زمين‌خواري، پديده‌اي نوپديد در صحنه قضايي و حتي سياسي ايران نيست.
اين درد كهنه كه ديرزماني است در ساختار اجرايي و اداري كشور، هزينه‌هاي زيادي براي مبارزه با آن صرف شده و برنامه‌هاي مفصلي براي مقابله با آن نوشته شده است، همچنان به عنوان يكي از مهم‌ترين معضل‌هاي مطرح مورد توجه رسانه‌ها و برخي نهادهاي نظارتي كشور است.
در همين راستا، با اعلام نظر كميسيون اصل 90 مجلس مبني بر اينكه، زمين‌خواري «بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي كشور» است، روايت از ناكامي چنين تلاش‌هايي دارد.
خبرگزاري فارس در همين زمينه به نقل از اين كميسيون گزارش داده است كه زمين‌خواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمين‌ها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در راس مفاسد اقتصادي قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، اگرچه اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشكيل شده است، اما آنچه در اين بين قابل تامل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي است كه مبارزه با اين مهم‌ترين مفسده اقتصادي را هزينه‌ساز مي‌كند.
خلاهاي قانوني موجود
چنين معضلي در حالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زمين‌خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسب‌تر و معقول‌تري است.
وي گفته بود: «سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متاسفانه در قوانين هم تدوين نمي‌شود».
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در اين باره، مي‌گويد: «در قوانين جرمي تحت عنوان زمين‌خواري وجود ندارد، بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين‌خواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم مي‌گيرند، اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد».
مشتي نمونه خروار
گسترده زمين‌خواري در ايران چقدر است؟ اگرچه در اينباره آمار دقيقي منتشر نشده است اما مروري بر برخي اخبار منتشره در اين زمينه، مي‌تواند به عنوان مشتي نمونه خروار، راهنماي خوبي براي درك ابعاد فاجعه باشد.
به عنوان نمونه، چندي پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «در شش ماه گذشته، 180 حكم در خصوص زمين‌خواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار متر مربع اراضي، پس گرفته شده است.براي 21 پرونده مرتبط با زمين‌خواري كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است».
همچنانكه حجت‌الاسلام اسدالله جعفري، دادستان عمومي و انقلاب مازندران مي‌گويد: «طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين‌خواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد. تا 3 سال پيش مازندارن بهشت زمين‌خواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، مازندران ديگر محل امني براي زمين‌خواران نيست».
دانه‌درشت‌ها همواره در حاشيه بوده‌اند
با وجود انتشار آمارهاي بسيار و تاكيد مسئولان بر مبارزه با اين پديده رايج، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دانه‌درشت‌ها همواره در حاشيه امن قرار داشته‌اند.
به دليل همين واقعيت‌هاست كه سيد سلمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس تاكيد مي‌كند: «دادگستري‌ها بايد دنبال دانه درشت‌هاي زمين‌خواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي كنند، مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه مي‌دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است».
خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين مطلب كه عدهاي هستند كه با انگيزه‌هاي شوم و با هماهنگي
با عدهاي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان مي‌كنند، مي‌افزايد: «در كنار اينها اين افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمين‌هاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت مي‌كنند».
وي تاكيد مي‌كند: «امروز وقت آن رسيده تا با يك قانون وسيع كه همه ابعاد موضوع زمين‌خواري را در بر بگيرد از سوي محاكم قضايي تدوين شده و به مجلس بيايد تا در كميسيون مطرح شده و تصويب شود».
به گفته، موسي قرباني، نماينده مردم قائن عدهاي با نام زمين‌خواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي كه زمين‌هاي چند صد هكتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملك كرده‌اند ديده نشود.
متاسفانه موضوع زمين‌خواري كه ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است كه عدهاي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت‌هايي كه داشته‌اند موفق شده‌اند سوء استفاده كرده و يكسري زمين‌هايي كه متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي كه اين زمين‌ها نزديك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگران فروختهاند.
وي ادامه داد: «البته افرادي نيز به‌طور قانوني زمين‌هايي را به‌دست آورده‌‌اند اما بعدا بدون آنكه به دلايل قانوني در اختيار گرفتن آن زمين توجه كنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروختهاند».
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا مي‌گويد: «طول سال‌هاي گذشته افرادي با ارائه طرح‌هاي زيربنايي اقدام به تملك صدها هكتار زمين كرده‌اند اما پس از گذشت چند سال بدون اينكه طرح مذكور را در زمين در اختيارشان اجرا كنند اين زمين را به قطعات كوچك‌تر تبديل كرده و به مشتريانش فروختهاند».
وي معتقد است: «متاسفانه عدهاي آدم گردن‌كلفت زمين‌هاي چند صد هكتاري را گرفته‌اند كه بايد اين كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اينها برخورد نمي‌شود و صرفا با 4 نفر كشاورزي كه در بياباني كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده مي‌شود، برخورد خشن صورت مي‌گيرد».
راه‌حل فراموش شده
در سال‌هاي اخير، چه در مجلس هفتم و چه در مجلس هشتم، تلاش‌هايي براي مطرح‌كردن طرح كاداستر كه حدود دو دهه است قرار است اجرايي شود، براي مبارزه اصولي با زمين‌خواري مطرح شده است ولي همواره بي‌نتيجه مانده است.
سيستم كاداستر مشخص مي‌كند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين دارايي‌ها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. چنين اهمالي‌هايي از سوي نهادهاي قانوني، با وجود تاكيد مجلس بر زمين‌خواري به عنوان بزرگ‌ترين مفسده اقتصادي، جاي پرسش بسيار دارد.
