روایت «اکونومیست» از وضعیت فاجعه‌بارِ زندان های آمریکایی‌لاتین

فرارو-"نشریه اکونومیست" در گزارشی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد زندانیان در کشور‌های آمریکای لاتین و در عین حال، قدرت قابل توجه گروه‌های خلافکار و روسای آن‌ها در زندان‌های کشور‌های مذکور که افزایش چشمگیر خشونت در این زندان‌ها را به دنبال داشته، به طور خاص به این نکته پرداخته است که اکنون زندان‌های منطقه آمریکای لاتین به بمب‌های ساعتی شبیه هستند که هر لحظه امکان انفجار آن‌ها وجود دارد. موضوعی که در نوع خود می‌تواند مشکلات جدی را برای دولت‌های این منطقه نیز ایجاد کند.

به گزارش فرارو، نشریه اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «"برتا گارسیا" پستی و بلندی‌های زیادِ مسیر رسیدن به شهرِ "لاتاکونگا"، شهری در ۹۰ کیلومتری جنوب "کیتو"، پایتخت کشور اکوادور را طی می‌کند. با این حال، خانم گارسیا برای دیدن مزارع شگفت انگیز آتشفشان‌های شهر لاتاکونگا به این شهر سفر نکرده است. این شهر همچنین میزبان یک زندان مخوف است که در جریان شورش رخ داده در آن در سال ۲۰۲۱، ۲۷ زندانی جان خود را از دست دادند. این زندان عملا توسط اعضای دستگیر شده باند‌های خشن مواد مخدر اداره می‌شود.

شوهر ۷۴ ساله برتا گارسیا نیز پس از آنکه از سوی دادگاه به صورت غیابی به اختلاس متهم شد، به این زندان منتقل شد. همسر وی مبتلا به سرطان است با این حال مجبور بوده در زندان به شدت شلوغِ شهر لاتاکونگا روی کف زمین بخوابد. وی همچنین مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته است. با این حال بر اساس تلاش‌های فراوان همسرش، در نهایت موافقت شده که او به یک زندان با درجه امنیتی کمتر منتقل شود.

با این همه، آسیب‌های حضور در زندان در همسر برتا گارسیا کاملا مشهور است و وی به شدت لاغر شده و انگار در مدت کوتاه حضورش در زندان ده‌ها سال پیر‌تر شده است. برتا گارسیا اکنون برای دریافت مدارک پزشکی همسرش به زندان مخوف این شهر مراجعه کرده است.

در قاره آمریکا، بر اساس آمار‌های منتشر شده، از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۷۶ نفر در زندان هستند. آماری که عملا دو برابرِ آمار دیگر مناطق جهان است. از منظر تاریخی، این نرخ توسط ایالات متحده آمریکا افزایش قابل توجهی یافته است که در نوع خود بالاترین نرخ‌های افزایش میزان زندانیان در زندان هایش را به ثبت رسانده است. بر اساس آمارها، از هر ۱۰۰ هزار آمریکایی، ۶۲۹ نفر در زندان به سر می‌برند.

با این حال، در کشور‌های قاره آمریکا نیز با سرعت شاهد افزایش آمار‌های مرتبط با حضور افراد زندانی در زندان‌های این دسته از کشور‌ها هستیم. جالب است بدانیم که در دو دهه اخیر شمار زندانیان در آمریکای‌مرکزی و جنوبی به ترتیب ۷۷ و ۲۰۰ درصد افزایش یافته است (بر اساس آمار‌های نهاد‌های معتبر بین المللی).

زندان‌های منطقه آمریکای لاتین از تامین مالی به شدت ضعیفی بهره می‌برند. در سال ۲۰۲۱، میانگین هزینه و بودجه‌ای که برای هر زندانی در کشوری نظیر برزیل تخصیص داده شده (کشوری که سومین جمعیت بزرگ زندانیان جهان در آن قرار دارد)، چهار هزار دلار به صورت سالانه بوده است. این میزان حدودا یک دهمِ بودجه‌ای است که برای هر زندانی در زندان‌های دولتی کشور آمریکا اختصاص می‌یابد.

متاسفانه پاندمی ویروس کرونا وضعیت را بدتر هم کرده و موجب شده تا ازدحام جمعیت و میزان خشونت در زندان‌های قاره آمریکا افزایش قابل توجهی پیدا کند. از ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۰۰ اکوادوری به دلیل درگیری‌های خشونت آمیز میان زندانیان در زندان‌های اکوادور جان خود را از دست داده اند. در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، ۵۳ زندانی در جریان یک شورش که در زندانی در کلمبیا رخ داد، جان خود را از دست دادند.

در منطقه‌ای که نرخ‌های جرم و جنایت در آن بسیار بالاست، شهروندان کشور‌های مختلف قاره آمریکا بیش از همه طرفدار این ایده بوده اند که دولت هایشان با مجرمان و خلافکاران بر پایه سیاست "مشت آهنین" رفتار کند. شاید عیان‌ترین و آشکارترین نمونه از این مساله را بتوان کشور السالوادور دانست. در ماه مارس سال ۲۰۲۲، "نجیب بوکله" رئیس جمهور السالوادور در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد. وضعیتی که به طور خاص به دلیل افزایش خشونت‌ها و جنایت از جانب گروه‌های خلافکار در این کشور اعلام شد.

در شرایط کنونی، حدودا ۱۰۰ هزار بزرگسال السالوادوری که تشکیل دهنده چیزی در حدود ۲ درصد از کل جمعیت بزرگسالان این کشور است، در زندان به سر می‌برند. در این راستا، میزان قتل در این کشور به نصف رسیده است. مساله‌ای که سبب شده تا میزان محبوبیت نجیب بوکله رئیس جمهور السالوادور در این کشور به چیزی در حدود ۹۰ درصد برسد که این آمار در نوع خود بالاترین میزان در منطقه است.

با این همه، مشکل اصلی این است که زندان‌های منطقه آمریکای لاتین، امکانات بسیار کمی را در زمین توان‌بخشی به افراد ارائه می‌کنند. کمتر از نیمی از زندانیان در این زندان‌ها به کار یا آموزش دسترسی دارند و برنامه‌های توانبخشی نیز که در این زندان‌ها برقرار هستند، ماهیت موقتی دارند و لزوما برای همیشه در دسترس نیستند. همزمان با افزایش جمعیت زندانیان در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۹۰ میلادی، آن دسته از اصلاح‌طلبانی که زندان را مکانی برای ارائه آموزش و فرهنگ سازی برای زندانیان تحت نظارت دولت می‌دانستند، به شدت ناامید شدند. در این چهارچوب، زندان‌ها فقط و فقط به جایی برای نگهداری انسان‌های خطرناک و نامطلوب تبدیل شدند.

کشور‌های بسیار کمی در قاره آمریکا هستند که آمار‌های مرتبط با تکرار جرم از سوی زندانیان و بازگشت مجددشان به زندان را ثبت می‌کنند. با این حال، داده‌ها و اطلاعات در این رابطه واقعا ناامید کننده هستند. به عنوان مثال در برزیل، بر اساس یافته‌های یک پژوهش که ۱۴ سال وقت صرفِ آن شده است، از میان بیش از ۹۰۰ هزار زندانی سابق که به جرایم مرتبط با مواد مخدر، جنایت و دزدی محکوم شده بودند، بار دیگر از هر ۵ نفر، ۱ نفر به زندان برگشته و از چشم انداز کلی نیز حدودا ۴۰ درصد از زندانیان بار دیگر به زندان بازگشته اند.

در ایالات متحده آمریکا، ۴۵ درصد از زندانیان سابق تنها ظرف ۵ سال، بار دیگر به زندان باز می‌گردند. حال این بازگشتِ آن‌ها یا به دلیل ارتکاب یک جرم جدید و یا نقض قوانین و مسائل مرتبط با آزادی مشروطشان است.

ازدحام جمعیت در زندان‌های قاره آمریکا به این معنا است که بسیاری از زندان‌ها عملا شبیه به قفس‌هایی مملو از انسان هستند. نهادِ بین المللی موسوم به The World Prison Brief (که به مطالعه مسائل مرتبط با زندان و زندانیان در اقصی نقاط جهان می‌پردازد) تخمین می‌زند که زندان‌های برزیل و بولیوی به ترتیب با ۱۴۷ و ۲۶۴ درصد ظرفیتشان کار می‌کنند. این گزارش تصریح می‌کند که زندانیان به اندازه کافی و لازم مراقبت‌های پزشکی و درمانی دریافت نمی‌کنند. بر اساس آنچه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است، احتمال ابتلا به بیماری سِل برای یک زندانی السالوادوری ۹۹ برابر بیشتر از احتمال وقوع یک چنین اتفاقی برای زندانیان در دیگر بخش‌های جهان است. در عین حال یکی از اصلی‌ترین و مهمترین تبعات و پیامد‌های حضور زندانیان در زندان‌های به شدت شلوغ، بروزِ رفتار‌های خشونت آمیز است.

در برخی زندان ها، این مقام‌های زندان هستند که آن‌ها را کنترل می‌کنند این در حالی است که در برخی دیگر از زندان ها، آن‌ها کاملا و تماما توسط زندانیان اداره می‌شوند. دراین زندان‌ها فقط و فقط نیرو‌های امنیتی مراقب هستند که مبادا زندانیان فرار یا شورش کنند. جالب اینکه در کشوری نظیر ونزوئلا ۴۶ درصد از جمعیت زندان‌ها توسط سردسته گروه‌های مجرم زندانی اداره می‌شوند. این در حالی است که تنها ۱۱ درصد از زندان‌ها توسط دولت اداره می‌شوند و مابقی زندان‌ها نیز در بحث اداره و مدیریت خود، سیستمی ترکیبی را لحاظ می‌کنند.

این رویکرد دولت ونزوئلا در بحث مدیریت زندان‌های این کشور نتیجه ابتکار وزیر زندان‌های این کشور در دهه ۲۰۱۰ میلادی است که بر پایه آن دولت ونزوئلا متوجه شد که دیگر خود به تنهایی نمی‌تواند امور زندان‌های این کشور به ویژه روند‌های خشونت آمیز در آن‌ها را مدیریت و اداره کند.

در اکوادور، جایی که دولت می‌گوید یک سوم از زندانیان به سازمان‌های جنایتکار تعلق دارند، به ازای هر ۶۲ زندانی، یک نگهبان و نیروی امنیتی وجود دارد. این در حالی است که در آمریکا، این نرخ چیزی میان ۴ به ۱ یا ۱۴ به ۱ است. این مسائل سبب شده تا گروه‌های خلافکار و سردسته‌های آن‌ها در زندان ها، از قدرت زیادی برخوردار شوند و زندانیان بیشتری به آن‌ها بپیوندند.

درست به همین دلیل است که شاهدیم در سال‌های اخیر اکوادور شاهد افزایش میزان جرم و جنایت در زندان‌هایش با محوریت اقدامات و فعالیت‌های گروه‌های جنایتکار و خلافکار که در زندان‌ها حضور دارند بوده است. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۲، آمار قتل و جنایت در زندان‌های اکوادور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دو برابر شده است.

آنچه که واضح است برخی کشور‌ها سعی می‌کنند تا شرایط خود را تغییر دهند. از ۲۵ کشور منطقه آمریکای لاتین، ۶ کشور جمعیت زندانیان خود را از سال ۲۰۱۸ کاهش داده اند (با استناد به آمار‌های نهاد‌های رسمی). در اکوادور، سال گذشته رئیس جمهور این کشور "گیلرمو لاسو" طرحی را اعلام کرد که بر پایه آن پنج هزار زندانی آزاد می‌شدند و در عین حال، نگهبانان و نیرو‌های امنیتی بیشتری نیز به استخدام در می‌آیند.

جالب است که برخی زندانیان از این طرح‌ها ناخشنود شدند. در ماه نوامبر، در واکنش به انتقال شماری از روسای باند‌های تبهکار به زندان‌های فوق امنیتی، گانگستر‌های در شهر گوآیاکیل (دومین شهر بزرگ اکوادور) اقدام به پرتاب مواد منفجره به سمت ایستگاه‌های نگهبانی، پاسگاه‌های پلیس و یک بیمارستان کردند که این موضوع موجب شد تا پنج افسر پلیس و یک غیرنظامی کشته شوند. یکچنین خشونتی می‌تواند گزاره امکان آزادسازی زندانیانی که کم خطر‌تر هستند را تا حد زیادی به گزاره و احتمالی بعید تبدیل کند».