غلامرضا مشيريان
عزل منوچهر متکی از وزارت امور خارجه و انتصاب علی اکبر صالحی به جای وی به عنوان سرپرست این وزارتخانه واقعه ای بدیع و عجیب در سابقه عزل و نصب ها است؛ عزل و نصب هایی که دولت نهم و دهم رکوردار آنه ا است و البته این یکی نسبت به قبلی ها بی بدیل و نمونه است.
عزل یک مقام ارشد، امری متعارف در جهان سیاست است و قاعده اصلی بازی در این امر بنابر قصور یا تقصیر در انجام ماموریت های محوله است که امکان دارد حتی در با ثبات ترین نظام سیاسی هم برای یک مقام ارشد پیش بیاید، اما گویا مدت ها است که این قاعده فراموش شده و مقامی ارشد در سطح وزیر عزل می شود بدون آن که قصور و تقصیر وی معلوم شود.
گذشته از این نکته اساسی، بی بدیل بودن عزل متکی در میان دیگر عزل و نصب ها نه به دلیل نادیده انگاشتن این قاعده، بلکه در نحوه عزل وی است که شاید نه تنها در تاریخ سیاسی ایران، بلکه در تاریخ سیاسی جهان هم بی بدیل باشد.
به طور حتم قیافه مقامات سنگالی هنگام انتشار خبر عزل متکی دیدنی تر از خود متکی بود، چون مانده بودند با او چه کنند و شاید به همین دلیل هم بود که این اتفاق را توهینی به خود دانستند و بنابر برخی گزارش ها خواستار عذرخواهی رسمی ایران شده اند و حتی تهدید به تعطیلی سفارت خود در تهران کرده اند.
قبل از هر چیز باید در این واقعه بین دو موضوع تفاوت قائل شد؛ اول این موضوع که متکی قبل از سفر به سنگال در جریان عزلش قرار گرفته بود و دوم این موضوع که عزل وی هنگام انجام ماموریتش به سنگال انجام شد.
فرض کنیم که سخنان محمد رضا رحیمی، ثمره هاشمی و از همه مهم تر، اسفندیار رحیم مشایی درست باشد و باز فرض کنیم که تکذیب صریح متکی هم از سر فراموشی باشد و یادش نیاید که آقاي احمدی نژاد قبل از عزیمت به سنگال ، خبر عزل را به وی گفته باشد، آیا این کار درستی بود که هنگام حضور او در سنگال عزل شود و بی معطلی جانشینی هم برای او تعیین شود؟
آیا نمی شد که 24 ساعت دیگر صبر کنند و بعد از بازگشت متکی به ایران او را عزل کنند؟ باید توجه داشته باشیم که متکی در سنگال نه یک مهمان و نه نماینده رییس جمهور، بلکه نماینده ارشد نظام جمهوری اسلامی بود و میزبانان او به این عنوان پذیرای او شده بودند.
بنابر این، هیچ سخنی نمی تواند توجیه کننده این اقدام باشد و چنین عزلی بیش از هر چیز به مقام و موقعیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی لطمه می زند. از این پس کدام مقام خارجی است که می تواند به وزیر امور خارجه ایران به عنوان نماینده نظام اسلامی بنگرد و به او اعتماد داشته باشد؟
عزل متکی در رسانه های خارجی به عنوان اقدام ناگهانی و شوک برانگیز منعکس شد. در میان این رسانه ها، اکونومیست مطلبی را سه روز پس از عزل متکی تحت عنوان؛ «وزیر امور خارجه ایران؛ با تشکر و خداحافظ»، منتشر کرد و تصویری از احمدی نژاد را نشان داد که چیزی در گوش متکی می گوید.
اکونومیست در این مقاله ضمن اشاره به موقعیت سیاسی متکی و حمایت مقام معظم رهبري از او می نویسد؛ «عزل متکی می تواند علامتی باشد از تقویت قدرت آقای احمدی نژاد در مبارزه با رقبای محافظه کار وی. قدرت آنان در مجلس ایران به واسطه کاربرد پرانرژی رییس جمهور از اختیارات اجرایی اش به صورت فزاینده ای کاهش یافته است».
با توجه به سخنان انتقادی علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی و حشمت الله فلاحت نسبت به عزل متکی و همچنین نامه بیست نماینده مجلس، می توان گفت که قضاوت اکونومیست چندان هم دور از حقیقت نیست. در واقع، عزل متکی را به این نحو خاص، بیشتر از آن که به شخص متکی و مقام وی ارتباط داشته باشد، می توان به عنوان پیامی تلقی کرد که از سوی دولت دهم به رقبای اصولگرا در مجلس و خارج از آن فرستاده شد. به عبارت دیگر، متکی را می شد در وقت دیگر و به صورتی دیگر عزل کرد اما این نحو عزل پیامی قاطع به جریان رقیب دولت بود تا آن که معلوم شود در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی حرف، حرف کیست!
متکی با وجود آن که در دولت دهم ابقاء شد و برخلاف کسانی چون محسنی اژه ای و صفار هرندی در جمع احمدی نژاد باقی ماند، اما هم چنان آثار گذشته را با خود داشت. به یاد داشته باشیم که متکی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 84 رییس ستاد انتخاباتی لاریجانی بود و بعد از ورود به دولت نهم نیز ارتباط خود را با لاریجانی حفظ کرده بود. در واقع، متکی چه در آن چهار سال و چه در این حدود 18 ماه نقش دو گانه ای را به عنوان وزیر امور خارجه داشت؛ از یک سو وزیر دولت و احمدی نژاد بود و از سوی دیگر، ارتباطش را با لاریجانی حفظ کرده بود. این نقش دو گانه باعث شده بود تا پرسشی اساسی در طول تصدی متکی بر وزارت امور خارجه به وجود بیاید؛ او متکی به چه چیزی است؛ دولت یا بیرون از دولت؟
متکی در پنج سال تصدی خود و بازی در نقش دو گانه اش سعی کرد تا به هر دو محور اتکاء داشته باشد و این امر هر چند که باعث دوام او در حلقه دولت می شد، اما دو نتیجه در پی داشت. نتیجه نخست این بود که او به واسطه این نقش دو گانه مجبور می شد تا در مقام خود بیشتر محتاط باشد تا آن که از خود چهره یک وزیر امور خارجه مقتدر و با ثبات را نشان دهد. نتیجه دیگر این بود که احتیاط متکی او را از اجرای کامل اهداف و برنامه های احمدی نژاد در سیاست خارجی باز می داشت و روشن است که چنین امری نمی توانست رییس دولت را قانع سازد. احمدی نژاد یک بار سعی کرد این دو حالت متکی را نادیده بگیرد و با تعیین نمایندگان ویژه، اهداف و برنامه های خود را در سیاست خارجی عملی کند، اما رهبر معظم انقلاب در اوایل شهریور و در جلسه مشترک با دولت اشاره صریحی به لزوم عدم موازی کاری داشتند و مانع از برآورده شدن مقصود آقاي احمدی نژاد شدند. ایشان در آن جلسه و به صراحت از عدم موازی کاری در سیاست خارجی نام بردند که اشاره آشکار به تعیین نمایندگان ویژه از سوی احمدی نژاد داشت و رییس دولت نیز پس از این تصریح رهبر انقلاب مجبور شد تا عنوان نماینده ویژه را با عنوان مشاور ویژه در عرصه بین الملل تغییر دهد، اما آیا این اقدام کافی بود؟
روشن است که احمدی نژاد با وجود این اقدام باز نمی توانست در صدر وزارت امور خارجه حضور فردی با آن بازی دو گانه را تحمل کند و به همین دلیل از همان موقع بحث برکناری متکی بر سر زبانها افتاد. به عبارت دیگر، متکی باید یک بار و به صورت مشخص تکلیف خود را مشخص می کرد که اتکاء به چه چیزی دارد، اما این کاری بود که او نمی توانست انجام دهد و احمدی نژاد نمی توانست بازی دو گانه او را قبول کند و چاره ای جز عزل باقی نمانده بود. از این رو بود که عاقبت احمدی نژاد حکم به عزل وی داد اما این کار را باید به صورتی انجام می داد تا نشان دهد که کسی برای وزارت خارجه می خواهد که در خدمت دولت باشد. این پیامی بود که احمدی نژاد با آن نحو عزل متکی به رقبای خود داد تا آن که نشان داده باشد مهار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی در دولت است و نه خارج از آن.
اما سوال اين است كه چنين قدرت نمايي هايي چه آثار زيانباري براي حيثيت و آبروي نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبري آن دارد؟ همچنين، بازي هايي اين چنين در برابر ديدگان مردم ايران و تكذيب ها و پرده دري هاي پس از آن، چه تبعات زشت اخلاقي و عقيدتي در جامعه بر جاي مي گذارد؟
