December 01 2024 - يکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اتباع باید دارای کارت شناسه ملی باشند که حاوی مشخصات بیومتریک از جمله اثر انگشت، چهره نگاری، شناسایی DNA، اثبات نسَب (رابطه فرزندی با پدر و مادر) است. سپس از آنها مصاحبه به عمل میآید که باید منبع درآمد، محل زندگی، محل کار مشخص شود و در صورت تغییر به سازمان مربوطه اطلاع دهند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تصویب طرح ساماندهی مهاجران در این کمسیون خبر داد و گفت: طرح در نوبت بررسی درجلسه علنی قرار دارد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به طرح ساماندهی مهاجران، گفت: این طرح در کمیسیون شوراها بررسی و به تصویب رسیده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی مهاجران با ۱۰۰ ماده و تبصره در نوبت جلسه علنی قرار دارد، افزود: ۲ سال بر روی طرح ساماندهی اتباع خارجی مطالعه و بررسی صورت گرفته است. همچنین این طرح با استفاده از مطالعات و تجارب موفق دیگر کشورها تهیه و تدوین شده که با تصویب و اجرای درست آن مهاجران در کشور ساماندهی خواهند شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس در توضیح بخشی از جزئیات این طرح گفت: براساس طرح مذکور، اتباع باید دارای کارت شناسه ملی باشند که حاوی مشخصات بیومتریک از جمله اثر انگشت، چهره نگاری، شناسایی DNA، اثبات نسَب (رابطه فرزندی با پدر و مادر) است. سپس از آنها مصاحبه به عمل میآید که باید منبع درآمد، محل زندگی، محل کار مشخص شود و در صورت تغییر به سازمان مربوطه اطلاع دهند.
ابوترابی ادامه داد: با تصویب و اجرایی شدن طرح مذکور، اتباع خارجی علاوه بر سیمکارت مخصوص، مشمول پرداخت مالیات میشوند و کارفرما نیز اگر مشخصات نیروی تبعه خود را اعلام نکند یا تبعهی بدون کارت بکارگیری کند جریمه میشود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ دستگاه، متولی امور اتباع خارجی هستند، گفت: همچنین تمام این امور در سامانهای واحد تحت نظر مرکز ملی مهاجرت که ذیل وزارت کشور و سازمان ملیِ مهاجرت تعریف شده، انجام میشود.
پیش از این دولت نیز لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه داده که هماکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی است.