
يك عضو كميسيون اجتماعي گفت: «در بودجه سال 90 اعتبارات مربوط به جوانان در قالب سازمان ملي جوانان پيشبيني شده است و اين نشان دهنده اين است كه دولت قصد ندارد در راستاي قانون مجلس در جهت ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني حركت كند و وزارتخانه ورزش و جوانان را تشكيل دهد. دولت تاكنون هيچگونه اقدامي در راستاي تشكيل اين وزارتخانه انجام نداده و اينطور به نظر ميرسد كه عزمي هم براي تشكيل اين وزارتخانه وجود ندارد و ما نگرانيم اين موضوع مانند ساير مواردي كه دولت به قانون توجه نميكند باعث چالش در روابط مجلس و دولت شود.»
داريوش قنبري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: «براساس آنچه در لايحه بودجه سال 90 آمده است براي بهبود وضعيت جوانان اعتبار خاصي در نظر گرفته نشده و اعتباري كه در اين بودجه براي جوانان پيشبيني شده است فقط در غالب اعتبار سازمان ملي جوانان است كه حدود 40 ميليارد تومان است.»
او توضيح داد: «بودجه سال گذشته سازمان ملي جوانان نيز 40 ميليارد تومان بوده است يعني اعتبار سازمان ملي جوانان هيچگونه تغييري نكرده و البته اين بودجه نيز براي هزينههاي سازمان ملي جوانان در نظر گرفته شده است نه براي بهبود وضعيت جوانان جامعه.»
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «در واقع ميتوان گفت بودجهاي كه در لايحه بودجه سال 90 براي جوانان در نظر گرفته شده به نام جوانان و به كام كساني است كه از نام جوانان سوءاستفاده ميكنند.»
قنبري تصريح كرد: «آنگونه كه به نظر ميرسد دولت نميخواهد قانون مجلس را اجرا كند و اعتبارات جوانان را نه در قالب وزارتخانه بلكه در قالب سازمان ملي جوانان كه در واقع قرار است منحل شود در نظر گرفته است.»
او ادامه داد: «دولت در راستاي قانون مجلس بايد در جهت ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني حركت كند و وزارتخانه ورزش و جوانان را تشكيل دهد اما دولت تاكنون هيچگونه اقدامي در راستاي تشكيل اين وزارتخانه انجام نداده و اينطور به نظر ميرسد كه عزمي هم براي تشكيل اين وزارتخانه وجود ندارد و ما نگرانيم اين موضوع مانند ساير مواردي كه دولت به قانون توجه نميكند باعث چالش در روابط مجلس و دولت باشد.»
قنبري گفت: «در اين بودجه مسائل و مشكلات جوانان از جمله اشتغال و ازدواج ديده نشده و بودجهاي براي آن تعيين نشده است.»
او تصريح كرد: «آمارهايي كه در رابطه با وضعيت جوانان در كشور ارائه ميشود مشكوك هستند و مشخص نيست كه اين آمارها چه منبعي دارند مثلاً آماري را كه احمدينژاد به هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس در ارتباط با اشتغال ارائه داده است، بسيار مشكوك است. احمدينژاد ميگويد در دهه ماهه نخست امسال يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شده و تا پايان سال قرار است اين ميزان شغل به يك ميليون 800 هزار شغل افزايش پيدا كند و اين درحالي است كه اگر چنين جهشي در بحث اشتغال در جامعه وجود داشت بايد ما نمود بيروني آن را ميديديم اما متاسفانه آنچه در جامعه شاهد آن هستيم تعطيلي واحدهاي توليدي و حتي بيكار شدن افراد شاغل است نه شاغل شدن افراد بيكار.»