعنوان مثال ۱۰ میلیون، اما دریافتیاش ۲۵ میلیون تومان است. درحالیکه هیاتعلمی حکمش ۳۰ میلیون تومان، اما دریافتیاش ۲۰ میلیون تومان است. همچنین اساتید امکان کار همزمان را ندارند که از طریق آن بتوان درآمد دیگری را کسب کرد.»
او ادامه داد: «بسیاری از مشاغل در کنار حقوق، مزایا هم دریافت میکنند، اما این اتفاق برای اعضای هیاتعلمی وجود ندارد و این مساله هم بهدلیل حکم بالایی است که در حقوق دارند. این اتفاق باعث شده تا استاد بهعنوان فردی به جامعه معرفی شود که اصلا نیاز به مزایای دیگری جز حقوقش ندارد و البته نگاه جامعه را هم متفاوت کرده است. در بسیاری از مشاغل خدمات رفاهی وجود ندارد، ولی ما اینطور نیستیم، به همین دلیل وقتی با بسیاری از اساتید صحبت میکنیم، دغدغه اصلیشان معیشت است.»
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: «وقتی اساتید مشکل معیشتی داشته باشند، در حوزه آموزشی و پژوهشی هم افت میکنند. در حوزه پژوهش هم مسائل مالی مطرح است و قطعا وقتی نتوان مواد اولیه و امکانات را فراهم کرد، طبیعی است که کیفیت کار هم کاهش یابد. امروز در رشته سنجش از دور، برای خرید یک تصویر ماهوارهای در مقیاس کوچک باید ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرد و قیمت بالا باعث میشود تا به سراغ تحقیقاتی برویم که نیاز به خرید چنین تصاویری نباشد و همین مساله باعث کاهش کیفیت میشود. نکته دیگر اینکه امروز در بسیاری از مجلات خارجی برای چاپ مقاله باید پول پرداخت شود و مثلا وقتی برای یک مقاله باید ۶۰ میلیون تومان هزینه کرد، قطعا این مساله امکانپذیر نیست؛ چراکه این مبلغ تقریبا دو برابر حقوق یک هیاتعلمی ۱۰ساله سابقه خواهد بود.»
شمسالدینی گفت: «آییننامههای آموزشی و پژوهشیمان تا سال گذشته، از سیاستهای کلی نظام تبعیت نمیکرد؛ چراکه مقاممعظمرهبری در سخنرانیهایشان عمدتا روی این تاکید دارند که چرا ما باید مقاله خارجی داشته یا چرا خارجیها نباید برای فرا گرفتن علم زبان فارسی را یاد بگیرند؛ هر چند به نظر میرسد اخیرا در آییننامه ارتقا تغییراتی ایجاد شده، اما تا سال ۱۴۰۲ شاهد این بودیم که افراد براساس آییننامه همچنان به انتشار مقالات خارجی تشویق میشدند و مقالات داخلی با ضریب کمتری در حوزه ارتقا ملاک قرار میگرفت. البته گویی آییننامه جدید به حل مسائل کشور توجه کرده که هنوز ابلاغ نشده است.»
او درباره استفاده از پتانسیل اساتید جوان ادامه داد: «بنده در سال ۹۳ از استرالیا به ایران آمدم، اما نه کسی به سراغ بنده آمد و نه بنده به جایی برای گرفتن پروژه مراجعه کردم. دلیلش هم آن بود که بسیاری از سازمانها و دستگاههایی که در آنها پروژه تعریف میشود، بهراحتی افراد تازه را نمیپذیرند، درحالیکه در استرالیا صنعت به دنبال استفاده از ظرفیت دانشگاه بود، اما در کشور ما برعکس است.»
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس درباره پیشنهادها برای حل چالشهای اساتید جوان گفت: «یکی از پیشنهادهای مهم این است که باید دولتها به این مساله توجه کنند که اساتید دانشگاهها با صنوف دیگر بهدلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند، بهطوری که در حوزه فرهنگی انتظار جامعه از اساتید بالاتر است و همین مساله باعث میشود اساتید هزینههای بیشتری را نسبت به درآمدهایشان داشته باشند. نکته دیگر اینکه وزارت علوم باید در حوزه مسائل رفاهی تلاش کرده و معضل مسکن را بهخصوص برای اساتید جوان حل کند. متاسفانه بخش رفاهی وزارت علوم یا اساتید را به دام بانکها میاندازد یا به دام بساز و بفروشهایی میاندازد که خود مشکلاتی را برای آنها ایجاد میکنند.»
شمسالدینی خاطرنشان کرد: «توجه به اعتبار دانشگاهها در راستای تقویت بنیه پژوهشی نیز باید ملاک قرار گیرد. همچنین آییننامههای ارتقا هم باید منطبق بر فرمایشات رهبری و اسناد بالادستی نظام تدوین شود تا توسعه علم و کمک به حل مسائل صنعتی کشور ملاک قرار گیرد. چهارمین نکته هم ملزم کردن صنایع و سازمانها به استفاده بهتر از دانشگاهها و نیروهای این بخش است. شاید لازم باشد در اسناد بالادستی مانند دیگر کشورها صنعت و سازمانهای مختلف ملزم شوند بخشی از منابع خود را به این حوزه اختصاص دهند.»