محمد ششم، پادشاه مراکش به مردم این کشور وعده داد "اصلاحات جامع قانون اساسی" را به اجرا بگذارد.
محمد ششم که نخستین بار پس از تظاهرات ضدحکومتی بیستم فوریه سخنرانی می کرد، از افزایش آزادی های فردی و جمعی خبر داد.
وعده های شاه مراکش در پی تظاهرات گسترده در این کشور و قیام مردمی در سه کشور دیگر شمال آفریقا یعنی مصر، تونس و لیبی مطرح می شود.
معترضان مراکشی خواستار انتقال بخشی از اختیارات پادشاه این کشور به یک دولت منتخب هستند.
محمد ششم که در تلویزیون مراکش صحبت می کرد از تشکیل کمیته ای برای اصلاح قانون اساسی خبر داد و گفت پیشنویس اصلاحات در ماه ژوئن تقدیم او خواهد شد.
به گفته او، قانون اساسی جدید قدرت بیشتری را به مناطق مختلف مراکش واگذار می کند و "مدل دموکراسی و توسعه" خاص این کشور را تقویت خواهد کرد.
پنج نفر در جریان تظاهرات ضدحکومتی در مراکش کشته شده اند ولی به طور کلی درگیری چندانی بین نیروهای امنیتی و مردم صورت نگرفته است. دولت مراکش به نیروهای امنیتی دستور داده است تا حد امکان خویشتنداری نشان دهند.
در این حال، معترضان مراکشی برای برگزاری تظاهرات جدید در بیستم ماه مارس فراخوان داده اند.
مراکش دارای مشکلات اقتصادی شدید است.
محمد ششم می گوید مبارزه با فقر و بی کاری گسترده در راس برنامه های او قرار دارد ولی به گزارش سازمان های غیردولتی، پیشرفت چندانی در این رابطه صورت نگرفته است.
نظام سلطنتی مراکش همانند خاندان سلطنتی اردن از حمایت گسترده مردمی برخوردار است.
