روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان از برگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. ایرادات به این لایحه به فاصلهای کوتاه رسانهای شد و مشخص شد لایحه ۷۰ مادهای با حجم انبوهی از ایرادات قانونی، شرعی، اصل هفتادوپنجی و ... روبرو شده است.
به گزارش خبرآنلاین، نکته قابل تامل آنجا بود که از ۱۴۲ ایراد گرفته شده به این لایحه، ۲۳ مورد مربوط به غلطهای املایی این لایحه بود که با کنایهها و نقدهایی از سوی چهرهها و طیفهای مختلف سیاسی روبرو شد.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس میگوید؛ «تصویب لایحه عفاف و حجاب نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.»
این نماینده طیف مستقل مجلس، همچنین به تناقض در گفتار تا عمل وزیر کشور در مورد حجاببانها انتقاد میکند و میگوید؛ «این قبیل رفتارها مخصوصاً از طرف وزیر کشور به اعتماد عمومی لطمه وارد میکند.»
در ادامه گفتگوی خبرنگاران با جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس را میخوانید:
************
*آقای محمودزاده! طی روزهای اخیر ایرادات زیاد شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب محل بحث شده است، ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب گرفته بود، تاچه اندازه جدی است و ممکن است تغییری در ماهیت لایحه ایجاد کند؟
شورای نگهبان ایرادات متعددی نسبت به لایحه عفاف و حجاب گرفته که به نظر بنده ایرادات واقعی هستند چراکه این لایحه واقعاً مشکلات فراوانی دارد یکی از دلایل این است که لایحه مذکور براساس ماده ۸۵ مورد بررسی قرار گرفت یعنی به کمیسیون ویژه رفت و از دسترس نمایندگان مجلس خارج شد و عده محدودی به لایحه عفاف و حجاب رأی دادند.
*حتی برخی ایرادات مرتبط با اشکالات املایی در این لایحه بوده که در فضای مجازی و رسانهای حاشیه برانگیز شده است.
لایحه عفاف و حجاب ایرادات ویرایشی، نگارشی و قانونی و حتی شرعی دارد. این در حالی است که قانون باید به صورت شفاف و بدون ایراد نوشته شود، به این صورت که هر کسی قانون را بخواند برداشت یکسان از آن داشته باشد، لذا قانون نباید به نحوی نوشته شود که هر کسی یک برداشت متفاوت از قانون داشته باشد.
در مجموع ایرادات مطرح شده شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد است و امیدوار هستم مجلس ضمن این که لایحه مذکور را بررسی میکند این مسئله بسیار مهم را به دستگاههای فرهنگی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کند و از برخورد چکشی خودداری کند.
یکی از مواردی که گفته میشود خلاف شرع محسوب میشود این مورد است که طبق لایحه عفاف و حجاب وقتی فردی وارد مغازه یا تاکسی می شود، صاحب کسب و کار که در قضیه حجاب فرد هیچ دخل و تصرفی ندارد، جریمه میشود و مغازه پلمپ میشود، به عبارتی فردی را به جای فرد دیگر تنبیه میکنند و برخورد قانونی با او میشود که این اقدام خلاف شرع است.
برای مثال فردی که حجاب کاملی ندارد وارد مغازهای میشود آیا این درست است که آن مغازه یک ماه پلمپ شود؟ این یعنی ما آن فرد را به جای فردی که خطا کرده، مجازات میکنیم، لذا این اقدام کاملاً خلاف شرع است. چرا مغازه کسی که مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده را پلمپ کنند و یا تاکسی را توقیف کنند؟ بنده در مورد ایرادات املایی حضور ذهن ندارم.
*برخی بر این اعتقادند که تصویب نهایی این لایحه در آستانه انتخابات میتواند اثر منفی بر میزان مشارکت بگذارد و فعلا قرار نیست نهایی شود، این احتمال چقدر از نگاه شما جدی است؟
به نظر بنده به مصلحت نیست که در شرایط انتخاباتی بحث لایحه عفاف و حجاب مطرح شود چراکه بحث حجاب بحث فرهنگی محسوب میشود که برای پرداختن به آن نیاز به زمان داریم و با زور نمیشود آن را حل کرد؛ لذا قضیه حجاب را باید به ارگانهای فرهنگی و وزارتخانههای مرتبط سپرد. به نظر بنده این برخوردها در مورد حجاب چه در زمان انتخابات و چه قبل از آن به مصلحت نظام نیست چراکه مردم را رو در روی هم قرار داده، جامعه را چند قطبی کرده است، از اینرو لایحه عفاف و حجاب به صلاح وحدت کشور نیست.
بنابراین نیاز است که مجلس بر روی این بحث تجدیدنظر کند و لایحه عفاف و حجاب را به دستگاههای فرهنگی بسپارد که به صورت امر فرهنگی آن را دنبال کنند و از حضور حجاببانها و تعدادی که در مترو جلوی مردم را میگیرند، جلوگیری شود.
البته وزیر کشور هم علیرغم اینکه انکار میکرد حجاببانها نیروهای ما نیستند و خودجوش و مردمی هستند معلوم شد به این ترتیب نیست و مشخص شد به حجاببانها مأموریت داده شده است. در مجموع لایحه عفاف و حجاب به نفع مردم نیست و انتظار میرود با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از لایحه مذکور گرفته، ورود پیدا کند و پیگیری آن را به دستگاههای فرهنگی محول کند.
*این موضوعات چقدر اعتماد عمومی را خدشه دار میکند؟
موضوعاتی که ارتباط مستقیم با عموم مردم و سرنوشت آنها دارد را نمیشود محرمانه ابلاغ کرد، مورد دیگر اینکه چند روز پیش وزیر کشور میگفت اطلاعی از عملکرد حجاببانها نداریم، اما قضیه نامه محرمانه ثابت کرد که این افراد از طرف وزارت کشور مأموریت دارند و این بحث خوبی نبود چراکه در افکار عمومی به دولت رئیسی و خود وزارت کشور آسیب وارد شد.
ابلاغ مسئله مهمی که به سرنوشت همه مردم مرتبط است را نمیشود گفت محرمانه است، مردم محرم ما هستند و باید در جریان همه امور قرار بگیرند، همچنین حق آزادی نشر اطلاعات که پیش از این در مجلس تصویب شده نیز در راستای احقاق حقوق مردم است که در جریان امور کشور قرار بگیرند، بنابراین محرمانه کردن مسائلی که در کشور اتفاق میافتد و بر سرنوشت همه مردم ارتباط دارد، امر پسندیدهای نیست.