فروش مِزونی، سوپر مارکتی و مطبی دارو!

کمبود دارو و افزایش قاچاق آن، دو روی یک سکه‌اند؛ پدیده‌هایی که از یک سو جان بیماران را تهدید کرده و در عین حال می‌تواند نظام دارویی کشور را آشفته و نابسامان کند...

به گزارش ایسنا، همواره یکی از مشکلات بازار دارویی کشور بحث ورود دارو‌های قاچاق و حتی تقلبی به عرصه مصرف بوده؛ چالشی که شکل سنتی آن را در بازار‌هایی مانند بازار داروی ناصرخسرو شاهدیم، اما با پیشرفت ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی مجازی بازار دارو‌های قاچاق و تقلبی شکل تازه‌تری به خود گرفته و در فضای مجازی اعم از کانال‌های تلگرامی، اینستاگرام، سایت‌های اینترنتی نیز مشتری‌های خود را پیدا کرده است.

در عین حال این روز‌ها با تشدید کمبود‌های دارویی به دلایلی همچون نبود نقدینگی و خالی بودن جیب داروسازان و همچنین با توجه به نیاز بیماران به دارو‌های مورد نیازشان، پدیده‌های تازه‌تری هم از قاچاق دارو و ورود چمدانی آن و البته بعضا تقلبی، رخ نشان داده است؛ به طوری که اخیرا شاهدیم که حتی برخی صفحات اینستاگرامی که عمدتا در زمینه فروش لباس فعالیت می‌کنند نیز، البته فارغ از نیت گردانندگان این صفحات، به مشتریان وعده آوردن دارو از ترکیه و سایر کشور‌ها را داده و حتی تصویر برخی دارو‌های ارسالی را در صفحات اینستاگرامشان هم منتشر کرده‌اند؛ این درحالیست که حمل و نقل بسیاری از دارو‌ها شرایط خاصی را می‌طلبد و به فرض اصل بودن دارو، اما در صورت عدم رعایت اصول حمل، می‌تواند سلامت دارو را مورد خدشه قرار دهد.

البته باید توجه کرد که آنچه در شدت بروز و شیوع پدیده قاچاق دارو به کشور نقش مهمی ایفا می‌کند، بحث کمبود‌های دارویی است. چراکه با کمبود برخی اقلام دارویی، نیاز بیماران به آن دارو از بین نمی‌رود و بیماران باید هر طور که شده داروی مورد نیازشان را پیدا کرده و ناچارند تا از هر مسیری آن را تامین کنند؛ حال چه این مسیر داروخانه باشد، چه بازار ناصرخسرو یا صفحات مجازی قاچاقچیان و چه پلتفرم‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی که اخیرا وارد فروش دارو، آن هم با مبداء نامشخص شده‌اند و گویا کسی هم با آن‌ها کاری ندارد.

بنابراین هر موج کمبود دارویی به نحوی فرصتی طلایی برای قاچاقچیان دارو محسوب می‌شود؛ چراکه می‌توانند با سوءاستفاده از نیاز بیماران، دارو‌های قاچاق‌شان را که ممکن است بعضا تقلبی هم باشند و در کارگاه‌های زیرزمینی حتی برخی کشور‌های همجوار تولید شده باشند، با قیمت‌های هنگفت به بیماران بفروشند.

در عین حال خطر دیگر این پدیده نیز فروش دارو‌های ممنوعه قاچاق اعم از دارو‌های مخدر، سقط جنین و... از سوی این سوداگران است که علاوه بر عوارض جدی که می‌تواند بر جان و سلامت مردم داشته باشد و در عین حال پول‌شان را هدر دهد، نظام دارویی کشور را هم آشفته کرده و عرصه را برای جولان سودجویان باز می‌کند.

البته در بحث‌های اخیر مربوط به کمبود‌های دارویی که برخی اقلام دارویی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها و. از حدود مهرماه و با شیوع آنفلوآنزا دچار کمبود شدند، سازمان غذا و دارو سریعا وارد عمل شد و اقدامات فوری را در زمینه رفع کمبود‌ها و تامین سریع دارو انجام داد. به طوری که محموله‌های حدود ۵۰ تنی حاوی آنتی‌بیوتیک و مسکن در چند مرحله وارد کشور شدند.

البته هرچند که این میزان واردات کفاف بازار را نداده و برخی اقلام به صورت سهمیه‌ای در داروخانه‌ها توزیع می‌شود، اما تب کمبود‌های دارویی را کاهش داده و بیماران را از سرگردانی در سطح شهر برای تامین دارو نجات داده است.  

در عین حال علاوه بر واردات فوریتی اقلام دارویی دچار کمبود، اقداماتی نظیر اصلاح قیمت برخی اقلام آنتی‌بیوتیک، کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو به یک درصد و لحاظ تسهیلات بانکی برای شرکت‌های تولیدی، افزایش چند برابری ظرفیت تولید این دارو‌ها و... نیز انجام شد و توانست تا حدی وضعیت کمبود‌های دارو‌های اساسی را به‌سامان کند.

وضعیت رو به بهبود کمبود‌های آنتی‌بیوتیکی

دکتر سید علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران در این باره و با اشاره به وضعیت کمبود‌های دارویی، می‌گوید: در حال حاضر در کل، وضعیت کمبود‌های دارویی نسبت به قبل مقداری بهتر شده است. به ویژه در زمینه آنتی‌بیوتیک‌ها که دو تا سه هفته پیش مشکل حاد داشتیم، اما در حال حاضر وضعیت بهتری را در زمینه شربت سرماخوردگی، مُسکن‌ها و... داریم، اما همچنان وضعیت سهمیه‌ای است. سال گذشته هر میزان از این دارو‌ها که داروخانه‌ها نیاز داشتند، به آن‌ها داده می‌شد، اما اکنون طبق سهمیه و مقدار محدودتری از این دارو‌ها را دریافت می‌کنند. با این حال مشهود است که وضعیت رو به بهبودی است.

وی با بیان اینکه میزان و بروز کمبود‌های دارویی در کشور سینوسی است، گفت: اقلام دچار کمبود، کم و زیاد می‌شود. به عنوان مثال گاهی شیاف تب‌بر برای بچه‌های کوچک دچار کمبود شده و بعد از مدتی مقداری توزیع می‌کنند؛ بنابراین شرایط سینوسی است. در عین حال در داروخانه‌ها دو تا سه هزار قلم دارو در داروخانه‌ها وجود دارد که ممکن است هر یک از این اقلام دچار کمبود شوند.

"قاچاق چمدانی" دوباره داغ شد

فاطمی درباره ورود دارو‌های قاچاق به صورت چمدانی و از سوی برخی کسب‌وکار‌ها و مزون‌ها، گفت: باید توجه کرد که فضای مجازی از تبلیغات دارو‌های قاچاق پُر است و این موارد در تلگرام و اینستاگرام به وفور دیده می‌شود. یک نمونه آن هم یک مزون بوده که سروصدا کرده است. در حالی که داروی قاچاق از مرز‌های مختلف به کشور وارد می‌شود. باید توجه کرد که وقتی دارو در کشور دچار کمبود شده یا خودمان در برخی برند‌های خاص محدودیت ایجاد کرده و اجازه ورود نمی‌دهیم، بهترین خبر برای قاچاقچیان است. زیرا بازار را از داروی قاچاق پر می‌کنند. حال اگر خوش شانس باشیم، دارو فقط قاچاق است، اما اگر بدشانس باشیم، داروی تقلبی قاچاق است. قاچاق چمدانی دارو، به ویژه دارو‌های تزریقی، واکسن‌ها و ... بسیار فاجعه‌بار است؛ چراکه قطعا محصول در حمل و نقل خراب می‌شود.

بیشترین دارو‌هایی که قاچاقی وارد کشور می‌شوند

وی درباره نوع دارو‌هایی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: همه نوع دارویی را می‌توان تصور کرد که به صورت قاچاق وارد کشور شود. از دارو‌های بیماران خاص گرفته تا دارو‌هایی که مانند دارو‌های تزریقی داخل مفصلی و حتی برخی مکمل‌های غذایی که دارو به حساب نمی‌آیند و همچنین برند‌های آمریکایی و اروپایی دارو‌هایی که واردات رسمی به کشور ندارد، به صورت قاچاق وارد می‌شوند. در مواردی هم ممکن است بحث برند مطرح نباشد و از آنجایی که دارویی خیلی کمیاب است، به صورت قاچاق وارد می‌شود.

فروش رسمی دارو‌های ممنوعه!

فاطمی ادامه داد: البته باید توجه کرد که همه دارو‌های قاچاق تنها از طریق صفحات مجازی و کانال‌های تلگرامی یا حتی به صورت حضوری در ناصرخسرو نیستند، بلکه در مواردی با سوءاستفاده از پلتفرم‌هایی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، دارو قاچاق می‌کنند؛ مانند تاکسی‌های اینترنتی که به نام فروش دارو کار می‌کنند، اما کارشان شفاف نیست، اسم داروخانه‌ها را اعلام نمی‌کنند و مشخص نیست که دارویی که به خریدار می‌رسد، از داروخانه تهیه شده یا خیر؟. حتی اگر دارو از داروخانه تهیه شده، آیا داروخانه داروی رسمی ارائه می‌دهد یا داروی غیرمجاز است.

وی با اشاره به ممنوعیت ارایه برخی محصولات سلامت محور در داروخانه‌ها و با بیان اینکه «فروش برخی موارد برای داروخانه‌ها حرام است»، گفت: به عنوان مثال اگر در سوپرمارکت‌های بالای شهر تهران بروید، انواع و اقسام خمیر دندان و کرم‌های خارجی اعم از اروپایی و آمریکایی را می‌بینید، اما داروخانه کنار این سوپرمارکت حق داشتن این محصولات را ندارد.

زیرا این محصولات برچسب واردات وزارت بهداشت را ندارند. حال ممکن است که داروخانه‌ای هم پیدا شود که بخواهد کالا‌های قاچاق را بفروشد، اما از آنجایی که در محیط فیزیکی داروخانه‌اش امکان این اقدام را ندارد، این محصولات را در اختیار پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی قرار می‌دهد و آن‌ها هم علنی و رسمی، تبلیغ فروش این کالا‌ها و دارو را انجام می‌دهند. در حالی که هم قیمت این دارو‌ها چند برابر است و هم ممکن است دارو‌های غیر مجازی مانند داروی سقط جنین، مخدر و ... باشد.

مجازات‌های غیربازدارنده در حوزه فروش دارو‌های قاچاق

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اگر قوه قضاییه بخواهد این موارد قابل رهگیری و نظارت است، گفت: وزارت بهداشت در این زمینه کم‌کاری نکرده است و شکایاتی را مطرح و پیگیری کرده است، اما بعد از انجام شکایت، مبالغ ناچیزی جریمه شده‌اند. به عنوان مثال شنیده‌ام که یکی از تاکسی‌های اینترنتی که این اقدام را انجام داده بود، مورد شکایت وزارت بهداشت قرار گرفته و تنها پنج میلیون جریمه شده‌اند که اصلا اثر بازدارنده ندارد.

قوانین قدیمی و متخلفانی که پاسخگو نیستند!

فاطمی تاکید کرد: مساله این است که قوانین ما در این حوزه قدیمی بوده و نیاز به بازنگری جدی دارند. به ویژه در زمینه خرید و فروش داروی قاچاق که بسیار موضوع مهمی است. قوانین ما باید در زمینه خرید و فروش اینترنتی دارو باید به‌روز رسانی شوند. به عنوان مثال قدیمی‌ترین قانونی که داریم، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی کشور است که برای ۷۰ سال قبل است و قانون تعزیرات امور پزشکی را هم داریم که این قوانین باید بازنگری شوند و به ویژه در زمینه فناوری‌های جدید به‌روز شوند.

در عین حال در برخی موارد می‌توان در برخی از این فروشگاه‌های اینترنتی را بست و انتظار می‌رود قوه قضاییه در این باره از همه ظرفیت‌هایش استفاده کند. اکنون شکایات زیادی از سوی خود وزارت بهداشت، علیه برخی پلتفرم‌های اینترنتی مطرح شده، اما مبالغ بسیار کمی جریمه می‌شوند که اصلا بازدارنده نیست.

وی در این باره افزود: در عین حال قانون تجارت الکترونیکی را هم داریم که بند‌هایی از آن مانند بند "ب" ماده شش یا بند‌های "ج" و "د" ماده هشت، این پلتفرم‌ها اولا نمی‌توانند دارو بفروشند و دوما هر کالایی را که به صورت الکترونیک می‌فروشند، باید مبداء کالا برای خریدار مشخص باشد. در پلتفرم‌هایی که رسما هم کار می‌کنند، مبداء فروش دارویشان مشخص نیست. البته می‌گویند که از داروخانه می‌گیریم، اما نام داروخانه را اعلام نمی‌کنند. حتی وزارت بهداشت به طور مکرر از آن‌ها خواسته که نام داروخانه‌های را اعلام کنند، اما این کار را نکرده و حتی به وزارت بهداشت هم پاسخگو نبودند که این موضوع کار را سخت کرده است.

جشن قاچاقچیان برای فروش دارو

 وی ادامه داد: باید توجه کرد که کشور ما کشوری است که هر چند وقت یکبار به هر دلایلی محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌شود که ممکن است تحریم باشد، چالش نقل و انتقال بانکی یا پاندمی و ... باشد و بر همین اساس کمبود‌های دارویی ایجاد می‌شود. البته اکنون به نظر من بحث کمبود‌های دارویی عمدتا ناشی از سوءمدیریت بود. به هر حال ما همواره با کمبود دارو در کشورمان مواجهیم که گاهی بسیار زیاد شده و گاهی مقداری کمتر می‌شود. هر زمان هم که کمبود دارو ایجاد می‌شود، جشن قاچاقچیان برای فروش داروی قاچاق است که در مزون و سوپرمارکت و ... دیده می‌شود. به طوری که می‌بینیم سوپرمارکت، عطاری و ... دارند داروی غیرمجاز و قاچاق می‌فروشد و از زیر گنجه‌شان دارویی درمی‌آورند و به مردم می‌دهند. حتی بعضا دیده شده که برخی مطب‌های پزشکی هم وارد قاچاق دارو شدند. البته خیلی عمومیت ندارد، اما واقعیتی است که پیش آمده و بیمارانی اعلام کردند که پزشک در مطب خودش دارو را به ما فروخته است.

شروط فروش اینترنتی دارو از سوی داروخانه‌ها

فاطمی درباره چگونگی امکان ورود داروخانه‌ها به حوزه فروش اینترنتی دارو نیز به ایسنا، گفت: در برخی کشور‌ها به صورت محدود داروخانه‌ها وارد فروش اینترنتی دارو شده‌اند، اما ضوابط و قوانین به گونه‌ای تدوین شده که این فروش حتما از طریق داروخانه باشد و توسط دکتر داروساز انجام شده است. همه حساسیتی که ما در زمینه فروش دارو در داروخانه داریم، این است که فروش دارو باید با نظارت مسئول فنی داروساز باشد؛ بنابراین اگر قرار باشد روزی فروش اینترنتی دارو از سوی داروخانه‌ها در کشور انجام شود، شرط این است که قوانین کاملا محکم و بازدارنده باشد. نگرانی ما این است که یک دستورالعمل نوشته شود و راه برای غیرداروخانه‌داران هموار شود. اگر بر مبنای داروساز محوری باشد، مسئولیت ارسال دارو و رسیدن به دست بیمار رعایت شود و مطمئن باشیم که دارو طبق دستور مصرف می‌شود و ... می‌توان به عنوان رویه قانونی به آن نگاه کرد، اما اگر قرار باشد که داروخانه و پزشک داروساز دور زده شود و بخواهند دارو را به صورت فله‌ای و ترک موتورسیکلت در خانه بیمار بدهند و اصلا هم مشخص نباشد که دارو چگونه به بیمار می‌رسد و آیا امکان تعویض آن با داروی دیگری در راه وجود دارد و ... مناسب نیست. در عین حال شرایط ارسال این دارو‌ها هم باید کاملا متناسب و مشخص باشد.

مجوز به بیش از ۳۰۰ داروخانه برای فروش اینترنتی ۴ گروه کالا

وی ادامه داد: البته اقداماتی در زمینه فروش اینترنتی برخی از اقلام در داروخانه‌ها انجام شد؛ به طوری که وزارت بهداشت به تدریج فضایی را ایجاد کرد و فروش اینترنتی چهار گروه از کالا‌ها شامل دارو‌های گیاهی، مکمل‌های غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی هستند، برای داروخانه‌ها آزاد کرد. به شرط اینکه داروخانه‌ها، جدای از پروانه تاسیس‌شان، مجوزی برای فروش اینترنتی هم دریافت کنند که اکنون در ایران بالای ۳۰۰ داروخانه مجوز فروش اینترنتی این اقلام را دارند.

عوارض دارو‌های غیرمجاز

فاطمی تاکید کرد: دارویی که به صورت قاچاق چمدانی وارد کشور می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط قاچاق است، اما بررسی‌های سازمان بهداشت نشان داده که دارو‌هایی که به صورت قاچاق به دست مردم می‌رسند، عمدتا تقلبی بوده یا فیک هستند. زیرا به طور کلی دارو کالایی گران‌قیمت محسوب می‌شود و قاچاق نوع تقلبی آن از نظر ظاهری کار پیچیده‌ای نیست. بسیاری از کارگاه‌های زیرزمینی هستند که در ایران، هند و پاکستان و... دیده شده‌اند، داروی تقلبی را می‌فروشند که تبعات بهداشتی و درمانی آن کاملا روشن است. در عین حال اگر دارویی هم داروی واقعی باشد که از طریق قاچاق فروخته می‌شود، از آنجایی که قاچاقچیان نمی‌توانند رسما دارو را وارد کنند، مجبورند آن را جایی پنهان کرده یا در محل‌های غیرمجاز نگهداری کنند که منجر به فساد دارو می‌شود. در هر صورت هیچکس نباید به فضای مجازی، اینستاگرام، تلگرام یا ناصرخسرو برای خرید دارو مراجعه کند. تنها محل مورد تایید برای خرید دارو، تنها داروخانه و آن هم به صورت حضوری است.

وی گفت: البته گاهی ممکن است مردم و حتی یک پزشک هم برای دارویی که اعتقاد دارد برای درمان موثر است، به بازار قاچاق متوسل شود. در عین حال باید لیست دارویی کشور را هم وسیع‌تر کنیم و برخی نام‌های تجاری را غیرقانونی نکنیم. گاهی به دلایلی مانند عدم خروج ارز از کشور و حمایت از تولید داخلی، ضرر بزرگ‌تری را به مردم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت وارد می‌کنیم؛ بنابراین باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشیم. اکنون ممکن است چیز‌های غیرضروری با ارز از خارج از کشور خریداری شود، حال چه چیزی واجب‌تر از دارو؟. هیچ فرد سالمی که دارو مصرف نمی‌کند، بلکه کسی که دنبال دارو می‌گردد، بیمار است و اضطرار دارد. دارو که خودروی لوکس نیست که بگوییم برای حمایت از تولید داخلی وارد نکنیم یا پول هدر ندهیم، بلکه اضطرار و نیاز است. حال می‌توان به این دارو‌ها یارانه ندهند و با قیمت آزاد بفروشند، اما باز هم برای مردم به صرفه‌تر و هم سالم‌تر از آن است که بخواهند به بازار قاچاق مراجعه کنند.

فاطمی گفت: در عین حال سازمان بهداشت جهانی از همه کشور‌ها خواسته که لیست دارو‌های اساسی‌شان را داشته و ذخایر استراتژیک برایش داشته باشند. متاسفانه در کشور ما طی سال‌های اخیر به این موضوع توجه نشده است. البته ذخایر استراتژیک به معنای ایجاد انبار و سوله‌های بزرگ و نگهداری دارو نیست، بلکه شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده باید ملزم باشند که به اندازه سه یا چهار ماه دارو را زیر نظر وزارت بهداشت ذخیره کنند. همچنین اگر از آن دارو‌ها برمی‌دارند، بلافاصله دارو‌های تاریخ‌دار جایگزین کنند. ما باید همیشه سه تا چهار ماه ذخیره برای دارو‌های اساسی داشته باشیم. اگر قرار باشد خدمتی به نظام دارویی شود، با جدی گرفتن ساماندهی و ایجاد ذخایر استراتژیک دارویی در کشور است که اگر این اقدام را جدی می‌گرفتند، مجبور نبودیم از هند دارو‌هایی بخریم که بعد ببینیم کیفیت برخی از آن‌ها پایین است و دوباره باید آن را از بازار جمع کنیم.