فرارو- بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سالجاری روغن مایع ۲۸۹ درصد، سیبزمینی ۱۵۳ درصد، ماکارونی ۱۳۸ درصد، رشته آش ۱۰۶ درصد، رب گوجه ۸۳ درصد، قند ۸۱ درصد، برنج ۱۳۸ درصد و مرغ با ۱۲۱ درصد، با افزایش قیمت روبرو شدهاند و به نوعی رکورددار گرانیها در بین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم بودهاند.
به گزارش فرارو، مرکز آمار در گزارشی دیگر اعلام کرده است که در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات ۵۶۰.۰ میباشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.۱ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۹.۷ درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٦.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه "فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه "اطلاعات و ارتباطات" است.
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان امسال ٥٦,١ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٤ درصد)، ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ٥٦.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ درصد مربوط به گروه "فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه "اطلاعات و ارتباطات" است.
مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش تورم قیمت کالاهای اساسی در بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، گفت: «در وهله اول باید به این مسئله اشاره کرد که وضعیت کلی عرضه و تقاضا در اقتصاد در افزایش قیمت کالاها بسیار تاثیرگذار بوده است. زیرا که ما وضعی روبرو هستیم که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت، علیرغم کاهش تقاضا در بازار، قیمتها هر روز با افزایش روبرو میشود. از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، عملاً مازاد عرضه را در بازار به وجود آورده که این موضوع به رکود موجود در اقتصاد دامن زده است.»
وی افزود: «از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که فشارهای هزینهای از سوی دولت روی دوش تولیدکنندگان بوده و بسیار زیاد شده، سیاستهای افزایش مالیات، رشد بسیار زیاد بهای گاز، آب و برق و افزایش انواع عوارضها باعث شده که تولیدکنندگان با افزایش هزینه تولید روبرو شوند که نتیجه آن بر روی افزایش قیمت کالاها نمایان میشود.»
عزتی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از رکود ناشی میشود، اظهار داشت: «سیاستهایی که دولت اعمال میکند، خود تشدیدکننده رکود تورمی در فضای اقتصادی کشور است و تا زمانی که این سیاستگذاریها ادامه پیدا کند، افزایش قیمت کالاها ادامه خواهد داشت. سیاستهایی نظیر حذف یکباره ارز ترجیحی منجر به ایجاد شوک قیمتی در بازار و جامعه شده که نتیجه آن افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کالاها در نیمه اول سال شد. بنابراین تا زمانی که چنین سیاستهایی ادامه داشته باشد افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار اجتنابناپذیر است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده میکردند به سایر کالاها نیز سرایت کرده است، ادامه داد: «با توجه به اینکه مواد اولیه ارز ترجیحی میگرفتند به خصوص در بخش مواد غذایی شاهد افزایش قیمت اجناس در بازار هستیم، افزایش قیمت روغن، گندم و ذرت که به عنوان ماده اولیه بسیاری از مواد غذایی محسوب میشوند، یک موج افزایش قیمت شدیدی را در بازار رقم زد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «در این شرایط دولت باید از وضع قوانینی که باعث تشدید رکود میشود خودداری کند، به عنوان مثال کاهش مالیات از جمله راهکارهایی است که دولت میتواند با آن رونق در بازار ایجاد کند. اما دولت عکس این مسیر را طی کرده و با فشار مالیاتی بر روی تولید کننده و مصرف کننده رکود در اقتصاد را به بیشترین میزان خود اعمال کرده است، همچنین افزایش قیمت خدماتی که دولت به تولیدکنندگان میدهد خود از جمله موضوعاتی است که باعث شده این رکود تشدید شود.»
عزتی با اشاره به اینکه با ادامه وضع موجود در اقتصاد کشور با یک وضعیت بسیار وخیم روبرو خواهید شد، بیان کرد: «اگر وضع رکود به همین منوال ادامه پیدا کند و افزایش قیمتها نیز کماکان یابد، به نوعی تقاضا به صفر میل میکند. به طوری که دیگر هیچ نوع تقاضای معناداری در بازار وجود نخواهد داشت که این موضوع رکود را به صورت کامل در اقتصاد رقم خواهد زد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت کالاها افزایش پیدا نکند و یا حتی با کاهش قیمت مواجه شود، اما این وضعیت، اقتصاد کشور را با شرایط بسیار دشوار تری نسبت به آن چیزی که الان وجود دارد، روبرو خواهد کرد.»
وی تصریح کرد: «در چنین وضعی با تعطیلی بنگاههای تولیدی و همچنین بیکاری گسترده روبرو خواهیم بود بنابراین دولت به جای اینکه سیاستهای انقباضی و سختگیرانه در قبال تولیدکنندگان اعمال کند، باید مشوقهایی را برایایجاد رونق فراهم کند. در غیر این صورت با کاهش تقاضا در بازار رکود عواقب بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «همچنین سیاستهایی که دولت در قبال تولیدکنندگان اعمال کرده به هیچ عنوان پذیرفته نیست، از سوی دیگر نظام تصمیمگیریها در حوزه اقتصادی بسیار ناکارآمد عمل کرده که این موضوع ضربه بسیار سختی را به پیکره تولید کشور وارد کرده است. از سوی دیگر دولت نتوانست در مذاکرات هستهای به موفقیت دست پیدا کند و تحریمها همچنان در شدیدترین وضع خود قرار دارد که این موضوع نیز به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور دامن زده است.»