تیرگی روابط ایران با غرب، موجب شده بود که ایران نتواند از سرمایه گذاری کشورهای غربی برای بازسازی و فعالیتهای اقتصادی خود استفاده کند. ایران برای مواجهه با این مشکل، به دنبال فرصتهای اقتصادی رفت که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و به این ترتیب سعی کرد همکاری با جمهوریهای تازهاستقلالیافته از شوروی سابق که در همسایگیاش بود را تقویت کند.
به گزارش هممیهن، به موازات این تلاشها ایران سعی کرد با پیروی از الگوی مبتنی بر توسعه، به این امید که به «ژاپن اسلامی» تبدیل شود، روابط قویتری با کشورهای آسیایی بنا کند. هدف این رویکرد گسترش مرزهای دیپلماتیک و اقتصادی ایران به سمت کشورهای شرقی بود؛ چه اینکه این کشورها بهعنوان بازارهای بالقوه برای صادرات نفت و گاز ایران و منابع جهت سرمایهگذاری و انتقال فناوری به حساب میآمدند.
با این حال، در طول دهه ۱۹۹۰، جهت گیری ایران به سمت شرق هنوز در قالب یک استراتژی قوی شکل نگرفته بود بلکه صرفاً پاسخی تاکتیکی به فشارهای داخلی و خارجی بود که بر ایران وارد میشد. اثربخشی این سیاست به واسطه نقشآفرینی عواملی مانند تفاوتهای ایدئولوژیک ایران با کشورهای شرق دنیا، نفوذ غرب بر کشورهای آسیایی و رقابتهای منطقهای کاهش یافت. برای مثال، نگرانیهای این کشورها در مورد شعارهای ایران مبنی صدور آرمانهای انقلابی و نفوذ فزاینده رقبای قدرتمندی مانند ترکیه، موانع مهمی را شکل دادند که توانایی تهران برای حفاظت مؤثر از منافع خود در آسیای مرکزی را تضعیف کرد.
یک دوره و نمونه مهم برای سیاست «نگاه به شرق» ایران، انتخاب محمود احمدینژاد در سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیسجمهوری ایران بود. او دیدگاه ایدئولوژیک قدرتمندی را برای سیاست خارجی ایران در نظر گرفت و دیدگاههای آخرالزمانی شیعه را با احساسات ضدغربی جهانی ادغام کرده و موضعی منحصربهفرد در مقابله با غرب اتخاذ کرد. انزوا و تحریمهای غرب، ایران را به سوی شرکای جایگزین در شرق، با تمرکز بر روسیه و چین، سوق داد. همزمان، ایران کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را در قالب تلاشهایش برای مقابله با فشار غرب، شرکای بالقوه خود به شمار میآورد. در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد، سیاست «نگاه به شرق» بر همسویی با شرق در حال ظهور بنیان نهاده شده بود و بهطور کلی میشد این سیاست را موضعگیری ایران علیه غرب، تعریف کرد.
ایران در دوره احمدینژاد شاهد موفقیتهایی از جمله گسترش تجارت با چین، بهبود روابط دفاعی با روسیه و تقویت روابط با سایر کشورهای آسیایی و اوراسیا بود. با این حال، مسائل مربوط به اعتماد بین ایران و بهاصطلاح شرکای شرقیاش، فشار غرب و رقابت منطقهای همچنان چالشهای مهمی را ایجاد میکرد. بهعنوان مثال، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، مسکو و پکن، که هر دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند، به قطعنامههای این شورا علیه ایران در رابطه با برنامه هستهای تهران رای مثبت دادند. این موضع عملاً آرزوهای تهران برای دریافت حمایت بینالمللی از سوی قدرتهای شرقی را به باد داد.
حسن روحانی که به قدرت رسید، برخلاف احمدینژاد، از یک رویکرد متوازن در سیاست خارجی دفاع و «تعامل سازنده» را با کشورهای شرقی و غربی دنبال کرد. این رویکرد جدید منجر به امضای توافق هستهای تاریخی با گروه ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در سال ۲۰۱۵ شد. این توافق از شدت تحریمهای غرب علیه ایران کم و روح تازهای در روند گفتگوهای ایران و غرب ایجاد کرد. روحانی در عین حال، بر پایبندی خود به سیاست «نگاه به شرق» ثابتقدم ماند و این سیاست را در همسویی با اهداف جامع سیاست خارجی خود مجدداً تنظیم کرد. در دوران ریاستجمهوری روحانی، روابط ایران با چین و روسیه به میزان قابلتوجهی بهبود یافت. این واقعیت با افزایش تعداد بازدیدها و توافقات عالیرتبه دولتی بین تهران، مسکو و پکن مشهود است.
سیاست خارجی روحانی، اما به دلیل خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ با موانع اساسی مواجه شد. پس از خروج آمریکا از برجام، دیگر کشورهای امضاکننده برجام از جمله روسیه و چین نیز نتوانستند مسیرهای جایگزین برای دور زدن تحریمهای اعمالشده را در اختیار ایران قرار دهند و بنابراین چشمانداز سیاستخارجی ایران پیچیده شد. روحانی که بین فشارهای خارجی و تشدید سنگاندازیهای داخلی از سوی تندروها - کسانی که قاطعانه از دیدگاههای ضدغربی و محافظهکارانه حمایت میکردند – گرفتار شده بود، از زمان کافی برای تنظیم مجدد استراتژی سیاست خارجی خود برخوردار نبود.
در سال ۲۰۲۱، انتخاب سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهوری ایران، نویدبخش رویکرد جدیدی در استراتژی «نگاه به شرق» ایران بود. رئیسی رویکرد محافظهکارانهتر و سختگیرانهتری را در قبال غرب در پیش گرفته و روابط با شرق را در اولویت قرار داده است. او بر این باور است که کشورهای شرقی، بهویژه چین و روسیه، شرکای قابل اعتمادتری برای ایران هستند تا غرب. دولت رئیسی با اجرای توافقنامه مشارکت استراتژیک ۲۵ ساله با چین، عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای (SCO) و گسترش تجارت با روسیه توانست پیشرفت کند. جنگ روسیه در اوکراین، همراه با تشدید رقابت جهانی بین ایالات متحده و چین، ادراک ایران را از «زوال غرب» تقویت کرده است. در نتیجه، ایران از طریق مشارکت با مسکو، پکن و دیگر قدرتهای غیرغربی به چشمانداز اقتصادی و ژئوپلیتیک خود ایمان بیشتری پیدا کرده است. این محاسبه راهبردی به نافرمانی و قاطعیت فزاینده تهران در تعقیب استراتژی «نگاه به شرق» دامن زده است. برای رئیسی و دولتش، استراتژی «نگاه به شرق» نهتنها با تحریمهای آمریکا علیه ایران مقابله میکند، بلکه دامنه گزینههای استراتژیک ایران را در بلندمدت گسترش میدهد.
با توجه به مطالب فوق، میتوان ادعا کرد که رؤسایجمهور ایران از احمدینژاد گرفته تا روحانی و رئیسی، هرکدام سیاست «نگاه به شرق» را با آرمانهای مشترک تنوع بخشیدن به روابط بینالملل و ارتقای منافع اقتصادی ایران دنبال کردند. با این حال، اجرای این سیاست در هر دورهای متفاوت بود و این تفاوت نشاندهنده مبانی مفهومی متمایز، اولویتهای جغرافیایی، ابعاد سازمانی و عوامل محرک بیرونی و داخلی است.
بنیان مفهومی سیاست «نگاه به شرق» ایران به دلیل اصلی و منطق جهتگیری کشور به سمت شرق اشاره دارد. در دوران احمدینژاد، سیاست «نگاه به شرق» بهعنوان ابزاری برای شکستن انزوای دیپلماتیک و مقاومت در برابر فشار غرب مورد استفاده قرار میگرفت. این سیاست ریشه در یک جهانبینی ضدامپریالیستی داشت که غرب را بهعنوان دشمن و تهدیدی نهتنها برای ایران، بلکه برای همه «ملتهای تحت ستم» که برای حفظ حاکمیت خود تلاش میکردند، قرار میداد. احمدینژاد با تقویت ارتباط با شرق، بهویژه چین و روسیه و دیگر کشورهای غیرمتعهد یا ضدغربی مانند ونزوئلا، کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه، سودان، زیمبابوه و کرهشمالی، با این تهدید مقابله کرد. هدف او ایجاد بلوکی از کشورهای «مقاومت» بود که هژمونی غرب را به چالش بکشد.
روحانی با اتخاذ رویکردی متعادلتر، سیاست «نگاه به شرق» را نه جایگزین، بلکه مکمل روابط با غرب میدانست. دیدگاه عملگرایانه او غرب را شریک توسعه ایران و یکپارچگی جهانی میدانست تا دشمن ایران. هدف او کاهش مناقشه هستهای ایران از طریق برجام بود و امیدوار بود که تحریمها برداشته شود و همکاریها امکانپذیر باشد. این دیدگاه که به شدت توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وی شکل گرفت، بر این عقیده بود که روابط بدون تنش با غرب پیشنیازی برای بهبود روابط با شرق است، زیرا اهرم چانهزنی ایران را تقویت میکند. سیاست «نگاه به شرق»، در زمان روحانی، مطابق با دستور کار گستردهتر او برای تعامل سازنده جهانی تنظیم شد.
در زمان رئیسی، سیاست «نگاه به شرق» بهعنوان یک پاسخ راهبردی به «گذار قدرت» در جهان و این ایده بود که غرب در حال افول و شرق در حال ظهور است. جناح محافظهکار که رئیسی به آن تعلق دارد، ایران را در راستای همسویی با قدرتهای در حال ظهور شرقی قرار میدهد و «نگاه به شرق» را از یک مانور تاکتیکی به یک انتخاب استراتژیک ارتقا میدهد. بیاعتمادی و بدبینی عمیق نسبت به غرب که با شکست توافق هستهای بیشتر شده است، این تغییر جهت به سمت شرق را تقویت میکند. درحالیکه «نگاه به شرق» ابراهیم رئیسی به جنبههایی از سیاست احمدینژاد شباهت دارد، اما شالودهاش به لحاظ درک ژئوپلیتیکی و نه ایدئولوژیکی، با رویکرد احمدینژاد متمایز است. نگاه به شرق در دوران رئیسی جهتگیری عملگرایانهتر و البته به همان اندازه ضدغربی دارد.
دامنه جغرافیایی استراتژی «نگاه به شرق» در دوران احمدینژاد، روحانی و رئیسی متفاوت است و طیف متنوعی از کشورهایی را که بهعنوان شرکای بالقوه در سیاست خارجی ایران یاد میشود در بر میگیرد. احمدینژاد سیاست «نگاه به شرق» را فراتر از آسیا و اوراسیا و تا آمریکای لاتین و آفریقا گسترش داد. تمرکز او بر تقویت روابط نزدیک با همه کشورهایی بود که یا با مواضع ضدغربی او همسو و یا با فشارهای مشابه غربی مواجه بودند. وی همزمان تلاش کرد تا از طریق افزایش تجارت، سرمایهگذاری، کمک مالی و روابط فرهنگی، حضور ایران در آفریقا را تقویت کند.
روحانی عملاً دامنه جغرافیایی استراتژی «نگاه به شرق» را برای نزدیک شدن به قدرتهای اوراسیا گسترش داد. هدف سیاست او تقویت روابط متوازن با بازیگران کلیدی اوراسیا، از جمله چین، روسیه، هند و اتحادیه اروپا بود و آنها را بهعنوان بلوکهای محوری در یک چشمانداز اوراسیا بهطور کلی تعریف کرد. استراتژی «نگاه به شرق» در دوره روحانی تقویت روابط دوجانبه حیاتی با این قدرتها که هسته اصلی ابتکارات منطقهای و بینالمللی را نیز تشکیل میدادند، بود. روحانی در استراتژی خود مشارکت در طرحهایی مانند بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، طرح کمربند و جاده (BRI) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را مدنظر قرار داد. این تعاملات چندجانبه بهعنوان مکملی برای تقویت روابط دوجانبه تلقی میشد که با هم سیاست گستردهتر «نگاه به شرق» او را تشکیل میداد.
سیاست «نگاه به شرق» رئیسی بهطور استراتژیک در سراسر آسیا متمرکز است و به همسایگان نزدیک ایران اهمیت میدهد و همچنین ارتباطات را در مناطق دورتر بررسی میکند. این تمرکز در دو مفهوم رسمی که اغلب توسط دولت رئیسی ذکر میشود، منعکس شده است: «سیاست همسایگی» و «سیاست آسیایی». با پیگیری این استراتژی، دولت ایران به عادیسازی روابط با عربستان سعودی دست یافته است، به دنبال روابط بهتر با سایر همسایگان و تلاش برای تقویت روابط با کشورهای دورتر مانند اندونزی است. درحالیکه دسترسی به کشورهای آمریکای لاتین نیز وجود داشته است، اما تمرکز بر آسیا بهطور غیرقابل انکاری سنگبنای رویکرد سیاست خارجی رئیسی است.
در سطح نهادی، سیاست «نگاه به شرق» نشاندهنده درجه و نحوه مشارکت ایران در ابتکارات منطقهای و بینالمللی به رهبری کشورهای شرقی و یا با مشارکت آنها است. هر یک از این سه رئیسجمهور سه دوره قبلی در ایران، ابعاد سازمانی متفاوتی را در راهبردهای مربوط به «نگاه به شرق» به نمایش گذاشتند. سیاست «نگاه به شرق» احمدینژاد در درجه اول به روابط دوجانبه، بهویژه با چین و روسیه بستگی داشت، درحالیکه تعامل چندجانبه او محدود بود. تمایلات احمدینژاد برای پیوستن به سازمان همکاریهای شانگهای به دلیل عدم تمایل کشورهای عضو برای درگیر شدن در مناقشات ایران با غرب که به دلیل رادیکالسیم بیش از حد ایدئولوژیک سیاست خارجی احمدینژاد تشدید شده بود، ناکام ماند. به همین ترتیب، تلاشها برای تقویت سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) و استفاده از اهرمهایی مانند سازمان همکاریهای اسلامی بهعنوان پایگاه حمایتی برای مواضع ضدغربی احمدینژاد ناموفق بود و راهبرد «نگاه به شرق» او را بیشتر مختل کرد.
سیاست روحانی ترکیبی از روابط دوجانبه و چندجانبه بود که در چندجانبهگرایی موفقیتهایی را به همراه داشت. رویکرد او فراتر از روابط دوجانبه بود و تعامل در چارچوبهای چندجانبه به شمول کشورهای شرقی را ترویج میکرد. نمونههای موفق این امر شامل ادغام ایران در طرحهایی مانند بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و طرح کمربند و جاده به رهبری چین است. روحانی همچنین در ارتباط با سایر سازمانها از جمله اوراسیا گامهایی برداشت.
سیاست «نگاه به شرق» رئیسی یک عنصر چندجانبه قوی را در خود جای داده است که تا حدی موفق بوده است. رئیسی بر مشارکت فعال ایران در ابتکارات و سازمانهای تحت رهبری شرق تأکید کرده است؛ استراتژیای که نتایج قابلتوجهی به همراه دارد. قابل ذکر است که ایران تحت مدیریت او پس از یک دوره ۱۴ ساله از یک عضو ناظر به عضو کامل سازمان همکاری شانگهای تبدیل شد. وی همچنین قصد جدی ایران برای تقویت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای توافقنامه مشارکت راهبردی جامع با چین را بیان کرده است. علاوه بر این، او برای پیوستن به گروه برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی (BRICS) ابراز اشتیاق کرد. این تاکید بر تعامل چندجانبه، از سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا برجام، نشاندهنده تغییر اساسی در رویکرد نهادی به سیاست «نگاه به شرق» ایران در دوره رئیسی است.
نیروهای محرکه سیاست «نگاه به شرق» هر رئیسجمهور ایران براساس شرایط خارجی مشخص شکل گرفته است. محرک سیاست «نگاه به شرق» احمدینژاد با بحران برنامه هستهای ایران، فعالیتهای مورد مناقشه تهران در منطقه و اصرار صریح احمدینژاد بر نابودی اسرائیل شکل گرفت. این سه موضوع مناقشهبرانگیز به انزوای دیپلماتیک ایران بهطور قابلتوجهی دامن زد و فشارها و تحریمهای غرب را تشدید کرد. در نتیجه احمدینژاد با روی آوردن به شرق تلاش کرد تا این انزوا را کاهش دهد. او امیدوار بود که از این ارتباطات بهعنوان منابع جایگزین حمایت و همکاری استفاده کند. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، این امیدها تا حد زیادی برآورده نشدند و ایران در نهایت با شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که با موافقت روسیه و چین به متحدان فرضی تهران همراه بود، روبهرو شد.
سیاست «نگاه به شرق» روحانی در درجه اول ناشی از داینامیکهای پیرامونی برجام بود. در ابتدا، انگیزه سیاست او دورنمای استفاده از توافق هستهای برای جلب همکاری بیشتر کشورهایی مانند چین و روسیه بود. متعاقباً، پس از خروج ایالات متحده از برجام، این سیاست برای تمرکز بر حفظ اجزای باقیمانده این توافق تکامل یافت. او همچنین بهدنبال بهرهبرداری از ارتباطات خود با قدرتهای غیرغربی برای به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی ناشی از لغو بخشی از تحریمها براساس برجام و سپس حفظ سطحی از تجارت و جریان سرمایهگذاری در زمانی بود که ایالات متحده تحریمها ذیل کمپین فشار حداکثری، مجدداً علیه ایران اعمال کرد.
سیاست «نگاه به شرق» رئیسی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است. ناکامی در احیای برجام و ادامه تحریمهای ایالات متحده، رویکردی جایگزین را ضروری کرده است. در عین حال، تغییر چشمانداز ژئوپلیتیکی در اوراسیا و خاورمیانه، که ناشی از رویدادهایی مانند جنگ در اوکراین و نقش فزاینده چین در خاورمیانه است، فرصتهای جدیدی را ارائه میدهد. رئیسی بهدنبال تقویت روابط خود با کشورهای شرقی با هدف تقویت مزیت استراتژیک ایران است. علاوه بر این، مقامات ایرانی امیدوارند که این روابط بتواند منابع و قابلیتهای استراتژیک لازم برای توسعه اقتصادی ایران و یا حداقل تقویت «تابآوری» را فراهم کند.
رویکرد هر رئیسجمهوری به سیاست «نگاه به شرق» با انگیزههای داخلی شکل گرفته است که با دیدگاههای ایدئولوژیک، وابستگیهای سیاسی و بخشهای اجتماعی که عمدتاً آنها را نمایندگی میکردند، درهمتنیده بوده است. سیاست «نگاه به شرق» احمدینژاد به دلیل خویشاوندی ایدئولوژیک و جذابیت پوپولیستی او در میان جناحهای خاصی از نخبگان سیاسی و جامعه ایران، بهویژه تندروها و طبقات پایین اجتماعی-اقتصادی ایجاد شد. او سعی کرد خود را بهعنوان مدافع حاکمیت ایران در برابر فشارهای غرب معرفی کند و از ارتباطات خود با کشورهای شرقی بهعنوان نماد غرور و عزت ملی استفاده کرد. سیاست «نگاه به شرق» روحانی توسط ضرورتهای عملگرایانه و حمایت میانهروها در داخل ایران، بهویژه اصلاحطلبان و طبقات متوسط شکل گرفت. روحانی ضمن اذعان به واقعیت و اهمیت روابط ایران با غرب، ارزش ذاتی روابط مستحکم با کشورهای شرقی را نیز به رسمیت شناخت. سیاست خارجی او در سخنان و مواضع حامیان دیده میشود. این دسته معتقد بودند که فرصتها و مزایای بالقوه ایران در تقویت روابط با غرب و شرق است.
سیاست «نگاه به شرق» رئیسی در حال حاضر توسط موج فزایندهای از اقتدارگرایی که از زمان انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۱ سراسر چشمانداز سیاسی ایران را دربرگرفته و بهویژه در میان محافظهکاران و نیروهای امنیتی طنینانداز شده، شکل گرفته است. افزایش اقتدارگرایی باعث گرایش به سمت ایجاد روابط با کشورهای مشابهی مانند روسیه و چین شده است. ردصلاحیت گسترده تقریباً همه نامزدهای میانهرو و اصلاحطلب توسط شورای نگهبان در انتخابات ۲۰۲۱، همراه با برخورد با اعتراضات و مخالفتها، از جمله برخورد با روزنامهنگاران، فعالان و سازمانهای مدنی، همگی حکایت از تثبیت آشکار اقتدارگرایی دارد. علاوه بر این، افزایش نفوذ نظامیان در امور داخلی، منجر به غلبه رویکرد امنیتی نظامیمحور در سیاست خارجی شده است و این رویکرد ائتلاف نزدیک، بهویژه با روسیه را تضمین میکند. دولت رئیسی شاهد حضور چشمگیر فرماندهان سابق نظامی در مناصب عالی و همچنین در مقامات استانی و محلی و داخل مجلس بوده است. همچنین نیروی نظامی فرامرزی ایران طی سالهای گذشته نقش برجستهای در شکلدهی و اجرای سیاست خارجی بهویژه در زمینه منطقهای ایفا کرده است. سیاست خارجی رئیسی به شدت با دیدگاههای سطوح عالی قدرت در ایران همسو است و در میان فشارهای مستمر غرب بر ارتباطات با قدرتهای شرقی بهعنوان یک نیروی تثبیتکننده، تکیه میکند.
سیاست «نگاه به شرق» ایران در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد، روحانی و اکنون رئیسی شکلهای مختلفی به خود گرفته است. تحول این سیاست با یک همسویی مجدد استراتژیک مشخص شده است که از تلاش برای جبران انزوای بینالمللی ایران در دوره احمدینژاد به یک اقدام متعادلکننده عملگرایانه در زمان روحانی و در نهایت به تحکیم سنجیدهتر و متمرکزتر در زمان رئیسی تبدیل شده است. امروز، اقدامات دولت رئیسی نشاندهنده یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی ایران است. این پارادایم جدید به اصل «نه شرقی، نه غربی»، که یکی از سنگبناهای سیاست خارجی ایران از زمان انقلاب ایران بود، کمتر مرتبط است.
اصل «نه شرقی، نه غربی» برای حفظ استقلال استراتژیک و عدم تعهد ایران، گواهی بر تلاش ایران برای حفظ حاکمیت در مواجهه با قدرتهای جهانی بود. با این حال، به نظر میرسد نسخه فعلی سیاست «نگاه به شرق» با این اصل در تضاد است. به نظر میرسد سیاست دولت رئیسی بیشتر شبیه به تلاش برای تشکیل بلوک است که از نظر استراتژیک با قدرتهای شرقی مانند چین و روسیه همسو میشود. این سیاست، تغییری محسوس در ستونهای قدیمی سیاست خارجی ایران است و بر یک بازبینی استراتژیک تأکید میکند.
درحالیکه سیاست «نگاه به شرق» مزایای خاصی برای ایران، مانند افزایش انعطافپذیری در برابر تحریمهای غرب و افزایش اهرم استراتژیک در سیاست جهانی، به همراه داشته است، اما خطر محدود کردن چشمگیر گزینههای سیاست خارجی ایران را نیز بهدنبال دارد. بهعنوان مثال، عربستان سعودی، رقیب منطقهای ایران، توانسته است تعادل را در روابط خود با شرق و غرب حفظ کند و پیچیدگیهای چشمانداز ژئوپلیتیکی را به نحو بهتری دنبال کند. در مقابل، جهتگیری فزاینده ایران به سمت شرق ممکن است به انزوای بیشتر ایران از بقیه جهان، کاهش فضای مانور دیپلماتیک و تشدید حاشیهنشینی ژئوپلیتیکی ایران بیانجامد.
ناظران و سیاستمداران مستقل در ایران پیوسته در مورد وابستگی فزاینده این کشور به چین هشدار میدهند. حتی برخی استدلال میکنند که بدون اهرم فشار چین بر جمهوری اسلامی، دستیابی تهران و ریاض به توافقی موفق برای عادیسازی روابطشان، بسیار چالشبرانگیز بود. درحالیکه درست است که ایران منافع اقتصادی و امنیتی خود را دنباله عادیسازی روابط با عربستان سعودی میداند، اما اختلافات اساسی بین دو کشور، موجب میشود که دو طرف نتوانند بدون نقشآفرینی یک میانجی فعال و قابل اعتماد که در زمره یک قدرت بزرگ جهانیاست، به آسانی با یکدیگر آشتی کنند.
بهرغم توافقنامه راهبردی جامع ۲۵ساله تهران با پکن، همسایگان ایران در سراسر خلیجفارس در جذب سرمایهگذاریهای چین و اجتناب از به حاشیه رانده شدن ژئوپلیتیک بهتر عمل کردهاند. این موفقیت را میتوان در درجه اول به سیاست ایجاد تعادل و مصونسازی که توسط کشورهای شورای همکاری خلیجفارس (GCC) در دوران تشدید رقابتهای قدرتهای بزرگ دنبال میشد، نسبت داد.
توجه به این نکته ضروری است که شرکای شرقی ایران از جمله چین، هند و تا همین اواخر حتی روسیه، بهطور سنتی رویکرد محتاطانهای را در روابط خود با ایران اتخاذ کردهاند. درحالیکه آنها آمادگی خود را برای همکاری با ایران نشان میدهند، همزمان با احتیاط پیش میروند تا روابط خود با غرب را به خطر نیندازند. این رویکرد قبل از برجام، زمانی که روسیه و چین به تحریمهای بینالمللی علیه ایران پایبند بودند و اولویتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود را برجسته میکردند، مشهود بود. بنابراین، سیر تحول سیاست «نگاه به شرق» ایران ذاتاً با منافع ژئوپلیتیک گستردهتر شرکای شرقی آن در هم تنیده است.
این داینامیک با رویدادهای اخیر جهانی، بهویژه جنگ در اوکراین، پیچیدهتر شده است. درحالیکه این درگیری باعث شده روسیه کمتر به روابط خود با غرب توجه کند، ظرفیت مسکو برای کمک به ایران، بهویژه از نظر اقتصادی، محدودتر شده است. علاوه بر این، دیگر متحدان بالقوه شرقی ایران، مانند هند، ارزش زیادی برای روابط خود با ایالات متحده قائل هستند و بنابراین تعامل خود با ایران را تعدیل میکنند. ادامه خرید نفت ایران توسط چین در سالهای اخیر برای ایران دریچه تنفسی ایجاد کرده است. با این حال، فقدان گزینههای جایگزین در بازار، ایران را مجبور کرده است که تخفیفهای قابلتوجهی را به پکن ارائه دهد و مزایای اقتصادی این مشارکت را محدودتر کند. در نتیجه، درحالیکه سیاست «نگاه به شرق» یک حرکت استراتژیک برای ایران است، محدودیتهای تحمیلشده توسط چشمانداز وسیعتر ژئوپلیتیک و محدودیتهای شرکای شرقی ایران، به پیچیدگی این رویکرد میافزاید.
به نظر میرسد در سطح داخلی، سیاست «نگاه به شرق» روند افزایش اقتدارگرایی در نظام سیاسی ایران را تقویت میکند. نفوذ فزاینده نظامیان در تدوین سیاست خارجی، همراه با رویکرد نظامی-امنیتی مورد حمایت آنها، بهویژه در مشارکت با روسیه، ممکن است ذهنیتی امنیتیمحور را در روابط خارجی ایران ایجاد کند. این ذهنیت میتواند پیامدهای ماندگاری برای سیاست داخلی ایران داشته باشد، بهطور بالقوه برخورد شدید با مخالفتهای سیاسی، محدود کردن آزادیهای سیاسی و کمک به ساختار متمرکزتر قدرت، میتواند از نتایج این ذهنیت باشد. بهعنوان مثال، در سالهای اخیر، دولت ایران بهطور فزایندهای از فناوریهای چینی برای کنترل شدید بر اینترنت و شبکههای ارتباطی و در نتیجه بر شهروندانش استفاده کرده است. همچنین ایران در سال ۲۰۲۱ با روسیه قرارداد همکاری در زمینه امنیت اطلاعات امضا کرد.
با نگاهی به آینده، واضح است که سیاست «نگاه به شرق»، اگرچه موازنهای در برابر فشارها و تحریمهای بیامان غرب است، اما راهحلی برای مجموعه معماهای سیاست خارجی ایران نیست. قابل توجه است که توسعه اقتصادی واقعی و ایجاد رفاه پایدار برای ایران بدون حل و فصل جامع تحریمهای جاری و تنشهای مداوم با قدرتهای غربی، تا حد زیادی دور از دسترس باقی میماند. این امر به وضوح در طولانی شدن مشکلات اقتصادی ایران، حتی در مواجهه با تشدید تعاملات و روابط با قدرتهای شرقی، آشکار میشود. در اصل، گرچه چرخش به شرق ممکن است در کوتاهمدت مزایای راهبردی به همراه داشته باشد، اما یک استراتژی سیاست خارجی کاملاً مدون و دقیق که شکاف بین شرق و غرب را پر میکند، ممکن است در تقویت جایگاه جهانی ایران و نفوذ آن در منطقه و بهبود چشمانداز سیاسی اجتماعی داخلی آن، مؤثرتر باشد.