مودی؛ واعظ (پامنبری) قلدر منش و پهلوان پنبه

فرارو- شاشی تارور معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد و نامزد مقام دبیرکلی در سال ۲۰۰۶ میلادی. او نماینده پارلمان از ناحیه کرالا هندوستان بوده است. او پیش‌تر در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ میلادی وزیر خارجه هند و در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی وزیر توسعه منابع انسانی بود.

به گزارش فرارو به نقل از پروژه سندیکایی، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به تازگی هشت سال ریاست جمهوری خود را به پایان رساند و با نزدیک شدن به هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال هند قدرت انتخاباتی عظیم و هولناکی که کسب کرده او را تقریبا شکست ناپذیر نشان می‌دهد. با این وجود، سبک شخصی شده او در سیاستگذاری هم چنان بدون فکر و عجولانه و وابسته به طرز فکر ویژه و خاص اوست که پیامد‌های فاجعه باری برای هند داشته است.

برای مثال، در ماه مه دولت مودی اعلام کرد که هند با صادرات گندم بیش‌تر جهان باعث تغذیه جهان شده زیار جنگ در اوکراین باعث اختلال در عرضه جهانی شد. با این وجود، به طور ناگهانی ممنوعیت صادرات را اعمال کرد و تا حدودی آن را چند روز بعد لغو کرد و طرح دولت او برای جایگزینی مشاغل طولانی مدت تضمینی با حقوق بازنشستگی برای نیرو‌های جدید استخدام شده با قرارداد‌های چهارساله اعتراضات جوانان را در سراسر کشور برانگیخته است.

این تصمیمات نه تنها تسلط قابل توجه مودی بر سیاست پراکنده هند بلکه تمرکز بیش از حد قدرت او را نیز نشان می‌دهند. مودی یک سیستم پارلمانی را به سبک ریاست جمهوری اداره می‌کند و به هندی‌ها بدترین هر دو جهان را می‌دهد: یک قوه مجریه قدرتمند بدون تعیین محدودیت توسط یک قوه مقننه مستقل.

به بخشی از تصمیم گیری‌های دولت مودی توجه کنید: پول‌زدایی یک شبه از ۸۶ درصد واحد پول ملی در گردش هند در سال ۲۰۱۶ میلادی، قرنطینه کامل شدید کشور در واکنش به شیوع کرونا و «حملات جراحی» در سراسر خط کنترل بین هند و پاکستان. هر سه تصمیم توسط شخص مودی و چند مشاور غیر منتخب اتخاذ شد و نه آن طور که در یک سیستم پارلمانی انتظار می‌رود توسط کابینه.

همین امر در مورد تحمیل سه قانون اصلاح مزارع بسیار نامحبوب توسط دولت، لغو خودمختاری جامو و کشمیر و تصمیم‌اش برای راه اندازی و سپس تعلیق کارزاری برای ثبت ملی شهروندان صادق بود. در هر مورد، هیچ ورودی قانونی حتی از سوی آن نمایندگان مجلس که اختیارات رسمی وزارتی به آنان سپرده شده بود وجود نداشت. با وجود این که هند دارای سیستم فدرالی است، هیچ مشورتی با دولت‌های ایالتی نیز صورت نگرفت.

به نظر می‌رسد که شیوه‌ای مخفیانه نظیر آن چه «پطرس غالی» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد آن را «خفیه کاری و خشونت ناگهانی» نامیده بود نشانه‌ای از سبک رهبری مودی باشد. از زمانی که او وزیر ارشد گجرات شد تا زمانی که ظاهرا کابینه خود را دور زد و به طور کامل با یک گروه مورد اعتماد از مقام‌های غیر منتخب کار کرد به بوروکرات‌ها بیش‌تر از سیاستمداران ایمان داشت.

هیچ یک از محدودیت‌های معمول یک سیستم پارلمانی مانع مودی نمی‌شود. او دارای اکثریت قابل قبولی از کرسی در لوک سب‌ها مجلس سفلی پارلمان هند است و بنابراین نیازی به تلف کردن زمان برای انجام معاملات قانونی ندارد. گفته می‌شود جلسات کابینه او تمرین‌هایی برای ارتباطات یک طرفه و تصمیم گیری از بالا به پایین است. وزرا بر حسب تقاضا ارائه و پیشنهاد می‌کنند و هرگز موضع نخست وزیر را به چالش نمی‌کشند.

معدود وزیران کابینه از احزاب متحد اختیارات کمی دارند و می‌دانند که مودی برای حفظ کنترل پارلمان به آنان وابسته نیست. اگر مودی بی‌وقفه پشت میزش بود احتمال و امکان کنترل این وضعیت وجود داشت. با این وجود، او بخش زیادی از زمان خود را صرف سفر می‌کند. به عنوان نخست وزیر، او تاکنون از بیش از ۶۰ کشور و مقاصد بی‌شماری در هند بازدید کرده که سفرهایش درون هند تقریبا به طور کامل در وضعیت کارزار انتخاباتی بوده اند.

مودی دریافته که موقعیت او به عنوان یک واعظ و سخنران «قلدرمنش» و «پهلوان پنبه» برای موعظه در هند است. او مهارت‌های سخنوری قاب توجهی خود را بیش‌تر در مجامع خارجی به نمایش می‌گذارد تا در لوک سب‌ها در داخل هند.

مودی همان گونه که در گجرات نشان داد برای قانونگذاری توسط نمایندگان تا جایی ارزش قائل است که قدرت اجرایی او را ممکن ساخته و مشروعیت بخشد. در غیر این صورت، جز وظیفه اجتناب ناپذیر تصویب بودجه و تصویب قوانین، نیازی به قانونگذاران نمی‌بیند.

تعداد جلسات پارلمانی در دوران مودی حتی پیش از شیوع کرونا نیز به شدت کاهش یافته بود. هنگامی که لوک سب‌ها تشکیل جلسه می‌دهد لوایح اغلب در چند دقیقه، بدون بررسی کمیته پارلمانی یا بحث جدی تصویب می‌شوند. این وضعیت سیستم حکومتی مودی را آشکار می‌سازد. واقعیت آن است که هرگز تفکیک قوا بین قوه مجریه و مقننه هند به اندازه امروز ضروری نبوده است.

پارلمان تنها نهادی نیست که دولت مودی آن را تضعیف کرده است. مودی با روی کار آمدن در سال ۲۰۱۴ میلادی وعده «حداقل دولت، حداکثر حکومت» را داد. با این وجود، او خلاف این وعده عمل کرده است: سطحی از کنترل دولت که بسیاری آن را مستبدانه می‌دانند، تمرکز تصمیم‌گیری تا حدی که از وزارتخانه سلب اختیار می‌کند و سبک اداری‌ای که نشان‌دهنده شخصیت بزرگ‌تر شخص اوست. بسیاری دولت مودی را متهم کرده‌اند که موسساتی مانند بانک مرکزی هند، کمیسیون انتخابات، دفتر مرکزی تحقیقات و قوه قضائیه را در عمل فلج کرده و از طریق حملات مختلف به آزادی بیان رسانه‌ها را از بین می‌برد.

فرمول مودی شبیه فرمول «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه است. علاوه بر تمایلات اقتدارگرایانه بر هویت دینی و به حاشیه راندن اقلیت‌ها و اهریمن‌سازی از جهان وطن گرایی سکولار و فراملی گرایی تاکید دارد. همه این موارد با تصویر بزرگتر از زندگی «مردی که کار را انجام می‌دهد» فعال می‌شود.

مودی ممکن است آرزو داشته باشد هند را به شکلی تغییر دهد که اردوغان ترکیه را متحول کرده است. با این وجود، علیرغم آن که موفقیت اولیه اردوغان مبتنی بر رشد اقتصادی قوی بود مودی اقتصاد هند را به درستی مدیریت کرد. پول‌زدایی فاجعه بار او بیش از دو درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش داده و او بر برخی از بالاترین سطوح بیکاری و پایین‌ترین نرخ مشارکت نیروی کار که تا کنون در هند ثبت شده است نظارت داشته است. در ماه‌های اخیر او قادر به کنترل تورم فزاینده نبوده است.

در حالی که هند ۷۵ساله می‌شود و مودی نهمین سال نخست وزیری خود را آغاز می‌کند محبوبیت او همچنان بالاست، ماشین انتخاباتی در خدمت او بسیار قدرتمند است، اپوزیسیون تقسیم و دچار چنددستگی شده و هواداران متعصب او آماده راهپیمایی هستند. موفقیت او در جمع آوری قدرت سیاسی غیرقابل تردید است. اما توانایی او در استفاده از آن به نفع اکثریت قریب به اتفاق هندی‌ها هم چنان مورد شک و تردید است.