فرارو-سازمان برنامه و بودجه کشور، متن لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد. این برنامه پنج‌ساله، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است و برای افق زمانی پنج‌ساله۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است.
به گزارش فرارو، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی معتقدند با توجه به شرایط ایران و کمرنگی حضور در اقتصاد بین‌الملل، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن در کنار برنامه توسعه ضروری است. با توجه به این که بسیاری از اهداف برنامه ششم به ویژه در زمینه کنترل و مهار تورم ناموفق بوده است، توجه تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان این حوزه به سمت نقاط ملتهب و چالشی در برنامه هفتم جلب شده است:
در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود. این در حالی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
در واکنش به این ماده آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، در کانال تگرامی خود نوشت: نظام استاد-شاگردی؟ امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، «نظام برده‌داری» را دنبال نکنند. حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، هم در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، «موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.»
اهمیت بخش مسکن در لایحه، از آن جهت است که برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در حالی که معضل افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره‌بها روند صعودی دارد، دولت در عمل هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش مسکن نداشته.
آمارهای رسمی در حوزه مسکن نشان می‌دهند، قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه، شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
فصل هشتم برنامه هفتم توسعه، به بخش مسکن اختصاص دارد و در قالب تبصره‌هایی به جزئیات آن پرداخته شده است که در واقع ترکیبی از قوانین طرح جهش تولید مسکن و مجوز‌ها و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است. این وعده ها، در شرایطی منتشر شده که بررسی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بسیاری از هدف گذاری‌های این برنامه هنوز محقق نشده و تنها در حوزه مسکن و در سال‌های اجرای برنامه ششم – آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن ۲۴۷ درصد افزایش داشته و فقر مسکن به ۵۵ درصد رسیده است. مطابق با جزء «۱» بند «چ» ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شده بود نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی و با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. اما در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
اغلب تحلیلگران توسعه اقتصادی بر این باورند که توسعه اقتصادی کشور‌ها به شکل مستقیم به منابع زیست محیطی وابسته است و به همین دلیل توجه به این حوزه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما، با وجود چالش‌های متعدد محیط‌زیست در کشور، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه اثری از محیط‌زیست و سرفصل‌های زیست‌محیطی دیده نمی‌شود.
اگرچه در برنامه‌های پیشین توسعه توجه به محیط‌زیست کمرنگ بود، اما در برنامه چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود.
با این حال، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم فقط به مساله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، در حال حاضر، در ایران هیچ قانونی که مصوب مجلس باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیط‌زیستی کند، وجود ندارد.
در بخش ورزش، برنامه توسعه هفتم، عملا زنان و معلولان را نادیده گرفته است. در ماده ۹۴ برنامه توسعه ششم، قانون «۲۷ صدم درصد» برای احیا «ورزش عمومی» و نجات ورزش‌های مهجور مانده وجود داشت. در این ماده، آمده بود: «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷%) از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش، به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.»
این ماده به‌صورت کامل از برنامه توسعه هفتم حذف شده، اما هیچ راهکار جدیدی برای تخصیص بودجه‌ای به ورزش همگانی، ورزش مدارس، ورزش زنان، ورزش روستایی و عشایری یا زیرساخت‌های ورزش کشور ارائه نشده است.
بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.
صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری در بیانیه‌ای در این خصوص نوشت: با بررسی و ارزیابی فصل ۴ این سند، مشاهده می‌کنیم که «دولت سیزدهم به طور کلی و مانند رویه جاری ۲۰ ماهه اخیر، منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده است.»
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این برنامه ذکر شده، یکی از مهمترین مواردی است که در نگاه اول به چشم می‌آید. اقتصاددانان بر این باورند که تحقق این وعده را می‌توان سخت‌ترین بخش از کار دولت در اجرای لایحه دانست. این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۲/۹ درصد بوده و پیش‌بینی شده که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد. نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده است. اما با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران، این بخش هم یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»
در برنامه هفتم توسعه به رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی ومتوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی نیز اشاره شده که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث کارشناسان و تحلیلگران اقتطادی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
