وزیر بازرگانی با بیان اینکه سیستم قیمتگذاری در شرایط هدفمندی یارانه‌ها با قوت ادامه می‌یابد، گفت: «از روزی که هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد باید هزینه را کاهش داد زیرا اگر هزینه‌ها به حلقه بعدی منتقل شود بهمنی ایجاد می‌شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد».
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز دوشنبه در همایش ملی کاهش قیمت تمام شده در تهران، گفت: «انتظار وزارت بازرگانی آن است که در قانون هدفمند شدن یارانه ها که ظاهرا رئیس جمهور هفته آینده جزئیات بیشتری از آن را به مردم خواهد گفت، اقتصاد یارانه مدار ما به یک اقتصاد رقابت مدار تبدیل شود؛ لذا اگر قرار است یارانه ها از اقتصاد به شکل فعلی حذف شود، باید مشخص شود که جانشین آن چه می خواهد باشد».
وزیر بازرگانی افزود: «پیشنهاد این است که یارانه با یارانه جایگزین نشود؛ بلکه با افزایش رقابت پذیری باید مدیران هزینه زا را با مدیران درآمدزا جایگزین کرد، این اقتضایی است که به وجود می آید و باید شیوه فکر و فرهنگ نوینی را جایگزین کرد به نحوی که به جای تولید تمامی کالاها، به سمت تولید کالاهای با مزیت برویم؛ چراکه هزینه ها اجازه نمی دهند که به علت هدفمند شدن یارانه ها، به سمت تولید کالاهای بی مزیت برویم».
وی تصریح کرد: «زمانی که یارانه ها که در دل تولید پنهان شده بود، هدفمند شود آنگاه تولیدکننده به این نتیجه می رسد که اگر خدمت دیگری تولید کند، قدرت رقابت پذیری را بالا برده است و می توان در بازار، ماندگاری بیشتری داشته باشد».
به گفته غضنفری، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کار فردی و فردگرایی به کار جمع گرایی بدل می شود.
وی ادامه داد: «در این میان چند استنباط از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد. برخی بر این باور هستند که یارانه‌ای می رود و یارانه دیگری جایگزین آن می شود در حالیکه باید فرهنگی را که در تولید در ذهن تولیدکنندگان شکل گرفته است، اصلاح شود».
این عضو کابینه دهم معتقد است که برخی تعابیری که از هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد، علیرغم صحیح بودن اما ناقص است؛ به عنوان مثال توزیع درآمدهای نفتی به شکل مستقیم، تعبیری درست ولی ناقصی است.
در این میان، یک استنباط دیگر نیز وجود دارد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت حامل انرژی صورت می گیرد، در حالی که این تعبیری نادرست و ناقص است، چراکه افزایش قیمت کالا و خدمات متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی مربوط به فرهنگی است که در آن تولید با یارانه صورت می گرفت.
وی ادامه داد: «در این راستا ممکن است برخی تولیدکنندگان بر این باور باشند که اگر دولت یارانه حاملهای انرژی را حذف کند، می تواند یارانه حذف شده را از مردم دریافت کند؛ این تعبیر درست نیست. تداوم اقتصاد یارانه ای به شکل جدید امکان پذیر نیست. البته دولت بسته های حمایتی طراحی شده است که توضیحات آن هنوز به اندازه کافی از سوی مسئولان در اختیار مردم قرار داده نشده است».
به اعتقاد وزیر بازرگانی، جوهره این بسته های حمایتی، پرداخت یارانه جدید نیست؛ بلکه پرداخت به سازوکارهایی است که بهره وری جدیدی ایجاد می کنند.
در بسته های حمایتی صنعت و تولید این حمایتها بیشتر توضیح داده می شود تا فردی که می خواهد در مصرف انرژی خود به نوعی صرفه جویی کند و نیاز به خرید ماشین آلات و تجهیزات دارد، با حمایت دولت اقدام به دریافت وام برای خرید تجهیزات کند. این موضوع با اقتصاد یارانه ای متفاوت است.
وی ادامه داد: «جوهر طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزایش بهره وری است. این تعبیری است که وزارت بازرگانی باید داشته باشد؛ ضمن اینکه بازتوزیع یارانه ها نیز درست است ولی تعبیر ناقصی به شمار می رود؛ بنابراین اگر قرار است اتکای خود به درآمدهای نفتی را همچنان ادامه دهیم، باید باز هم نفت بفروشیم و به شکل دیگری آنها را به مردم اختصاص دهیم، در این میان سرمایه نسلهای آتی را سوزانده ایم. از سوی دیگر، شفافیت نیز صورت نخواهد گرفت».
غضنفری با ذکر مثالی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها گفت: «اگر کارخانه ای را تصور کنیم که یک مشتری دارد و دولت با هدفمند کردن قیمت حامل ها، قرار است یارانه را هدفمند پرداخت کند، می توان فرض کرد که 10 درصد هزینه تولید، هزینه انرژی و 90 درصد هزینه سایر اجزا است، بنابراین کالایی که در این کارخانه تولید می شود، 100 تومان به فروش می رسد، اما اگر با هدفمند کردن یارانه ها، انرژی که دولت به قیمت 10 تومان به کارخانه می فروخت، به 20 تومان برسد و 90 تومان قیمت سایر اجزا نیز همچنان باقی باشد، آنگاه قیمت تمام شده کالا از 100 تومان به 110 تومان می رسد».
وی اظهار داشت: «در این میان دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها می گوید اگر 10 تومان از یارانه حامل انرژی این کارخانه برداشته است، 50 درصد را به مردم و 50 درصد را صرف هزینه های دیگر خود می کند. در این میان مشتری، برای خرید کالای قبلی باید 110 تومان بپردازد در حالی که تنها 105 تومان پول دارد و 5 تومان دیگر را باید از جیب خود بدهد».
غضنفری گفت: «ما مبتلابه این مساله هستیم؛ چراکه 100 درصد پول یارانه ها بازتوزیع نمی شود».
وزیر بازرگانی افزود: «ممکن است کارخانه با مراجعه به سازمان حمایت درخواست کند تا اجازه داده شود برچسب قیمتی کالا از 100 به 110 تومان افزایش یابد، در چنین شرایطی به فرض موافقت سازمان حمایت، شهروند نمی تواند کالا را از بازار خریداری کند. البته ممکن است مصرف خود را مدیریت کند، چراکه قیمت بالا رفته است، اما تاکید ما این است که کارخانه، قیمت تمام شده خود را کاهش دهد».
به گفته این عضو کابینه دهم، جوهره اصلی هدفمند شدن یارانه ها بهره وری است؛ چراکه اگر هر کارخانه بخواهد اضافه هزینه خود را از کارخانه بعدی دریافت کند، در حلقه آخر که کالا به مصرف کننده نهایی می رسد، فاجعه ای رخ می دهد؛ بنابراین باید مدیریت هزینه های تولید در کنار کاهش مصرف انجام گیرد.
وی تاکید کرد: «از روزی که هدفمند کردن یارانه ها کلید بخورد، باید هزینه را کاهش داد، چراکه اگر هزینه ها را به حلقه بعدی منتقل کرد، بهمنی ایجاد می شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد. بنابراین تنها با مدیریت قیمت و کاهش قیمت تمام شده است که هدفمند شدن یارانه ها به شکوفایی اقتصادی می انجامد. اما تکنیکهای این کاهش قیمت تمام شده را باید موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تدوین و در اختیار متقاضیان قرار دهد».
وزیر بازرگانی اظهار داشت: «وزارت بازرگانی سیاست قیمت گذاری را در شرایط هدفمندن کردن را به صورت جدی تر دنبال می کند؛ چراکه حاکمیت به نمایندگی از مردم، اجازه نمی دهد که شرکتها کالا را در زمان هدفمند کردن یارانه ها گرانتر از برچسب قیمت قبلی بفروشند؛ اما نهضت کاهش قیمت تمام شده به دنبال تکنیکهایی می گردد که نشان دهد که کالا را چگونه می توان رقابت پذیر کرد».
غضنفری گفت: «سیستم قیمت گذاری اجازه نمی دهد که کارخانه به دلایل اقتصادی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، قیمت را برای مردم بالا برد، بنابراین بنگاه باید با یک تکنیک خودجوش درون بنگاهی در کاهش قیمتها و حفظ رقابت، گام بردارد؛ در چنین شرایطی هیچ دستی از بالا قیمت را به شما تحمیل نمی کند، چراکه کارخانه برای ماندگاری در بازار باید هزینه ها را کاهش دهد».
وی اظهار داشت: «اسب چموش قیمت اگر با نگاه قیمت گذاری دولتی کنترل شود، به طور قطع عملکرد متفاوتی از این خواهد داشت که واحد تحقیق و توسعه فعال شود و استراتژی ها و تکنیکهای بازاریابی را اعلام کند».
