احتمال تیک‌آف بورس؟

نماگر اصلی بورس تهران در معاملات هفته گذشته توانست با ۹۱/ ۱درصد افزایش تا سطح ۲‌میلیون و ۳۲۱‌هزار واحد پیشروی کند. در حالی شاخص‌های سهامی به‌طور مجدد مورد اقبال جامعه سرمایه گذاران قرار می‌گیرند که تا چندی پیش هیجان فروش با راهبرد شناسایی سود به حدی بالا بود که بنگاه‌های بورسی یکی پس از دیگری در لیست فروش سرمایه گذاران قرار می‌گرفتند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۴۳۹‌میلیارد‌تومان (میانگین در مقیاس هفتگی) خروج پول از سوی سرمایه گذاران خرد به‌وقوع پیوست. در این میان صندوق‌های «ETF» بورسی نظیر درآمد ثابت، مختلط و سهامی به‌طور میانگین ۱۰۹‌میلیارد‌تومان جذب پول را در کارنامه کاری خود به‌ثبت رساندند.

اما دلیل شکل گیری اعتماد (هر چند محدود) چیست؟ فشار فروش که عمدتا از سوی صندوق‌های بزرگ بازار شکل‌گرفت را می‌توان به‌عنوان شروع ماجرای ریزشی بورس مورد‌توجه قرار داد. هرچند پیشتر سیاستگذار نیز سقف مجاز سهام موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از ۱۵‌درصد به ۱۰‌درصد کاهش داد، اما به ظن برخی از صاحب‌نظران بورسی این مهم توام با شکل گیری موجی از شناسایی سود در کنار فرضیه الزام افزایش عرضه از سوی صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه زمینه تخلیه هیجان فروش را در بازار بیش از سطوح انتظاری فراهم کرد. در عین‌حال رصد بازار‌های موازی نیز حکایت از این مهم دارد که تثبیت نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد (محدوده‌های ۵۰ تا ۵۱‌هزار‌تومان) در برهه ریزش قیمت سهام همچنان سیگنال ارزندگی بنگاه‌های بورسی را به سرمایه گذاران ارسال می‌کند. معامله‌گران نیز با توجه به عدم‌پویایی سایر بازار‌های مالی نظیر دلار، سکه و... جریان نقد خود را عمدتا در حساب کار گزاری یا خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهبری کردند.

افزایش حداقلی شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران در کنار تداوم ورود جریان نقد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان به‌عنوان راهبرد تازه معامله‌گران در بخش مولد اقتصاد کشور محسوب کرد. اینکه بخشی از نقدینگی به خرید مستقیم اختصاص پیدا می‌کند و بخشی دیگر وارد صندوق‌ها می‌شود به‌وضوح می‌تواند نشان از تعدد رویکرد‌ها در امر سرمایه‌گذاری داشته باشد (مطابق آمار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنان در صدر فهرست جذب نقدینگی قرار دارند). آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در هفته‌جاری سرعت انتشار گزارش‌های ۱۲ماه شرکت‌های بورسی تشدید خواهد شد و احتمالا شرکت‌های لیدر بازار نیز عملکرد سال‌۱۴۰۱ را در سامانه کدال منتشر کنند. در این شرایط ارزیابی از آنچه طی یک سال‌گذشته بر صنایع گذشت و ترسیم چشم انداز آتی عملیاتی شرکت‌ها با توجه به پارامتر‌های اقتصادی تا حدودی سهل‌تر خواهد شد.

اما آنچه حائزاهمیت خواهد بود، ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی است که می‌تواند جریان دادوستد‌های سهام در بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. فارغ از موضوعاتی پیرامون قطعی گاز و برق صنایع که به‌طور مستقیم جریان تولید را نشانه می‌رود و در گزارش‌های پیش‌رو نیز چنین اتفاق‌هایی به‌صورت آمار و ارقام (کاهش چشمگیر) نمایان خواهد بود، اما باید توجه داشت که به‌طور مجدد موضوعاتی پیرامون از سرگیری مذاکرات در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک در دستور کار قرار گرفته‌است.

هر چند بازار مدت‌هاست که از این مهم گذر کرده‌است، اما نباید فراموش کرد که احیای موضوع مذاکرات سیاسی می‌تواند به‌طور مجدد سطح ریسک معاملات را افزایش دهد، به‌عبارتی سیگنال‌های برجامی حول مذاکرات اتمی عاملی است که می‌تواند در نوسان‌های شاخص‌های سهامی بسیار اثر گذار باشد. نمونه اخیر اثرگذاری ریسک‌های سیاسی در روند حرکتی شاخص‌های سهامی را می‌توان در بورس استانبول نیز مورد‌توجه قرار داد.

در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه به مرحله دوم (رقابت سیاسی میان اردوغان و کلیچداراوغلو) رسید، مشاهده می‌شود که شاخص بورس این کشور نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند. اساسا بورس‌ها نسبت به وقایع سیاسی در مقایسه با سایر بازار‌ها از حساسیت به‌شدت بالایی برخوردارند، دقیقا مشابه آنچه که طی چند سال‌گذشته در بعد سیاست خارجه در بازار سهام کشور گذشت. (اخباری که هر لحظه سمت و سوی جدیدی به معامله‌گران می‌داد و شاخص‌های سهامی تحت‌تاثیر آن با فرازو فرود‌هایی هیجانی همراه می‌شدند.) به هر ترتیب چگونگی تحرک و به‌طور کلی نوع نگرش سرمایه گذاران به وقایعی که دیپلمات‌ها در حوزه سیاست خارجه کشور رقم می‌زنند، می‌تواند در جهت دهی به روند آتی معاملات بورس مثمرثمر باشد. حال موضوع انتفاع ریالی‌ها از احیای برجام و تغییر مسیر پول به سمت صنایعی نظیر خودرویی، بانک، حمل‌ونقل و... می‌تواند با بروز نخستین پالس‌های مثبت سیاسی به بازار سرمایه به‌طور مجدد مطرح شود.

در هفته‌جاری احتمال اینکه فاز اصلاحی بزرگان بازار به اتمام برسد و دوباره شاهد ورود نقدینگی به صنایع دلارمحور باشیم دور از انتظار نخواهد بود. اصلاحات اخیر زمینه را برای صعود قیمت‌ها تسهیل کرده‌است.