ورود اقتصاد جهانی به فاز جدید؛ نرخ‌های بهره بالا چه پیامدی برای دنیا دارد؟

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نرخ‌های بهره در بلندمدت به قدری کاهش می‌یابند که عملاً بدهی‌ها را بدون هزینه می‌کنند. اما با افزایش سطح بدهی‌ها، نرخ بهره در دهه آینده، به بالاتر از دهه پس از بحران ۲۰۰۸ خواهد رسید.

به گزارش فردای اقتصاد؛ زمانی بود که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد داشتند که در بلندمدت نرخ بهره در سطوح بسیار پایینی باقی می‌ماند و بدهی دولت‌ها بدون هزینه می‌شود.

در چنین شرایطی، بسیاری استدلال می‌کردند که اگر دولت‌ها در زمان رکود، کسری اقتصادی بیشتر و در زمان‌های عادی، کسری کمتری داشته باشند در این صورت مشکل خاصی وجود ندارد. اما کنت روگوف، اقتصاددان سرشناس و استاد دانشگاه هاروارد معتقد است با توجه به افزایش شدید نرخ بهره‌های اخیر، خصوصاً توسط فدرال رزرو آمریکا، این فرضیه به چالش کشیده می‌شود.

برای مثال، در گذشته فدرال رزرو برای برخی ذخایر، نزدیک به صفر درصد سود پرداخت می‌کرد در حالی که اکنون بیش از ۵ درصد پرداخت می‌کند.

پیش‌بینی شده که در رکود بعدی، نرخ‌های بهره به طور قابل توجهی کمتر از آنچه که هست، خواهند شد. این کاهش در نرخ‌های بهره می‌تواند مُسکنی برای وضعیت بدهکاری بازار‌های املاک تجاری آمریکا باشد که در حال حاضر تحت فشار هستند. همچنین، این کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ می‌تواند کسب و کار‌ها را از غرق شدن نجات دهد و از زیان مالی آن‌ها بکاهد.

در دهه آینده، نرخ بهره احتمالاً بالاتر از دهه پس از بحران ۲۰۰۸ خواهد شد. از جمله عواملی که بر افزایش نرخ بهره موثر است می‌توان به افزایش سطح بدهی، افزایش هزینه‌های دفاعی، گذار سبز، تقاضای پوپولیستی برای توزیع مجدد درآمد‌ها و تورم مستمر اشاره کرد.

حتی تغییرات جمعیتی، که اغلب به عنوان دلیلی برای نرخ‌های بهره پایین ذکر می‌شود، ممکن است بر کشور‌های توسعه‌یافته تأثیر متفاوتی بگذارد، زیرا دولت‌ها هزینه‌ها را برای حمایت از جمعیتی که به سرعت پیر می‌شوند، افزایش می‌دهند.

 در آمریکا افزایش استقراض در کنار آسیب‌پذیری بخش املاک، می‌تواند موج جدیدی از تورم را ایجاد کند. این اقتصاددان همچنین در خصوص منطقه یورو می‌گوید با توجه به اینکه نرخ‎‌های بهره پایین به نوعی کشور‌ها را به یکدیگر متصل کرده است، افزایش نرخ بهره ممکن است چالش بیشتری را ایجاد کند.

به گفته او، در شرایط اقتصادی جدید، اقتصاددانان، خصوصاً چپ‌هایی که معتقد به افزایش بدهی‌های دولت با هزینه کم به منظور گسترش فعالیت‌های تجاری هستند، ممکن است نیاز به تجدیدنظر در باور‌های خود داشته باشند و با نگاهی جدید، فعالیت بازار‌ها را رصد کنند.