احزاب سیاسی در آمریکا بسیار قدرتمند هستند و دو حزب اصلی دموکرات و جمهوریخواه اغلب سیاستهایی کاملا متفاوت را در اداره کشور بهکار میبندند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نشریه اکونومیست در مطلب اخیر خود با استناد به سنجههای عینی، تلاش کرده است ضمن مقایسه و ارزیابی عملکرد جو بایدن با همتای جمهوریخواه خود دونالد ترامپ و همچنین در نظر گرفتن سن بالا و کاهش محبوبیت بایدن در نزد افکار عمومی، درباره شانس و اقبال بایدن برای حضور دوباره در کاخ سفید گمانهزنی کند.
تورم: اگر بخواهیم با تورم شروع کنیم، کنگره آمریکا برای مصون نگه داشتن آمریکاییها از پیامدهای اقتصادی همهگیری کرونا و ممانعت از تعطیلی کسبوکارها، دو بسته بزرگ محرک اقتصادی را تصویب کرد. اولین بسته در سال۲۰۲۰ (زمانی که دونالد ترامپ رئیسجمهور بود) و دومین بسته در سال ۲۰۲۱ (در زمان ریاستجمهوری جو بایدن) تصویب شد. با نگاهی به گذشته باید گفت اندازه بسته دوم بسیار فراتر از رقم مورد نیاز بود که منجر به افزایش تورم حتی به میزانی فراتر از سال۲۰۲۲ شد؛ اگرچه نمیتوان کتمان کرد که این بسته به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک کرد. بهعلاوه سایر کشورهای ثروتمند نیز شاهد افزایش شدید تورم بودند و کاهش تورم در سال۲۰۲۳ برای آمریکا و سایر اقتصادهای جهان خبر خوبی محسوب میشد. اما اگر میخواستیم به سرعت مهار و کاهش تورم امتیاز دهیم، این امتیاز نصیب جو بایدن میشد. هر چند با نگاهی به سطح بالای تورم طی دوره ریاستجمهوری بایدن، باید گفت ترامپ پیروز این رقابت است. به هر حال، سرفصل تیترها و عناوین خبری «تورم بایدنی» بود و اشارهای به ترامپ نمیشد!
درآمدها: دونالد ترامپ هدایت سکان اقتصاد کشور را هنگامی به دست گرفت که بر خلاف شعارهایش، حتی پیش از ریاستجمهوری او، وضعیت اقتصادی کشور شرایط مناسبی داشت و تا پیش از شیوع همهگیری کرونا، همه چیز آهسته و روان پیش میرفت.
اما اعتبار افزایش ظاهری میانگین دستمزدها در پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ، نصیب او نمیشود، بلکه این امر ناشی از یک تغییر شدید در ترکیب نیروی کار پس از شیوع همهگیری کرونا بود. در دوران ریاستجمهوری بایدن، آمریکاییها دسته دسته به بازار کار پیوستند. افزایش دستمزدهای اسمی قوی بود؛ اما تورم فزاینده موجب میشد درآمد حقیقی آنها کاهش یابد. با این حال اگر روند گذشته یعنی پیش از شیوع کرونا را دنبال کنیم، در خواهیم یافت که عملکرد دولت بایدن در واقع ادامه دستاوردهای دولت ترامپ بود. پس اینجا نتیجه برابر است.
بازار کار: مشابه حوزه درآمد، سال ۲۰۲۰ هم یک ناهنجاری و هم یک نقطه عطف برای نرخ اشتغال بود. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، دولتهای فدرال و محلی آمریکا تصمیم گرفتند به جای پرداخت پول به شرکتها برای ممانعت از اخراج کارکنان آنها مستقیما به کارگران پول پرداخت کنند. دولت بایدن توجه ویژهای را به «شاخص فلاکت» معطوف کرد و ترکیب بیکاری و تورم تا ماه نوامبر کاهش یافت.
کسری بودجه فدرال: قانون کاهش مالیات و مشاغل در سال ۲۰۱۷ به کسری بودجه فدرال در اواخر دوره ریاستجمهوری ترامپ دامن زد. بستههای حمایتی دوران همه گیری کرونا در دوران ترامپ و بایدن این روند را تشدید کرد.
سهم کسری بودجه در دوران بایدن از تولید ناخالص داخلی بر اثر بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین پایان کمکهای دوران کرونا ناچیز و کمتر بود. با این حال سیاستهای صنعتی بایدن در این زمینه گشایشی ایجاد نکرد. در نهایت ریشه مشکلات مالی آمریکا به دهههای گذشته مربوط میشود، دولت که بودجه کلانی را صرف برنامههای حمایتی (بهویژه برنامه بیمههای درمانی و تامین اجتماعی) کرده بود و مالیاتها هم کسری بودجه را تامین نکرده است. در دوران بایدن کسری بودجه کاهش یافته است؛ اما همچنان از هنگام پیش از شیوع کرونا بالاتر است. در واقع امتیاز ترامپ و بایدن در این زمینه برابر است. به بیان دیگر، هیچ یک از دو رئیسجمهور هیچ اقدامی در راستای اصلاح و رفع اساسی و بنیادی معضل کسری فزاینده بودجه در آمریکا انجام ندادهاند.
بازار سهام: دونالد ترامپ در زمان ریاستجمهوری خود بارها از بازار سهام، بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد دولت خود سخن میگفت. با این حال شواهد نشان میدهد بایدن برای صاحبان سهام گزینه بهتری بوده است.
نرخ قتل و جنایت: میزان قتل و جنایت در دو سال ابتدایی ریاستجمهوری ترامپ اندکی کاهش یافت؛ اما پس از آن درسال ۲۰۲۰ روند افزایشی به خود گرفت. با شروع ریاستجمهوری بایدن، سالانه آمار قتل و جنایت با کاهش مواجه شده است. پس میتوان گفت بایدن در این حوزه امتیاز برنده را کسب کرده است.
تولید برق تجدیدپذیر: برای دولت ترامپ موضوع انرژیهای تجدیدپذیر از اولویت برخوردار نبود. با این حال دولت بایدن تلاش کرد حوزه انرژیهای سبز را تقویت کند. با آغاز ریاستجمهوری بایدن، کنگره «قانون کاهش تورم» شامل مواردی از قبیل مقابله با تغییرات اقلیمی را تصویب کرد که مشتمل بر بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ آمریکا تاکنون در این حوزه بوده است. در سال ۲۰۲۱ ظرفیت کشور برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر بهطور چشمگیری افزایش یافت و به همین دلایل میتوان گفت بایدن در این حوزه پیروز بوده است.
تولید نفتخام: اما دولت بایدن به عقیده منتقدانش و فعالان زیستمحیطی چندان هم در حوزه زیستمحیطی عملکرد مثبتی نداشته است. دولت بایدن مجوزهای بسیاری برای عملیات حفاری جدید صادر کرد و تولید نفتخام پس از رکود ناشی از شیوع کرونا روند افزایشی به خود گرفت. در واقع باید گفت سیاستهای بایدن درعرصه تولید نفت عملگرایانه بوده است. پس میتوان گفت سیاستهای او در حوزه نفت، مانند سایر حوزهها، عملگرایانه است و سیاست دولت وی در زمینه گذار به انرژیهای سبز هم در راستای این نگاه عملگرایانه دنبال شده است که در این زمینه هم بایدن برنده و پیروز بوده است.
مهاجرت غیرقانونی: بهترین معیاری که آمریکا درباره مهاجرت دارد، دلهره و نگرانی در مرزهای جنوبی نسبت به مهاجران غیرقانونی است و آمارها و ارقام متفاوت و غیرقابل استنادی درباره تعداد واقعی مهاجرانی که از مرز عبور میکنند، وجود دارد. اما شیوع همهگیری کرونا به دولت فدرال اجازه داد تا به سرعت مهاجرانی را که از مرزهای جنوب غربی عبور کردهاند، اخراج کند. نکته آنجاست که دموکراتها بهطور سنتی تمایل ندارند شرایط بحرانی مرزهای جنوبی کشور را که جمهوریخواهان دائما از آن شکایت دارند، بپذیرند. اما هنگامی که جمهوریخواهان در یک ابتکار جدید اقدام به انتقال این مهاجران به شهرهای با اکثریت دموکرات از جمله نیویورک و شیکاگو کردند، ورق به نفع آنها برگشت. درواقع میتوان گفت در این حوزه ترامپ موفق به کسب یک پیروزی آشکار شده است.
تحلیل دوئل ترامپ و بایدن: برآورد ما نشان میدهد بایدن پنج امتیاز و ترامپ تنها با دو امتیاز در حوزههای فوق کسب کرده است. اما بهرغم پیشتازی بایدن در اکثر سنجههای عینی، جدول نهایی ما نشان میدهد نرخ محبوبیت بایدن در حال حاضر در مقایسه با شرایط ترامپ در زمان مشابه ریاستجمهوری پایینتر است. بخشی از این امر ناشی از اهمیت موضوع مهاجرت و تورم در نگاه بسیاری از رایدهندگان است. از طرف دیگر سن جو بایدن هم مطرح است. بایدن بعد از یک دوره طولانی حضور در مشاغل دولتی، طی سالهای ابتدایی دوران ریاستجمهوری خود موفق به اجرای اقدامات چشمگیری شده است که بسیاری غیر ممکن میدانستند. اما بسیاری از مردم آمریکا نگرانند بایدن که اکنون ۸۱ سال دارد، قادر نباشد برای چهار سال دیگر سکان هدایت کشور را در دست بگیرد.