مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال ابلاغ شد

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم، صولت مرتضوی، وزیر کار مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۱ دی ماه برگزار شد را در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ کرد.

برخی از رهنمود‌های رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال به شرح زیر است:

- ارائه راهکار‌های کاهش نرخ بیکاری در استان‌هایی که عملکرد پایین تری در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی ربط

- ارائه راهکار‌های ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به ویژه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریا محورو اقتصاد رقومی. با همکاری وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاروزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

- ارائه الگوی توسعه کسب و کار‌های خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با بهره بندی از تجارب موفق در کشور

- ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگا‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره‌ای ارزش

- ارائه راهکار‌های لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت محور در باور‌های عمومی

وزارت خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام شده راهکا‌های تقویت هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای تربیت نیروی کارماهر تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای توسعه کسب و کار‌های خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازارکار مشتمل بر دسته بندی حرفه‌ها و مشاغل کشور، شاخص‌های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش‌های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های ارائه دهنده سکو‌های خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

بانک مرکزی موظف است سازوکار‌های نظارتی بانکی را به گونه‌ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک‌ها قرار گیرد.

شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست اطلاع رسانی شایسته و اقدامات دست آورد‌های حوزه اشتغال را با تإکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولیت کاری خود قرار دهند.

گفتنی است، مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در ۵ بند به شرح زیر است:

۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق ۱۷۱ هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴ هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی واریز کند.

۲- با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را برا اساس سازوکار‌های تبصره ۱۸ بانون بودجه سال ۱۴۰۲ فراهم نمایند.

۳- با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز ۳ و ۴ بند ب تبصره ۱۸ قانون سال ۱۴۰۲

الف-وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه‌های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.

ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰ درصد منابع هماهنگی‌ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی ۱۴۰۲؛ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ اقدام نماید.

۴- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کار‌های خرد خانگی، بانک مرکزی مکل است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.

۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه‌های ارائه شده دستگاه‌های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.