نحوه مجازات جرائم ایرانیان خارج از کشور در قانون مجازات اسلامی

اگر فردی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، آیا محاکم داخلی می‌توانند او را محاکمه کنند؟ اگر این مجرم در کشور خارجی برای جرم مرتکب‌شده مجازات شده باشد، تکلیف محاکم داخلی چه خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی مواد ۵ و ۷ ناظر به جرائم ایرانیان در خارج از کشور است.

به گزارش شرق، براساس ماده ۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا استفاده از آن‌ها

ت- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن‌ها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین‌شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد مسکوکات رایج داخل

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

همچنین مطابق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته مهم آن است که: ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

به طور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب‌شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به‌عنف شود و محکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ در ایران مجددا محاکمه و مجازات نمی‌شود، ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته‌چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده ۸ (قانون صدور چک -۱۳۷) که عنوان می‌کند چک‌هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد، چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می‌توان محاکمه و مجازات نمود. (جرائم ایرانیان خارج از کشور)

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضائیه

نظریه ۱۰۱۷۰/ ۷- ۱۳۸۰.۱۰.۲۶: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و سوئد و تابعیت متهم مورد تعقیب مراجع قضائى سوئد که به جهت ایرانى‌بودن در صورت وجود قرارداد نیز قابل استرداد نمی‌باشد، اساسا حضانت و سرپرستى اطفال حق و تکلیف والدین بوده و از این حیث خارج‌کردن اطفال توسط هریک از والدین جرم نبوده و فاقد وصف کیفرى است، لذا موردى جهت مداخله مقامات قضائى و پلیس بین‌الملل وجود ندارد.

نظریه ۵۷۵۹/ ۷- ۱۳۸۴.۸.۱۵: ماده ۷ قانون مجازات اسلامى ناظر به اعمالى است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسى اگر در ایران یافت شود، وفق قوانین جزائى ایران (نه قوانین جزائى محل ارتکاب) مجازات خواهد شد؛ بنابراین اگر اعمال ارتکاب شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول ماده ۷ قانون مجازات اسلامى خارج است.

نظریه ۵۴۰/ ۷- ۱۳۶۸.۵.۹: کسی که به اتهام ارتکاب جرمى در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.

نظریه ۵۳۰/ ۷-۱۳۷۲.۹.۷: به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامى چنانچه یکى از اتباع ایران اقدام به واردات مواد مخدر به کشور دیگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجددا در ایران مجازات نمی‌شود.

نظریه ۴۳۲۲/ ۷- ۱۳۷۶.۸.۱۸: ۱- هرگاه یکى از اهالى ایران در خارج از کشور جرمى مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزائى ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب‌شده در خارج مستلزم حد شرعى باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

۲- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ایران یافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهورى اسلامى ایران است و کیفیت حضور تأثیرى در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهى است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.

۳- هرچند برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامى، هر ایرانى که در خارج از کشور مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷ زمانى است که بزه ارتکابى از جرائم بین‌المللى که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللى مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنانچه متهم ایرانى و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.

نظریه ۷۸۶۰/ ۷- ۱۳۸۰.۹.۳: چنانچه متهم ایرانى در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجرا درآمده تعقیب مجدد وى در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است، زیرا براى یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقى نیست.

نظریه ۶۸۵۳/ ۷- ۱۳۸۱.۷.۲۲: چنانچه متهم ایرانى در خارج از ایران دستگیر و محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلى دادرسى کیفرى است ولى چنانچه حکم قطعى در مورد وى صادر نشده یا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامى یا ماده ۵۷ قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸، در صورتى که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.

نظریه ۱۱۰۷۱/ ۷- ۱۳۸۱.۱۱.۲۸: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگى نیست.

نظریه ۸۰۷۳/ ۷- ۱۳۸۲.۱۰.۹: چنانچه شخص ایرانى در خارج از ایران مرتکب بزهى گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانى صالح به رسیدگى هستند و تحصیل تابعیت خارجى این صلاحیت را نفى نمی‌کند؛ و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگى است و محاکمه غیابى او در ایران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.

نظریه ۱۳۴۹/ ۷- ۱۳۸۴.۳.۴: به استناد ماده ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامى چنانچه یکى از اهالى ایران در خارج از کشور مرتکب قتل شود طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران محاکمه نیست مگر اینکه در ایران دستگیر شود آن هم مشروط به اینکه در خارج از ایران محاکمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود؛ بنابراین در فرض استعلام که جرم در خارج از ایران واقع و متهم نیز در ایران دستگیر نشده است، مستندى براى رسیدگى بازپرس وجود ندارد و بازپرس باید قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید.