کارواش ها به علت استفاده از مواد شوينده و دارا بودن سورفاكتانت باعث تغيير شيميايي كيفيت آب مي‌شوند ضمن اينكه آزمايش‌ها نشان مي‌دهد در پساب اين واحدها، فسفات اغلب بالاتر از حد استاندارد‌هاي محيط زيست است.
منشأ ديگر آلودگي فاضلاب كارواش‌ها، شست‌وشوي موتور خودرو‌هاست كه طي آن روغن و گريس همراه با آب شست‌وشو به منابع آبي راه مي‌يابد و موجب آلودگي جدي آب‌هاي سطحي و زيرزميني مي‌شود، با توجه به اطلاعات اخذ شده از اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، توقفگاه، کارواش و پارکینگ‌های شهر تهران و مناطق مختلف شهرداری تهران بالغ بر 300 کارواش در سطح شهر تهران فعال است که متاسفانه تعداد کمی از این واحدها دارای مجوز از اتحادیه مربوطه هستند.
نکته حائز اهمیت عدم آگاهي و دانش كافي مردم و بالاخص مسئولین کارواش‌ها از اثرات مخرب پساب‌هاي آلاينده واحدهای مزبور بر محيط زيست است، بسياري از کارواش‌ها و اغلب مردم ناآگاهانه نسبت به تخليه فاضلاب آلوده به چاه‌ها، نهرهاي عمومي و از جمله شست‌وشوي خودرو در حاشيه خيابان‌ها اقدام مي‌كنند، این درحالی است که امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا تمامي واحدهاي كارواش مجهز به سيستم تصفيه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب هستند.
اما فارغ از عدم آگاهي و دانش كافي مردم و مسئولین کارواش‌ها از اثرات مخرب پساب‌هاي آلاينده كارواش‌ها حسن‌پيراسته، كارشناس فني محيط زيست شوراي شهر عدم نظارت نهاد‌هاي مسئول بر آلايندگي اين واحدهاي خدماتي نگران‌كننده مي‌داند و معتقد هستند در صورت سهل‌انگاري در نظارت بر واحدهاي كارواش، تجربه امروز آلودگي آب‌هاي آشاميدني به نيترات اين بار در مورد آلودگي آب‌ها به تركيبات سمي مانند MTBE و روغن‌ها و بنزن‌ها و حتي فلزات سنگين تكرار مي‌شود.
پیراسته در مورد آلايندگي كارواش‌ها مي‌گويد: «آلودگي ناشي از فعاليت كارواش‌ها، با غلظت و تنوع بالاي آلودگي‌ها تاثيرات پيچيده‌اي بر منابع پذيرنده پساب دارد؛ بدون اغراق مي‌توان گفت آلودگي حاصل از يك واحد كارواش از يك مجتمع 2هزار نفري بيشتر است ولي از كنار اين منبع آلاينده بسيار راحت گذر مي‌شود.»
وی ادامه داد: «بسيار كم شاهد تعطيلي يك واحد كارواش به علت عدم رعايت موازين بهداشتي و يا زيست‌محيطي در تخليه پساب‌هايشان هستيم و يا كمتر مشاهده مي‌شود كه واحد كارواشي ملزم به احداث تصفيه‌خانه مي‌شود، وظيفه نظارت بروضعيت پساب كارواش‌ها هم برعهده سازمان محيط زيست است وهم برعهده شهرداري‌ها.»
