برخورد با مافیای فیلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟

طبق اعلام وزارت ارتباطات برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. البته طبق نظر این دستگاه‌ها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و این کار با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است.

به گزارش ایسنا، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن‌ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور هم مطرح شد، اما این مسئله یک سال و نیم است که به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بدافزار بودن خاصیت وی‌پی‌ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن‌ها صدق می‌کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛ اما محدود شدن بعضی از پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته مردم را با این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی بیاورند این در حالی است که این اپلیکیشن‌ها ممکن است دسترسی‌های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند.

اما نکته قابل توجه این است که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست، اما جرم‌انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم‌انگاری هم بشود و طبیعتا نهاد‌های مربوطه باید آن را دنبال کنند.

البته سال گذشته قوه قضائیه موظف شد که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند؛ بنابراین طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان‌ها و فیلترشکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

طبق بررسی‌ها و اعلام مسئولان ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده همین موضوع انتقاد و گلایه‌هایی را نسبت به نظارت بر این حوزه مطرح می‌کند. به طور مثال معاون اول قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد خرید فیلترشکن بسیار آسان است.

به گفته وی اکنون در زمینه دسترسی به فضای مجازی در برخی نرم افزار‌ها محدودیت ایجاد شده است، اما خرید فیلتر شکن بسیار آسان است و اگر تصور کنیم کسانی که فیلترشکن را ساختند دلشان برای ما سوخته، ساده انگاری است، چراکه با همین فیلتر شکن می‌توانند امنیت جامعه را بر هم بزنند.

با گذشت یک سال و نیم از افزایش استفاده فیلترشکن توسط کاربران و توصیه مسئولان مبنی بر ناایمن شدن دستگاه‌های الکترونیکی هنگام استفاده از فیلترشکن، همچنان ابهاماتی درباره این موضوع وجود دارد.

در این راستا به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جمع دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سراسر کشور ضمن تشریح دستاورد‌های دولت سیزدهم در حوزه ICT درباره ادعا‌های مطرح شده از گردش مالی فروش فیلتر شکن در کشور، اظهار کرد: ما از کسانی که ادعا کرده‌اند که فیلترکنندگان، فیلترشکن می‌فروشند، خواسته‌ایم مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کنند که تاکنون چیزی ارائه نشده است.

وی تأکید کرد: برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است؛ البته طبق نظر این دستگاه‌ها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است؛ بنابراین با توجه به اینکه درحال حاضر یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت به نظر می‌رسد وقت آن رسیده دستگاه و نهاد‌های متولی به دلیل افزایش مخاطرات و ناایمن شدن دستگاه‌های الکترونیکی از جمله موبایل تدابیری و اقدامات مهمی اتخاذ شود.