بازرس اتحادیه فناوران رایانه میگوید: بعد از فیلترینگ پلتفرمهای خارجی، کسب وکارهایی که کار آنها وابسته به این پلتفرمها بود، متقاضی خرید فیلترشکن شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند.
به گزارش آرمان امروز، اظهارات اخیر یکی از مسئولان اتحادیه فناوران رایانه را میتوان به معنای قانونی شدن غیرمستقیم و زیرپوستی خرید و فروش فیلترشکن تعبیر کرد. اظهارات وی تائید ضمنی این نکته است که وی پی ان فروشی در یک صنف رسمی و مجوزدار کشور در مقیاس گسترده اتفاق میافتد و اتحادیهای که متولی این صنف است تلاش میکند به این کسب وکار ذاتا غیرقانونی، طوری سر و سامان و شکل رسمی و قانونی بدهد که حداقل خریداران وی پی ان متضرر نشوند.
سعید نقوی که بازرس این اتحادیه است میگوید: بعد از فیلترینگ پلتفرمهای خارجی، کسب وکارهایی که کار آنها وابسته به این پلتفرمها بود، متقاضی خرید فیلترشکن شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند.
او قیمت این فیلترشکنها را هم اعلام کرده است؛ ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان! نقوی جزئیات دیگری هم از بازار رو به گسترش وی پی انهایی که مشکل گشای صاحبان کسب وکارهای آنلاین شده اند، داده است. ازجمله این که این فیلترشکنها از سوی فروشندگان با ادعای باز کردن تمام سایتها و پلفترمهای فیلترشده تا یکسال به فروش میرسند، اما گویا این ادعا چندان صادقانه نیست، چون فیلتر شکنها در هفتههای اخیر بعد از مدتی کار میافتند. در واقع کارکرد فیلترشکنها به شدت فیلترینگ بستگی دارد و در شرایط کنونی که فیلترینگ پلتفرمهایی مثل اینستاگرام را سه قفله کرده بسیاری از موارد فیلترشکنها جواب نیاز فعالان اقتصادی را نمیدهد.
نکته مهمی که در صحبتهای این مقام مسئول صنفی جلب توجه میکند این است که او پذیرفته است که در حال حاضر برخی کافینتها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و از امکان طرح شکایت خریداران وی پی ان در اتحادیهها سخن گفته و تصریح کرده است که اگر خریداران از خرید فیلترشکن رضایت نداشتند میتوانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند!
مشخص نیست اگر کسی از فیلترشکنی که خرید رضایت نداشت و به اتحادیه شکایت کرد، اتحادیه از واحدصنفی میخواهد وی پی ان معیوب را پس گرفته و وی پی ان بهتری به مشتری بدهد یا کافی نت مربوطه را بخاطر فروش یک محصول غیرقانونی جریمه یا لغو مجوز میکند؟!
رضا الفت نسب عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم نمیتواند جوابی به پرسش مذکور بدهد. او بر این باور است که شاید اتحادیه فناواران یارانه میخواهد به نحوی از متضرر شدن کسانی که وی پی انهای معیوب از کافی نتها خریداری میکنند جلوگیری کند، اما این کار هم به هر حال نوعی رسمیت دادن به بازار غیرقانونی وی پی ان است. الفتنسب به کنایه میگوید: گویا قرار است کسانی که وی پی ان خریداری میکنند ازخرید خود راضی باشند! اگر این طور است چرا کارخانه وی پی ان سازی راه اندازی نشود؟
این عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی ناامیدی خود از وضعیت موجود را پنهان نمیکند و درباره آخرین آمار ضرر و زیان کسب وکارهای آنلاین از فیلترینگ میگوید: آمارها همان است که قبلا هم گفتیم و توسط اتاق بازرگانی و سایر بخشهای مرتبط هم گفته شده است. اگر فقط به ۴۰۰ هزار کسب و کار آنلاینی که در اینستاگرام فعال بودند و خانوارهایی که درآمد این کسب وکارها، معاش آنها را تامین میکرد توجه کنید متوجه حجم خسارتی که روزانه از محل فیلترینگ به کسب وکارها و زیرمجموعههای آنها وارد میشود، خواهید شد.
الفت نسب تصریح میکند: اتحادیه در حالت نیمه تعطیل است از این رو برآوردی از سوی اتحادیه انجام نشده، اما در گزارشهایی که سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و ... منتشر کردهاند روشن است که همه فعالان این حوزه دچار آسیب و زیان شدهاند. وی با استناد به ارقام گزارش توضیح میدهد: در این گزارش تاکید شده است ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند در صورت تداوم احتمالی محدودیتها روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد نیز ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کردهاند.
الفت نسب ادامه داد: با قطع پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ و تلگرام، بخش مهمی از ورودیها به سایتها از دست رفت و از سوی دیگر شاهد هستیم که بسیاری از کاربران به واسطه استفاده از فیلترشکن با مشکل روبرو میشوند چرا که وارد درگاه پرداخت میشوند، اما چون ویپیان روشن دارند قادر به پرداخت نیستند و فکر میکنند که مشکل از اینترنت است. وی گفت: حجم خریدهای غیرضروری مردم نیز در این شرایط کاهش شدید داشته و طبیعی است فضای اجتماعی نیز بر رفتار مردم در خرید اثرگذار باشد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه شعارهای آقای رییسی در جریان انتخابات نوعی دلگرمی برای ما ایجاد کرده بود، گفت: ایشان اشاره کرد که مگر میشود اینستاگرام که محل کسب و کار مردم است، بسته شود؟ حتی کمیته اقتصاد دیجیتال برای اولین بار در دولت سیزدهم به راه افتاد و بسیاری از فعالان این حوزه تصور کردند که قرار است تمرکز ویژهای روی این موضوع وجود داشته باشد، اما امروز میبینیم این کمیته اصلا در جایگاه مطالبهگری نیست و پاسخی به سوالات متعدد ما برای روشن شدن چشمانداز آینده نیز نمیدهد.
او گفت: من فکر میکنم برای حل مشکل لازم است سوءتفاهمها برطرف شود. در جریان وقایع اخیر چند نفر از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و برخی همکاران ما نیز بازداشت شدهاند، اما متاسفانه به دلیل دخالتهای مستقیم وزارت صمت، در حیاتیترین دورهای که نیاز به تشکل صنفی برای پیگیری امور داریم، فاقد اتحادیه هستیم و دستمان بسته مانده است.
الفتنسب در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت وزارت صمت با بهانههای عجیب و استناد به کرونا و ماه رمضان و ... انتخابات اتحادیه را به تعویق انداخت و حالا در این شرایط که قطع اینترنت حیات فعالیتهای مجازی را نشانه رفته، تشکلی برای رایزنی و رفع سوء تفاهم موجود نیست.
وی به سابقه طرح صیانت اشاره کرد و توضیح داد: آنچه ذهن ما را مشوش میکند و مانع از برنامهریزی برای آینده میشود، این نکته است که قبل از این اتفاقات طرح صیانت مطرح شد و هشدارهایی نسبت به ایجاد محدودیت داده شد. حالا نیز روشن نیست با عادی شدن شرایط وضعیت اینترنت عادی میشود یا خیر؟