bato-adv
کد خبر: ۵۹۸۷۲۲
درباره برخورد با کشف حجاب در لایحه جدید تعزیرات

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟

محرومیت اجتماعی به‌‏عنوان مجازات؟
چندین‌ماه از کش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد که واکنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۹ - ۱۸ دی ۱۴۰۱

هم‌میهن نوشت: بر اساس نظم حقوقی کنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.

از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.

خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واکنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند.

طی روز‌های گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.

بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»

به این معنا که در صورت کشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.
نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات

تنظیم‌کننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود که آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟

قابل ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.

در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال می‏باشد.

در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است. چندین‌ماه از کش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد می‏گذرد که واکنش‏های اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.

بر اساس نظم حقوقی کنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.

از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشت‏های ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظر‏های مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.

خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واکنش‏های گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیت‏های اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روز‌های گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‏حجابی است.

بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‏نماید. چنان‏چه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‏های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‏های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‏عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»

به این معنا که در صورت کشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی می‏رسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‏حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت می‏گیرد. قانونگذار در این حوزه مجازات‏های جدیدی را به‏عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‏های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازات‏های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‏های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‏های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‏های محدود می‏باشد.

نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار می‏رفت مقامات تنظیم‌کننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‏حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‏های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‏دادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد.

بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‏ها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه به‏عنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسی‏های جامعی صورت گیرد و تعیین شود که آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار می‏دهد یا خیر؟

قابل ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‏های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‏شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‏دهد.

در مواد بعدی این لایحه مجازات‏های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‏حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال می‏باشد.

در این قانون، صحبتی از گشت‏های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.

bato-adv
مجله خواندنی ها
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین