افت رتبه ایران در کیفیت زندگی دیجیتال؛ آینده مبهم کسب و کارها

این آمار بر اساس مطالعه موسسه سرف‌شارک صورت گرفته که گزارشی از شاخص کیفیت زندگی دیجیتال ارایه داده است. این شاخص بر اساس ۵ فاکتور اصلی از جمله هزینه اینترنت، کیفیت اینترنت، زیرساخت‌های الکترونیک، امنیت الکترونیک و دولت الکترونیک تدوین شده است.

به گزارش اعتماد، مطابق با نتایج این شاخص، بررسی شاخص کیفیت زندگی دیجیتال در کنار شاخص‌های پیش گفته شده همچون ضریب نفوذ اینترنت نشان می‌دهد با وجود اینکه شرایط دسترسی به اینترنت در سطح وسیعی از جامعه فراهم شده، اما به لحاظ کیفیت دسترسی، سرعت پایداری و... در جایگاه مناسبی نسبت به جهان قرار نداریم.

چنانکه اتاق تهران می‌گوید سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و اعمال قوانین محدودکننده موجب ایجاد اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی شده و کسب و کار‌ها در مواجهه با اینترنت بی‌کیفیت، با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستند. در سطح کلان نیز برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان دشوار شده است.

به گفته این گزارش در حال حاضر آسیب‌های اصلی در شبکه ارتباطات و اطلاعات شامل سه حوزه اختلال در دسترسی به اینترنت، فیلترینگ گسترده و سرعت پایین اتصال به اینترنت است. فیلترینگ گسترده، استفاده از فیلترشکن را ناگزیر کرده، اتفاقی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف، موجب افزایش آسیب‌پذیری وسایل ارتباط دیجیتال کاربران شده و ریسک امنیت اطلاعات و حملات سایبری به کسب و کار‌ها را افزایش داده است.

با توجه به اینکه یکی از فاکتور‌های اقتصاد دیجیتال وجود امنیت پایدار برای کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است، در حال حاضر با توجه به مقررات محدودکننده موجود از جمله ناپایداری در دسترسی به اینترنت و سیاست‌های مبتنی بر فیلترینگ موجب شده تا چشم‌انداز کسب و کار‌های دیجیتال به‌شدت مبهم باشد.

رتبه‌های ناامیدکننده در حوزه اختلال اینترنت

بر اساس گزارش کیفیت اینترنت منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران به لحاظ اختلال اینترنت رتبه ۴۷ از بین ۵۰ کشور را به خود اختصاص داده است. ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه آخر قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت‌های موجود، کاربران بین‌المللی به ویژه در حوزه تجارت و همچنین ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از موارد، امکان اتصال به دامنه IR را ندارند. استفاده از فیلترشکن جهت دسترسی به وبسایت‌های دارای محدودیت، با اختلال در پیمایش و اتصال مواجه است و اختلال‌ها خطر حملات سایبری و فیشینگ را افزایش داده است. ضمن توجه ویژه به کسب و کار‌های فعال در شرایط فعلی که با وجود چالش‌های موجود از جمله تحریم‌های خارجی در شرایط داخلی نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه‌اند، باید حق دسترسی به اینترنت بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل سلب شهروندی به رسمیت شناخته شود.

محدودیت‌های ایجاد شده در دسترسی به اینترنت، علاوه بر اثر تخریبی روی اشتغال و فروش کسب و کارها، خسارت‌های بسیاری نیز از محل کاهش سرعت رشد تجارت الکترونیک، کاهش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد چشم‌انداز مبهم در توسعه کسب و کار‌های اینترنتی ناشی از شرایط ناپایدار در زیرساخت‌ها می‌شود. به دنبال این عوامل مجموعه‌ای دومینووار از پدیده‌های اجتماعی همچون افزایش میل به مهاجرت در میان استارتاپ‌ها، کسب و کار‌ها و نیروی انسانی متخصص به ویژه در حوزه اقتصاد خلاق می‌شود.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مرتبط با کسب و کار و اختلالات اینترنت چه از نظر کاهش سرعت و پهنای باند و چه از نظر قطعی اینترنت، علاوه بر تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر، موجب عقبگرد و کاهش نرخ رشد و توسعه‌یافتگی کشور در زمینه اقتصادی و فناوری و افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن تاثیرات منفی اجتماعی خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی معتبر نیز گهگاه در لیست فیلترینگ قرار می‌گیرند؛ لازم است به صورت دوره‌ای در فهرست سایت‌های فیلتر شده بازنگری شده و مطالبات بخش خصوصی از طریق فرایند‌های شفاف، قابل رصد و پیگیری قرار گیرد.

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی

آنکتاد، شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی را بر اساس ۵ شاخص کلی و زیرشاخص‌های آن برای ۱۶۶ اقتصاد در سال ۲۰۲۳ اندازه‌گیری کرده که مطابق با آن، امریکا، سوئد و سنگاپور بالاترین امتیاز‌ها را در مقیاس ۰ تا ۱ دریافت کرده‌اند. در این شاخص، کشور‌ها بر اساس رتبه‌بندی آن‌ها در یکی از چهار گروه امتیازی ۲۵ درصدی پایین، پایین‌تر از متوسط، بالاتر از متوسط و بالا قرار می‌گیرند که ایران با نمره ۰.۵۳ برای سال ۲۰۲۲ در رتبه ۷۵ از بین ۱۶۶ کشور قرار گرفته است. در حالی که ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۷۱ بود. این نزول رتبه ایران را در جایگاه پایین‌تر از میانگین جهانی قرار داده است.

تاثیر اختلال اینترنت بر کسب و کار‌ها

برآورد‌های صورت گرفته در این مطالعه و شواهد موجود نشان می‌دهد که اختلال در اکوسیستم‌های اینترنتی می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و در نهایت هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای یک کشور داشته باشد. اگر اختلال‌ها، مکررتر و ماهیت طولانی‌مدت‌تری نیز داشته باشند، مقیاس تاثیرات منفی آن نیز بیشتر می‌شود.

کاهش بهره‌وری

هنگامی که اینترنت قطع می‌شود، کارکنان نمی‌توانند وظایف خود را به‌طور معمول انجام دهند. عواقب قطع اتصال اینترنت در تجارت از طریق کاهش بهره‌وری موجب می‌شود کارکنان نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و روتین‌های ضروری مانند ارتباطات، انتقال داده‌های حیاتی شرکت و مشتری مختل می‌شود. ایجاد اختلال در انجام این وظایف می‌تواند به روحیه کارکنان آسیب برساند، زیرا ممکن است احساس ناامیدی کرده و نتوانند نیاز‌های شغلی خود را برآورده کنند.

کیفیت ارایه خدمات به مشتری

مشتریان هنگام تعامل و تجارت انتظارات بالایی از کسب و کار‌ها دارند. آن‌ها انتظار خدمات سریع، از جمله بارگذاری سریع صفحه و پاسخ‌های فوری خدمات مشتری را دارند. اگر مشتریان نتوانند به وبسایت شما متصل شوند یا خدمات مشتری مورد نیاز خود را دریافت کنند ناامید خواهند شد. تاخیر در پاسخگویی نیز در نهایت می‌تواند مشتری را به سمت رقبا سوق دهد و در نتیجه موجب کاهش درآمد احتمالی یک کسب و کار شود.

اثرات غیرمستقیم

علاوه بر تاثیر مستقیم قطعی و اختلال در اینترنت بر کسب و کارها، اثرات غیرمستقیمی مانند آسیب به شهرت کسب و کار، از دست رفتن اعتماد مشتری و کاهش روحیه کارکنان نیز وجود دارد. اختلال طولانی‌مدت در اینترنت می‌تواند اعتماد مشتری را از بین ببرد و مشتریان را به دنبال ارایه‌دهندگان جایگزین و رقبا سوق دهد. به‌طور مشابه، کارمندانی که مشکلات مکرر اتصال به اینترنت را تجربه می‌کنند ممکن است ناامید شوند و بر رضایت شغلی و بهره وری کلی آن‌ها نیز تاثیر بگذارد. بر اساس نظرسنجی سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ که ۱۰۴ شرکت زیرمجموعه این سازمان در آن شرکت کرده‌اند، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را به دلیل اختلال در اینترنت از دست داده‌اند و ۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

پیامد‌های مالی

اختلال در اینترنت گذشته از تاثیر آنی بر بهره‌وری و رضایت مشتری می‌تواند پیامد‌های مالی نیز برای یک کسب و کار به همراه داشته باشد. فرصت‌های فروش از دست رفته، زیان‌های مالی و کاهش بازدهی کارکنان همگی می‌توانند منجر به شکست‌های قابل توجهی شوند.

در مورد آن دسته از اختلال‌های درون‌شبکه‌ای که مربوط به کسب و کار‌ها است می‌توان از طریق طراحی برنامه‌های جامع با چالش‌هایی از جمله خطا‌های شبکه برای اطمینان از انتقال یکپارچه در طول وقفه‌ها و ایجاد راه‌حل‌های پشتیبان مقابله کرد.