بعد از چند هفته مقدمه‌چيني در بانك‌مركزي براي تقويت قدرت خريد مسكن، ديروز اعلام شد كه در بسته پولي سال90 به بانك مسكن اجازه داده شده وام 18 ميليون توماني خريد مسكن را به صورت مشروط به 27 ميليون تومان افزايش دهد؛ اين پيشنهاد مكتوب، براي تصويب بايد در هيات دولت بررسي شود كه احتمالا با مخالفت شديد تصميم‌سازان حوزه مسكن و موافقت تصميم‌سازان حوزه اقتصاد كلان روبرو خواهد شد.
مديران بانك‌مركزي از جمله معاون اقتصادي اين نهاد پولي معتقدند از آنجا كه بازار مسكن با رونق‌غيرتورمي روبرو شده، شايسته است از كساني كه با نيت سكونت به دنبال خريد ملك هستند حمايت مالي شود. اما در جناح مخالف، مسوولان بخش مسكن هستند كه روند كاهشي قيمت ملك از ابتداي سال 87 –زمان اجراي دستور رييس‌جمهور به منع پرداخت وام مسكن از سوي بانك‌ها- تاكنون را ناشي از محروم‌شدن تقاضاي مسكن از تسهيلات بانكي مي‌دانند و به همين دليل با هر نوع كاهش فاصله بين «بازار» و «وام» مخالفت مي‌كنند.در اين ميان كارشناسان مسكن نيز نظر متفاوتي را مطرح مي‌كنند و اينكه توان خريد مسكن بايد در دوران ركود كه امكان تحريك قيمت وجود ندارد، افزايش يابد. در بسته پولي90 سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي از 20 درصد به 30 درصد افزايش يافته كه احتمالا حجم زيادي از آن نصيب ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر خواهد شد.
بانك‌مركزي: وام 18 ميليوني بانك‌مسكن به 27 ميليون افزايش مي‌يابد
بانك‌مركزي يك‌طرفه و بدون جلب نظر مخالفان، پيشنهاد افزايش 5/1 برابري تسهيلات خريد مسكن را به دولت تقديم كرد. اين پيشنهاد كه اگر به تصويب نهايي برسد بازار مسكن را با دوپينگ معاملاتي روبه‌رو مي‌كند ديروز در دقايق ابتدايي انتشار خبر آن، موضع‌گيري‌هاي تند مسوولان بخش مسكن را به همراه داشت، طوري‌كه از وزارت مسكن خبر رسيد مقامات از محتويات بسته پولي سال 90 و طرح افزايش وام خريد مسكن اطلاع نداشته‌اند و درصدد هستند با اين پيشنهاد در زمان طرح در هيات دولت، مخالفت كنند. همچنين مديران بانك‌مسكن نيز كه اجراي ماموريت افزايش سقف وام به عهده آنها گذاشته شده، انتشار جزئيات بسته پولي سال آينده و پيشنهاد احياي وام خريد را به «شايعه» تشبيه كردند و اعلام كردند اين طرح حتما در دولت راي نمي‌آورد!
بانك‌مركزي در بسته پولي سال آينده آورده است: «بانك‌مسكن مي‌تواند وام 18 ميليون توماني خريد مسكن را به 27 ميليون تومان افزايش دهد. اين پيشنهاد در شرايطي مطرح شده كه معاملات مسكن رونق گرفته است. كارشناسان، زمان تزريق وام خريد مسكن را دوره ركود كه انتظار تورمي در آن مطرح نيست، مي‌دانند و معتقدند در دوره رونق مسكن بايد از سياست‌هاي محرك‌زا خودداري شود.»
از سوي ديگر، رييس‌جمهور و نمايندگان ويژه او در شوراي‌عالي مسكن به طرز عجيبي وام خريد مسكن را نوعي «سم» براي بازار مي‌دانند، اما در طرف مقابل اين گروه، مديران بانك‌مركزي هستند كه از چند هفته پيش مقدمه چيني براي احياي مسير پرداخت تسهيلات به جيب خريداران مسكن را در محافل كارشناسي شروع كرده‌اند و حالا شوراي پول‌واعتبار و هيات دولت را در مقابل تصميم‌گيري براي لغو يا تداوم دستور تاريخي رييس‌جمهور قرار داده‌اند.
محمود احمدي‌نژاد در شروع سال 87، در يك سخنراني در قم از اينكه برخي بانك‌ها با اعطاي بدون حساب و كتاب وام‌هاي چند ده ميليوني خريد مسكن، باعث رشد نجومي قيمت ملك در سال86 شده‌اند، دستور منع پرداخت اين نوع تسهيلات را صادر كرد و بعد از آن بانك‌مركزي در يكم ارديبهشت ماه همان سال (87) ابلاغ كرد كه بانك‌ها تا اطلاع ثانوي از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده منع هستند.
طي سه سال اخير كه رشد قيمت مسكن مهار شده و حتي شيب آن منفي شده است، اصرار دولتي‌ها به حفظ فاصله بازار مسكن با وام خريد نيز بيشتر شده است. اين در حالي است كه اوايل ماه گذشته حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك‌مركزي گفته بود در حال حاضر بازار مسكن رونق غيرتورمي گرفته و در اين شرايط لازم است حمايت بانكي از كساني كه با هدف سكونت و نه سرمايه‌گذاري، قصد خريد ملك را دارند، انجام شود. به گزارش دنياي‌اقتصاد، پيشنهادي كه بانك‌مركزي براي افزايش سقف وام خريد مسكن از سال آينده، مطرح كرده بايد در روزهاي آينده ابتدا در شوراي پول‌واعتبار و بعد از آن در هيات دولت مورد بررسي قرار گيرد.
براساس اين پيشنهاد چنانچه متقاضيان در بانك مسكن براي 18 ماه مبلغ 9 ميليون تومان سپرده‌گذاري كنند، 27 ميليون تسهيلات خريد مسكن به آنها تعلق مي‌گيرد. اين شيوه كه به نظر مي‌رسد آنچنان براي تقويت قدرت خريد مسكن موثر نباشد، بعيد است در صورت تصويب با استقبال روبه‌رو شود به دليل آنكه طول مدت انتظار براي دريافت اين وام زياد است.
مخالفت، حتی با وام ساخت
فردین یزدانی ،کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تداوم رکود معاملات مسکن در سال آینده گفت: «با توجه به حاکمیت رکود در بازار مسکن، افزایش وام خرید و تزریق آن به چرخه بازار نمی‌تواند تبعات تورمی داشته باشد. در عین حال با توجه به اینکه برای دریافت وام خرید باید سپرده‌گذاری سالانه صورت گیرد براین اساس احتمال دارد که حجم تقاضا برای دریافت وام کاهش پیدا کند که این امر نیز مي‌تواند نقش بازدارنده‌ای در افزایش احتمالی قیمت مسکن داشته باشد.»
وی اظهار كرد: «با توجه به اینکه بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم شکاف عمیقی است؛ از این رو افزایش سقف وام خرید نمی‌تواند اثر تورمی داشته باشد. یزدانی با اشاره به درخواست مکرر انبوه‌سازان مبنی بر افزایش سقف وام ساخت مسکن به جای وام خرید گفت: انبوه‌سازان وام ساخت را دریافت مي‌کنند و سپس واحدهای ساخته شده را با لحاظ کردن سود بالایی به مصرف‌کننده واگذار مي‌کنند که این امر به معنای آن است که ارائه تسهیلات ساخت در نهایت به سود انبوه‌ساز تمام مي‌شود.»
پیشنهاد منطقه‌ای کردن وام خرید
این کارشناس مسکن همچنین اظهار داشت: «با توجه به اینکه قیمت مسکن در کلانشهرها در مقایسه با سایر شهرها بالاتر است؛ از این رو دولت باید به گونه ای برنامه‌ریزی کند که در نهایت وام خرید به صورت منطقه‌ای پرداخت شود به طوری که در کلانشهرها این وام افزایش و در مقابل در شهرهای کوچک از میزان این وام کاسته شود.»
پیش‌بینی رونق معاملات مسکن در شهرستان‌ها
اما در این بین مهدی میر حسینی ،عضو انجمن فن آوری های نوین ساختمانی نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: «افزایش سقف احتمالی وام خرید مسکن ممکن است سبب رونق معاملات مسکن در شهرستان‌ها شود، اما در کلانشهرها نمی‌تواند نقش محرکی داشته باشد.»
افزایش وام خرید محتاطانه باشد
همچنین ایرج رهبر، رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به دنیای اقتصاد گفت: «اساسا با توجه به اینکه افزایش تسهیلات خرید مسکن ممکن است اثرات تورمی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است که دست‌اندرکاران جوانب احتیاط را در نظر بگیرند تا از تبعات احتمالی آن کاسته شود.وی افزود: با توجه به اینکه دریافت هر نوع وام خرید مسکن مستلزم سپرده‌گذاری‌های سالانه است و با درنظر گرفتن اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن جزو دهک‌های متوسط یا پایین درآمدی هستند از این رو به نظر مي‌رسد که تقاضا برای دریافت این نوع تسهیلات کم باشد.»
ابزارهای کنترلی دولت قوی است
در همين حال احمد صادقی، معاون وزیر مسکن نيز به دنياي اقتصاد گفت: «که با توجه به اینکه دولت ابزارهای کنترلی بسیار قوی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دارد، از این رو سیاست‌های پولی نمی‌تواند تهدیدی برای بازار مسکن محسوب شود.»
جزئيات سهم مسكن در بسته پولي 90
بانك‌مركزي در بسته پولي سال آينده، سهم بخش مسكن از تسهيلات بانكي را از 20 درصد سال جاري به 30 درصد افزايش داده است. در بسته پولي سال جاري، سهم بخش مسكن 20 درصد بود و در سال 88 نيز اين بخش 21 درصد از كل تسهيلات بانكي را به خود اختصاص داده بود.
آنچه كه به عنوان ابهام بزرگ در بسته پولي سال آينده براي بازار مسكن مطرح است، نحوه تامين اعتبار مسكن‌مهر است. مسكن‌مهر به شدت نيازمند تسهيلات بانكي است و احتمالا علت رشد سهم بخش مسكن در بسته پولي سال آينده، تامين اعتبار براي اين طرح ملي است. بانك‌هاي دولتي امسال موظف شده بودند هر كدام يك هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت به انبوه‌سازان اعطا كنند، اما اين ماموريت انجام نشد. بنابراين به نظر مي‌رسد بانك مركزي براي سال آينده، در نظر دارد با افزايش سهم بخش مسكن از كل تسهيلات، بانك‌ها را مجبور كند از سرمايه‌گذاران مسكن حمايت كنند.
