محمدصادق جنان‌صفت
بالاخره سایه یارانه از روی اقتصاد آرام آرام کنار می‌رود. محمد صادق جنان‌صفت به بررسی این مساله پرداخته است. او سه دلیل را برای حذف یارانه ذکر می‌کند. عادلانه شدن مناسبات توزيعي، كارآمدي و كارآيي در استفاده از ثروت ملي و تخصيص بهينه منابع به توجیه حذف یارانه می‌پردازد. با حذف یارانه ها به شکل کنونی و به دنبال آن، رشد شمار يارانه‌بگيران و كاهش ارزش واقعي پولي، کارایی این طرح را زیر سوال برده است. مشروح این یادداشت که در دنیای اقتصاد نگاشته شده است در پی می‌آید:
حذف تدريجي يارانه غيرمستقيم به‌ويژه يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي، بلافاصله پس از پايان جنگ در سال 1367 و عادي شدن زندگي اقتصادي جامعه ايراني در ذهن و فكر مديران ارشد برنامه‌ريزي كشور جاي گرفت.
استدلال مهم كارشناسان ارشد سازمان برنامه‌ريزي براي حذف تدريجي پرداخت يارانه، اين بود كه روش پرداخت يارانه غيرعادلانه است، چون همه گروه‌هاي اجتماعي با هر ميزان درآمد به صورت يكسان از كالاهاي ارزان يارانه‌اي استفاده مي‌كنند و حتي در مصرف برخي كالاها مثل بنزين، برق، گاز و... منفعت اصلي نصيب گروه‌هاي پردرآمدتر مي‌شود.
دور كردن جامعه از استفاده غيركارآمد منابع و كالاهاي يارانه‌اي به دليل ارزاني غيرطبيعي آنها، از ديگر دلايل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامه‌ريزي بود. علاوه بر اين، طرفداران حذف يارانه به روش گذشته، باور داشتند كه شركت‌ها و سازمان‌هايي كه توليد آنها با قيمت ارزان در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، در تجهيز منابع مورد نياز براي توسعه در شرايط دشوار قرار مي‌گيرند و رشد توليد از رشد مصرف عقب مي‌افتد و در دوره بعدي با تنگناهاي پرشماري مواجه خواهند بود كه نهايتا به صورت هزينه‌هاي مختلف بر كل اقتصاد تحميل خواهد شد.
اين خواسته منطقي كارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه 1370 و تا اواسط دهه 1380 با مخالفت‌هاي گسترده مواجه شد و هرگز موقعيت براي اجرايي شدن آن فراهم نشد. محمود احمدي‌نژاد كه از 1384 رياست جمهوري را در اختيار گرفت، هدفمند كردن يارانه‌ها را با رويكردي متفاوت‌تر طرح كرد و در 3 سال گذشته به مرور آن را به موجي عمومي تبديل كرد و به ميان شهروندان برد.
اين طرح در 3 سال گذشته بيشترين حجم از بحث‌ها، گزارش‌ها، تحليل‌ها و اخبار كسب و كار و معيشت مردم را به خود اختصاص داد و فضاي ذهني جامعه براي اجرايي شدن آماده شد. ساير اركان حاكميت نيز از اجراي طرح به شيوه جديد پشتيباني كرده و همه نوع حمايت سياسي و تبليغاتي از آن را انجام دادند.
روز گذشته، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با نوع رويكردي كه دولت به آن دارد و معتقد است با طرح‌هاي ارائه شده دولت‌هاي قبلي تفاوت‌هاي اساسي دارد، اجرا شد. واقعيت اين است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، يك رويداد بزرگ و سرنوشت‌ساز است كه بايد كليات آن را پذيرفت و تلاش كرد كه كارآمدي آن افزايش يابد؛ اگرچه در جزئيات مي‌توان شرايط مكمل آن را براي موفقيت بازگو كرد. حذف پرداخت يارانه به روش گذشته، 3 هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزيعي، كارآمدي و كارآيي در استفاده از ثروت ملي و تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌كند.
آنچه كه در حال حاضر اجرايي شده، پرداخت مساوي يارانه مستقيم به همه اقشار و گروه‌هاي اجتماعي را شامل مي‌شود و پرداخت يارانه مساوي به 60 ميليون نفر است كه اگر چه روشي مناسب براي شروع كار است اما در ميان مدت با فلسفه عدالت تناقض مي‌يابد. مي‌توان و بايد تمهيداتي انديشيد كه ميزان پرداخت يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد افزايش يافته و شمار كساني كه بايد يارانه مستقيم بگيرند روندي كاهنده پيدا كند.
اين موضوعي است كه اگر به آن توجه كافي نشود، در سال‌هاي آتي و با رشد شمار يارانه‌بگيران و كاهش ارزش واقعي پولي كه به آنها پرداخت مي‌شود (به دليل تورم) بايد ميزان يارانه پرداختي افزايش يابد و فشار قيمتي بيشتر خواهد شد.موضوع ديگر اين است كه منابع درآمدي حاصل از اجراي قانون در اختيار كدام سازمان، دستگاه و نهاد قرار مي‌گيرد. تخصيص بهينه منابع به ما حكم مي‌كند كه بخش مهمي از درآمد حاصل به شركت‌هايي كه كالاي آنها در معرض تغييرات افزايش‌يابنده قرار گرفته است، پرداخت شود.
به طور مثال مي‌توان به شركت گاز اشاره كرد. اگر از درآمد حاصل از افزايش قيمت گاز به اين شركت داده نشود، منابع موردنياز سرمايه‌گذاري و توسعه آن از كجا بايد تامين شود؟ به نظر مي‌رسد در يك دوره ميان‌مدت و در شرايطي كه شركت‌هاي يادشده درآمد حاصل از افزايش قيمت را در اختيار نداشته باشند، رشد و توسعه در آنها با دشواري مواجه خواهد شد. نكته آخر، موضوع كارآيي است كه به اندازه مقوله عدالت اهميت دارد و ناديده گرفتن آن به قرباني شدن عدالت منجر خواهد شد.
واقعيت اين است كه در حال حاضر و براساس آنچه در جريان عمل است، مقوله كارآيي از كانون اصلي توجه دور مانده است و تداوم اين وضعيت مي‌تواند فلسفه كل هدفمند كردن را با پرسش و ابهام مواجه كند.
به طور مثال، آيا قيمت تمام‌شده برق، آب، گازوئيل و ... در شرايط انحصاري فعلي و سطح كارآيي بنگاه‌هاي توليدكننده دولتي، قيمت‌هاي واقعي است؟ يك راه براي افزايش كارآيي، حذف انحصار از توليد، توزيع و قيمت‌گذاري كالاهاي خارج شده از شمول يارانه است. چه كسي داوري كرده است كه عرضه و توزيع بنزين در حال حاضر در بالاترين سطح كارآيي قرار دارد و مصرف‌كنندگان آزادي انتخاب دارند؟
يادآور مي‌شويم كه تلفيق كارآيي و عدالت كار دشواري است و نياز به استفاده از مهارت، دانش و تخصص كارشناسان دارد.
بديهي است كارشناسان و اقتصاددانان در شرايطي كه اين قانون با سرنوشت جامعه پيوند خورده است، در فضاي مناسب كنوني آمادگي همكاري كامل را دارند. اين اقدام جداي از ديدگاه‌هاي سياسي است و در شرايط فعلي شايد يك ضرورت تمام‌عيار به حساب آيد.
