غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگو با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور مايل بود از ابتداي مهرماه سال87 هدفمند كردن يارانه‌ها را پيش از تصويب قانون آن در مجلس، اجرا كند؛ اظهار داشت: «البته با اصرار مجلس، دولت ناگزير از ارائه لايحه آن به مجلس شد كه با تصويب نهايي آن، انتظار مي‌رفت دولت از فروردين يا ارديبهشت ماه امسال، اين قانون را اجرا كند.»
او كه شب گذشته نيز اين مطالب را به عنوان رئيس كميسيون ويژه در نشست مشترك دولت و مجلس اعلام كرده بود، ادامه داد: «با تاخير شش ماهه در اجراي اين قانون، آثار زيانباري به جامعه وارد شده است. اين در حالي است كه مي‌توانستيم با آزاد سازي قيمت بنزين، طي اين مدت، مصرف بنزين را كاهش دهيم و تهديد بيگانگان در مورد قطع بنزين بلاموضوع شود.»
به گفته وي، در حال حاضر توليد كنندگان در صبر و انتظار به سر مي‌برند و منتظر عواقب اجراي اين قانون هستند. هرچه زمان اجراي اين قانون بگذرد، صبر و انتظار توليد كنندگان نيز ادامه پيدا مي‌كند.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: «بخشي از ركود اقتصادي جامعه به همين علت است.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينكه دولت اعلام كرده بود كه دو ماه پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، يارانه نقدي را به حساب مردم واريز مي‌كند، متذكر شد: «از آنجا كه تا كنون چنين يارانه‌اي به حساب مردم واريز نشده است، مي‌توان چنين پيش بيني كرد كه دولت نمي‌تواند از ابتداي مهرماه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازد. چون بنا به اعلام دولت، از لحظه واريز يارانه‌ها دو ماه بايد به انتظار اجراي اين قانون نشست.»
مصباحي‌مقدم از پاسخ رئيس جمهور به سخنان وي در نشست شب گذشته ياد كرد و گفت: «البته آقاي احمدي‌نژاد معتقدند كه قانون در حال اجراست و تنها اصلاح قيمت‌ها صورت نگرفته است. اما مقدمات اجراي آن فراهم شده و مردم در حال باز كردن حساب هستند.»
رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي همچنين از مذاكراتش با معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه نشست شب گذشته خبر داد و گفت: «آقاي ميرتاج‌الديني در واكنش به پيش‌بيني بنده در عدم اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي مهرماه گفت كه منظور دولت از پرداخت نقدي يارانه‌ها دو ماه پيش از اجراي اين قانون، آن است كه مبلغ دوماهه يارانه‌ها را يكباره به مردم در ابتداي اجراي اين قانون پرداخت خواهند كرد.»
به گفته وي، در اين صورت اجراي قانون مذكور از ابتداي مهرماه امكان پذير خواهد بود.
