
میانگین تورم سالانه در مصر از ۱۶.۳ درصد در مهر گذشته به ۱۹.۲ درصد در آبان جهش داشته است که بالاترین سطح تورم در پنج سال گذشته در این کشور است و پیش بینی میشود این میزان قبل از بازگشت به روند کاهشی همچنان افزایش یابد.
«هر مشتری یک عدد» عباراتی است که در سایه بحران کاهش عرضه برخی کالاهای استراتژیک در فروشگاههای زنجیرهای مصر به چشم میخورد.
به گزارش شفقنا به نقل از عربی ۲۱، در پی جنگ اوکراین و تصمیم بانک مرکزی مصر برای محدود کردن واردات کالا، این کشور درعرضه برخی کالاهای استراتژیک با بحران روبرو است که منجر به افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی این کالاها شده است.
«احمد شیحه»، رئیس سابق بخش واردکنندگان در اتاق بازرگانی مصر اظهار کرد: «تصمیم بانک مرکزی در فوریه/ بهمن گذشته برای محدود کردن واردات تأثیر منفی بر بازار بزرگ مصر که مقادیر زیادی از کالاهای اساسی را وارد میکند گذاشته است، به نحوی که باعث کاهش کالاها، افزایش محسوس قیمتها و فراهم شدن زمینه احتکار شده است.»
بااین حال وی پیش بینی کرد که با عقب نشینی بانک مرکزی از این تصمیم، بازارها آرام خواهد شد و دوباره چرخ تولید در کشور به گردش درخواهد آمد. شهروندان مصری قبلا چنین عباراتی را زمانی مشاهده میکردند که فروشگاهها با عرضه نیم بهای کالا یا قیمت رقابتی قصد تبلیغ داشتند، در حالی که اکنون این کالاها قیمت بالایی دارند و تعداد آنها محدود است.
میانگین تورم سالانه در مصر از ۱۶.۳ درصد در مهر گذشته به ۱۹.۲ درصد در آبان جهش داشته است که بالاترین سطح تورم در پنج سال گذشته در این کشور است و پیش بینی میشود این میزان قبل از بازگشت به روند کاهشی همچنان افزایش یابد.