صداوسیما، مجلس و دولت را به جان هم انداخت!/ آغاز جدال بر سر ناترازی بودجه میان پاستور- بهارستان

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، مجلس با اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز کرده است؛ موضوعی که در چند روز اخیر و همزمان با بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده کشور، بار‌ها از دولت شنیده شد و حالا در میانه این اعتراض، پای صداوسیما را هم به دعوای بین این دو قوه باز شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، امروز نمایندگان در ادامه رسیدگی خود به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب جزء دوم از بند الحاقی ۱ تبصره ۱۳ این لایحه موافقت کردند که بودجه سازمان صداوسیما در سال آینده را تعیین می‌کند؛ بودجه‌ای که در همان دقایق نخست پس از تصویب با انتقادات جدی همراه شد و صدای داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه را درآورد.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صداوسیما و قوه قضائیه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است در حالی که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.

مقایسه بودجه صداوسیما با سال گذشته

بنابر آنچه نمایندگان مجلس در بند الحاقی یک در تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رساندند، دولت موظف است اعتبارات سازمان صداوسیما را معادل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال (۲۴ هزار میلیارد تومان) تخصیص دهد.

نکته مهم در این مصوبه - که صدای دولت و به صورت خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه را درآورد- افزایش قابل توجه بودجه این سازمان در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه امسال و سال گذشته است؛ شاهدی بر آنچه امروز داوود منظور درباره رشد بودجه صدا و سیما ادعا کرده است.

بررسی‌ها از جداول بودجه‌ای مصوب قانون بودجه امسال نشان می‌دهد که بودجه صدا و سیما در سال ۱۴۰۲ بیش از هشت هزار میلیارد تومان تعیین شد که در مقایسه با بودجه مصوب امروز برای سال آینده (۲۴ هزار میلیارد تومان) افزایش ۳ برابری معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

جدول؛ رقم بودجه صدا و سیما در جداول قانون بودجه ۱۴۰۲

این افزایش چشمگیر در حالی است که به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «دستگا‌های دیگر رشد بودجه ۱۲درصدی را تجربه کرده‌اند». با این حال سازمان صداوسیما که مدت‌هاست عملکردش در حوزه تولید آثار با انتقاد‌های گسترده روبه‌رو است و حتی برخی کارشناسان رسانه و جامعه شناسان از قهر مخاطبان با رادیو وتلویزیون رسمی ایران می‌گویند، این افزایش قابل توجه را در بودجه خود تجربه کرده است.

انتقاد همتی به افزایش بودجه صدا و سیما در سال ۱۴۰۳

انتقاد‌ها به این اقدام کمیسیون تلفیق بودجه و نمایندگان در صحن علنی مجلس، به دولتی‌ها محدود نمانده؛ عبداالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به جمع منتقدان این مصوبه ۲۴ هزار میلیارد تومانی امروز مجلس پیوست و در صفحه خود در شبکه ایکس نوشت: «مجلس بودجه صدا و سیما را با افزایش۳ برابری به ۲۴همت رساند. وقتی فیلم‌های سینمایی که وزیر ارشاد آقای رئیسی به آن‌ها افتخار میکند (!)، برای دیده شدن در کشور، مجبور به پخش آگهی در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور هستند، این حد افزایش بودجه برای چیست؟»

البته همتی در این توییت تاکید کرد که «مجلس درتبصره‌های ۱۳ و ۱۵ ده‌ها همت به کسری بودجه اضافه کرد!».

افزایش بودجه صداوسیما و شروط مهم

تصویب بودجه صداوسیما، اما به همین نقطه ختم نشد و نمایندگان شرط و شروطی را برای این سازمان در نظر گرفتند؛ شروطی که در لایحه دولت وجود نداشت و با پیشنهاد علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در جلسه امروز در قالب عبارتی به انتهای جز ۲ بند الحاقی یک اضافه شد که صداوسیما را نظارت پذیرتر کند.

طبق آنچه به این بند افزوده شده، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌ها، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی، نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین مجلس تاکید کرده است که این اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه‌های ذکر شده مجاز هستند و دستگاه‌های مجری برنامه‌های موضوع این بند مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکردی خود را به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

به نظر می‌رسد مجلس برای توجیه این افزایش چشمگیر ۳ برابری بودجه صدا و سیما، اقدام به الحاق این شروط به بند مربوط به بودجه این سازمان کرده است؛ شروطی که خود مهر تاییدی است بر افزایش مازاد بر رشد سالیانه بودجه صدا و سیما که در مجلس تعیین شده است.

انتقاد دولت از ناترازی بودجه توسط مجلس

ماجرای افزایش بودجه سازمان صداوسیما و انتقاد دولت به آن، صرفا به افزایش چشمگیر بودجه یک دستگاه مربوط نیست. آنچه دولتی‌ها به آن گلایه دارند، روندی است که مجلس در پیش گرفته و همچنان بر معضل ناترازی بودجه می‌دمد. چنانکه امروز هم داوود منظور در انتقاد خود از مجلس، نمایندگان را به ناتراز کردن بودجه متهم کرد. او از تحمیل بار مالی سنگین ۳۷ هزار میلیارد تومانی به دولت در پی تصویب تبصره ۱۳ لایحه بودجه در بهارستان گفت و انتقاد کرد. به گفته او «افزایش بودجه در دو مورد برای قوه قضاییه و صداوسیما اتفاق افتاده که در مجموع بالغ بر ۵۰ همت بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند».

نکته مهم آن است که مجلس بر اساس قانون مجاز به تصویب طرح یا لوایحی که به تحمیل بار مالی به دولت منجر شود نیست. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی «هرگونه ایجاد بار مالی برای دولت توسط مجلس خلاف قانون است». در این اصل آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

براساس این اصل قانون اساسی هر گونه تغییری که مجلس در هزینه‌ها ایجاد کنند باید حتما برای دولت روشن شود که در بند‌های درآمدی چگونه منابعش تامین می‌شود؛ موضوعی که دولتی‌ها مدعی اند درباره تبصره ۱۳ و به ویژه افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه نامشخص و مبهم است.

اگر ادعای دولتی‌ها در این زمینه درست باشد و مجلس در این تبصره بار مالی به دولت تحمیل کند، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس بسیار محتمل است.

صداوسیما دومین شرکت زیان ده دولت

با این همه، از دیگر نکات جالب توجه که حسابی افزایش میزان بودجه صداوسیما را سوال برانگیز می‌کند، حضور همیشگی این سازمان در میان شرکت‌های زیان‌ده دولتی در چند سال اخیر است؛ روندی که تا به امروز هم تداوم داشته است و به مراتب تشدید هم شده است.

طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ با زیانی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، رتبه پنجم را در میان شرکت‌های دولتی زیان‌ده در اختیار داشت؛ روندی که در سال ۱۴۰۱ هم ادامه یافت و این سازمان با مبلغی حدود پنج هزار میلیارد تومان زیان، چهارمین شرکت دولتی زیان‌ده شد. این سیر در سال ۱۴۰۲ هم ادامه پیدا کرد و البته تشدید شد تا سازمان صداوسیما به عنوان دومین شرکت زیان‌ده دولتی، زیانی بالغ بر هفت هزار و ۵۳۱ هزار میلیارد تومانی را ثبت کند.