ایست به ماشین پول پاشی

بانک مرکزی در یک بخشنامه با استناد به حکم قانونی اعلام کرد: «از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.» این اقدام سیاستگذار پولی چه معنایی دارد؟ در سال‌های قبل، بانک‌ها هر زمان که دچار کمبود منابع می‌شدند، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آوردند و بانک مرکزی برای تامین این منابع مجبور به خلق پول بود. در نهایت خلق پول بی‌قاعده، یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. بر اساس آمارهای دی‌ماه سال قبل، از رشد ۳۵درصدی پایه پولی، ردیف «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» سهمی معادل با ۲/ ۱۳درصد داشته است. بنابراین یکی از عوامل تورم ساختاری، سهل‌الوصول بودن استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل بوده است. حال بانک مرکزی می‌گوید، اضافه برداشت از این نهاد باید در ازای وثیقه‌گذاری باشد. در این شرایط تمام بانک‌ها باید برای استقراض، اوراق دولتی تهیه کنند و تنها با وثیقه‌گذاری این اوراق می‌توانند از منابع بانک مرکزی بهره ببرند.

بانک مرکزی در راستای انضباط پولی اعلام کرد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در دی ماه سال قبل، رشد پایه پولی رقمی معادل با ۳۵درصد بود که جزء بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳ واحد درصد از این رشد را تشکیل می‌دهد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر وثیقه‌دار کردن را یکی از شروط اضافه برداشت اعلام کرده بود تا این بدهی‌ها را کاهش دهد. اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار پولی و بانکی کشور در تلاشی جدید اعلام کرده که اضافه برداشت بدون وثیقه امکان‌پذیر نیست. در صورت اجرایی شدن این موضوع، استقراض از بانک مرکزی تنها در صورت وثیقه‌گذاری صورت می‌گیرد و چاپ پول بی‌ضابطه برای تسهیلات‌دهی به بانک مرکزی، متوقف خواهد شد.

ممنوعیت خط اعتباری بدون وثیقه

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌های کشور، اضافه‌برداشت بدون وثیقه‌گذاری ممنوع است. بانک مرکزی به استناد حکم قانونی«ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد: از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک صراحتا تاکید کرده است: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌‌‌شود.» موارد زیر را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد:

«نخست اینکه از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفا با اخذ وثیقه امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. نکته دیگر این بخشنامه این است که بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه مطابق «دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال أخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» مصوب جلسه مورخ ۲۷ فرودین سال ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید می کند که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، بانک مرکزی در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. بانک مرکزی ضمن تاکید بر مفاد بخشنامه مذکور از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موکدا حسن اجرای بخشنامه ابلاغی را درخواست کرده است.»

پایان عادت اضافه‌برداشت به شیوه سنتی

با این بخشنامه، به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی، روش سنتی اضافه برداشت بانکی را به‌طور کامل کنار بگذارد. در گذشته، بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد استقراض می‌کردند؛ اما عموما، بانک‌ها نرخ ۳۴درصد را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کردند، بلکه به‌دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این نرخ بخشیده می‌شد و با نرخ ۱۲درصد بدهی بانک‌ها تصفیه می‌شد.د ر سال های اخیر، از زمانی که عملیات بازار باز شروع شد، سیاستگذار پولی بانک‌ها را متقاعد کرد که از دولت اوراق بدهی بخرند و برای وثیقه کردن استفاده کنند. حتی برای جدیت بخشیدن به این امر، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که حداقل ۳درصد سپرده‌های بانکی اوراق دولتی باشد. این اوراق برای زمانی که بانک‌ها می‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار می‌گرفت. در این شرایط دو نوع استقراض وجود داشت: یک نوع اضافه‌برداشت مستقیم که با نرخ اسمی ۳۴درصد محاسبه می‌شد و دیگری اضافه‌برداشتی که با وثیقه کردن اوراق انجام می‌شد و نرخ آن براساس سقف دالانی که بانک مرکزی تعیین کرده است، مشخص می‌شود. به این روش اعتبارگیری قاعده‌مند گفته می‌شود که بانک مرکزی اعلام کرده است: «بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌‌‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.» اما به نظر می رسد بانک مرکزی در این تصمیم جدید، تاکید دارد که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بانک مرکزی حتما باید وثیقه داشته باشند و هیچ بانکی نمی‌تواند بدون وثیقه اضافه‌برداشت را داشته باشد.

آثار افزایش بدهی بانک‌‌‌ها به بانک مرکزی

آمارها نشان می‌دهد در دی ماه سال۱۴۰۰، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷۵هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۴۶درصدی داشته است. علاوه براین، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۳درصد بوده و از رشد پایه پولی سهم ۳۵درصدی داشته که یکی از بیشترین سهم‌ها را در میان عوامل موثر بر رشد پایه پولی را داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دلایل افزایش پایه پولی است و آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم بدهی بانک‌‌‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی نشان می‌‌‌دهد این جزء با شتاب زیادی افزایش یافته و به جزء غالب پایه پولی تبدیل شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده رویکردی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است. کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌‌‌های کشور از سال‌های گذشته، همواره با ناترازی‌‌‌های عمده مواجه بوده و این ناترازی‌‌‌ها را به پایه پولی منتقل کرده‌‌‌اند. بخش عمده‌‌‌ای از ریشه ناترازی‌‌‌های شبکه بانکی، در برخی رویکردهای خطا در سیاستگذاری‌‌‌های کلان است. اولین رویکرد خطا، استفاده نادرست از ابزار شبکه بانکی برای اهداف کلان اقتصادی است. سیاستگذاران همواره از ابزار نظام بانکی برای جبران ناکارآیی‌‌‌های موجود در اقتصاد استفاده کرده‌‌‌اند.

چهار مزیت تصمیم بانک مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح ۴ مزیت خواهد داشت: مزیت اول اینکه از اضافه برداشت بی‌ضابطه جلوگیری می‌کند. درواقع بانک‌ها برای تامین مالی باید تراز نامه خود را تعدیل کنند که مدام به فکر استقراض نباشند. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌تواند به جای بانک مرکزی، از بانک‌های دیگر در بازار بین بانکی استقراض کنند. در نتیجه حجم بازار بین بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند و سبب تعمیق بازار بین بانکی می‌شود. در این شرایط کشف نرخ سود بازار بین بانکی نیز بهتر صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌عنوان نرخ سود معیار مورد استناد قرار گیرد.

مزیت دوم این تصمیم این است که بانک‌ها ناچار می‌شوند بخشی از ترازنامه خود را تبدیل به اوراق بدهی کنند و از دولت اوراق بخرند. اگرچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده حداقل ۳درصد سپرده‌های خود را به اوراق تبدیل کنند، اما همه بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی نکرده‌اند. حالا این فرصت به‌وجود می‌آید که بانک‌ها تقاضایی برای خرید اوراق داشته باشند. بخشی از ترازنامه بانک‌ها با دارایی های ملکی، پر شده و باعث کاهش کیفیت ترازنامه بانک‌ها شده است، تبدیل این دارایی‌ها به اوراق دولتی می‌تواند به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کند. در دنیا، اوراق دولتی یکی از دارایی‌های با کیفیت در ترازنامه بانک‌ها محسوب می‌شود.

مزیت سوم نیز کاهش فشار بر پایه پولی است. در یک دهه اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اگر بانک‌ها در استقراض ضابطه‌مند باشند، این فشار پایه پولی از جانب اضافه‌برداشت‌ها نیز کمتر می‌شود و باعث مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم می‌شود.

مزیت چهارم این تصمیم این است که دولت می تواند برای تقاضای جدیدی که برای اوارق از سمت بانک‌ها ایجاد می شود، استفاده کند و تامین مالی غیرتورمی انجام دهد. مطالعات نشان می‌دهد در دنیا نیز کشورها برای اضافه‌برداشت از وثیقه‌گذاری استفاده می‌کنند و تقریبا هیچ نظام بانکی پیشرفته‌ای وجود ندارد که استقراض از سیاستگذار پولی، بدون ضابطه صورت گیرد. به نظر می‌رسد اقدام جدید بانک مرکزی گام مثبتی برای کاهش اضافه‌برداشت‌های بدون ضابطه بانک‌ها است و سبب بهبود وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور شود.

اعتبار‌دهی اشتباه، استقراض بدون ضابطه

اما با یک بررسی ریشه‌ای می‌توان دریافت که عامل اصلی استقراض بدون ضابطه، سرکوب نرخ سود بانکی بوده است. درخصوص سیاست‌‌‌های اعتباری نیز، رویکرد تاریخی به این مساله حاکی از مشکلات زیادی است. سیاستگذاران به جای توسعه ابزارهای مالی منعطف و کارآ در بازارهای مالی و افزایش کارآیی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همواره با تعیین دستوری نرخ سود و پایین نگه‌‌‌ داشتن آن، درصدد حمایت از تولید برآمده‌‌‌اند. در سایر کشورها، به جای تعیین تکلیف برای بانک‌‌‌ها و تعیین دستوری نرخ به منظور حمایت از تولید، انواع ابزارهای مالی مبادله‌‌‌پذیر برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است که بسیاری از آنها در ایران فراهم نیست. در نتیجه فقدان ابزارهای مالی کارآمد، بار تامین مالی را به شبکه بانکی منتقل کرده است. به‌ویژه به واسطه تحمیل نرخ سود منفی به بانک‌‌‌ها، مشکلات ترازنامه‌‌‌ای بانک‌‌‌ها به‌صورت فزاینده تشدید شده و در نهایت به پایه پولی منتقل شده است. علاوه براین، ساختار سنتی تامین مالی فعالیت‌‌‌های اقتصادی در ایران، به‌ویژه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، عمدتا مبتنی بر منابع بانکی یا بازارهای غیررسمی است که شیوه نخست عوارض تورمی را به دنبال داشته و شیوه دوم نیز هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.