اگر چه به نظر میرسد افزایش تنشها در سطح منطقه عامل افزایش موقتی نرخ ارز غیر رسمی است، اما هجوم تقاضای برخی خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز توافقی، یکی دیگر از عواملی است که سرعت رشد نرخ ارز غیر رسمی را افزایش داده است.
به گزارش تسنیم، حواشی بازار غیر رسمی ارز در این روزها کمی بیشتر از گذشته شده است. البته به اعتقاد خیلی از کارشناسان تحولات و تنشهای منطقهای که در هفتههای اخیر افزایش یافته یکی از عوامل اصلی التهابات بازار غیر رسمی ارز است. بسیاری از تحلیل گران معتقدند با کاهش تنشهای بین المللی مجددا شاهد فروکش کردن تب نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهیم بود.
در همین راستا چندی پیش، فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی آن را کوتاه مدت خواند و عنوان کرد پشت این افزایشها خال است و دلیل بنیادی برای آن وجود ندارد. همچنین وی از نبود هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز تا پایان سال خبر داد و وضعیت ارزی سال آینده را مناسبتر از امسال عنوان کرد.
اما بر اساس پیگیریهای انجام شده یکی از دیگر از عواملی که جدا از فضای پر تنش بین المللی عامل دیگری برای ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز به شمار میرود، تقاضای ارز ایجاد شده توسط برخی از شرکتهای مونتاژ کار خودرو در هفتههای اخیر بوده است. گفتنی است بررسی تحولات بازار غیر رسمی ارز حاکی از این موضوع است که در روزهای اخیر، حدود ۷۰ درصد ارز اشخاص، توسط شرکتهای وارد کننده CKD خودرو (شرکتهای مونتاژ کار) خریداری شده است.
در همین راستا بانک مرکزی از هفتهی گذشته به منظور کاهش التهابات ایجاد شده و پاسخ به مازاد تقاضای ارزی این شرکتها اقدام به تخصیص ارز با قیمتی نزدیک به نرخ سامانه مبادله طلا و ارز (نرخ رسمی) بصورت پرتال کرده است تا فشار مضاعفی از جانب این شرکتها به تقاضا و نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد نشود.
گفتنی است این شرکتها در روزها اخیر ارز خود را با نرخ نیمای توافقی (همان نرخ ارز تعیین شده توسط اشخاص) خریداری میکردند که اساسا این نرخ ارتباطی با نرخ ارز رسمی ندارد.
همانطور که در بالا اشاره شد، حواشی و افزایش تنشهایی که این روزها در سطح منطقه نسبت به گذشته شدت قابل توجهی گرفته و به گفته مسئولین اقتصادی منجر به ایجاد التهاباتی در بازار غیر رسمی ارز شده است.
قطعا یکی از موضوعاتی که دست بانک مرکزی را در چنین شرایطی برای کنترل هیجانات کاذب ایجاد شده در بازار غیر رسمی و مدیریت هرچه بهتر بازار باز نگه میدارد، اصلاح رویههای غلط ارزی - تجاری است که صرفا منجر به هدر رفت منابع ارزی خواهند شد و هرگز این منابع را به سمت بخش حقیقی و مولد اقتصاد سوق نمیدهند. به عنوان مثال یکی از این رویهها که طبق نظر کارشناسان، بانک مرکزی باید برای اصلاح آن ورود کند، رویه واردات در برابر صادرات خود است.
لازم به ذکر است هم اکنون صدها میلیون دلار از محل صادرات خود صرفاً در سال ۱۴۰۲ برای واردات آیفونهای ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا تخصیص داده شده است. هرچند پیگیریها از وزارت صمت در خصوص میزان دقیق تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون ۱۳ (ریپک و رفرش) بینتیجه مانده است، اما خبرهای غیررسمی حاکی از تخصیص رقم بسیار بالا به این حوزه است که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.
نکته دوم اینکه در ۹ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات شمشهای طلایی تخصیص داده شده است که حالا به اذعان بانک مرکزی این شمشها از محل قاچاق معکوس وارد کشور میشدند و تأثیر کاملاً واقعی در افزایش ذخایر ارزی کشور نداشته است.