با افزایش قیمت گاز (رسیدن آن به 8770تومان در هر متر مکعب) و افزایش قیمت سوخت (تا 2291 تومان) در کنار سایر هزینه ها قیمت تولید یک تن متانول (که 850 متر مکعب گاز خوراک مصرف می‌کند) به چیزی در حدود 437 دلار می‌رسد!
«نفت ما» نوشت: افزایش نزدیک به 6 برابری قیمت خوراک و رسیدن ناگهانی آن از 5 هزار به 8 هزارتومان در حالی است که چند ماه پیش وزیر اقتصاد با استناد مصوبه هئیت وزیران گفته بود که قیمت خوراک از 5 هزار تومان بیشتر نخواهد شد! (قیمت خوراک در سال 99 حدود 1200 تومان بوده است)
در این گزارش آمده است: متانول ساز بابت هر تن متانول 437 دلار هزینه می کند تا بتواند 330 دلار محصولش را به چین بفروشد. نکته اینجاست که متانول ساز همین پول را هم نمی تواند یک جا از خریدار بستاند، به این معنا که تنها 10 تا 15 درصد کل پول در ابتدا از طرف خریدار پرداخت می شود، بخشی از پول به زمان تخلیه موکول و مابقی طی چند ماه به دست تولید کننده و فروشنده متانول می رسد.
تازه اگر خریدار به هر دلیل بدعهدی کرده و پول فروشنده را پرداخت نکند، طرف ایرانی به این دلیل که در کشوری که تحریم است کار اقتصادی می کند، قادر به شکایت از خریدار یعنی چین در هیچ مرجعی نیست!
«نفت ما» - آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی- در ادامه آورده است: افزایش حیرت آور قیمت خوراک پتروشیمی ها که معلوم نیست با کدام طرح و برنامه، یا احیانا پشت پرده‌های مگو! انجام شده، عملا متانول‌سازها را با ورشکستی مواجه می کند. وضعیت پتروشیمی ها و متانول‌سازهایی که به تازگی وارد مرحله بهره برداری شده اند، در این میان وخیم تر است.
اولین گروهی که از ورشکستگی متانول سازها متضرر می شوند، هزاران کارگری است که در فرایند تعدیل اجباری، کارشان را از دست داده یا اگر خوش شانس باشند و مشمول تعدیل نشوند باید قید افزایش حقوق و مزایا را زده و به نان بخور و نمیری بسازند. متانول سازی که در هر بار گیری نه تنها سودی نمی کند بلکه مجبور است پولی هم از جیب به عنوان ارز برگشتی به گمرک بدهد، مالیات و ارزش افزوده هم پرداخت کند، با کدام پول حقوق پرسنلش را افزایش دهد یا پروژه های جدید را کلید بزند؟
بخش دیگر این گزارش هم از این قرار است:
طی سه سال گذشته نزدیک به 65 درصد از ارزی که وارد سامانه نیما شده نتیجه فعالیت اقتصادی پتروشیمی ها بوده، یعنی خرید مایحتاج مردم از سبد ارز نیمایی کاملا به عملکرد پتروشیمی ها بستگی داشته زیرا پتروشیمی ها مجبور بودند ارز ارزان وارد سامانه کنند و تولید کننده ها و واردکننده های مواد اولیه کالاهای مختلف به این ارز ارزان دسترسی پیدا می کردند. پیامدهای تصمیم دولت مبنی بر افزایش بیش از 5 برابری قیمت سوخت و خوراک در مقایسه با سال گذشته، آزاد کردن قیمت خوراک و تعیین قیمت ها به شکل دستوری، بر زندگی مردم بی تردید مخرب خواهد شد.
قیمت های جدید که ثمری جز ورشکستی متانول سازها ندارد، روند ارزآوری پتروشیمی ها را کند و حتی متوقف خواهد کرد و این مساله با ایجاد تورم، معیشت مردم را شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که کشورهایی که ایران به آنها گاز می فروشد تا سود بیشتری در مقایسه با فروختن به پتروشیمی ها کسب کند، به راحتی پول این گاز را در اختیار ایران قرار نمی دهند که ارز وارد کشور شود. به عنوان مثال بدهی کشور عراق بیش از 12 میلیارد دلار است، این کشور سالهاست بدهی خود را پرداخت نکرده، آقایان مسئول هم دست روی دست گذاشته و حتی قادر نیستند عراق را وادار کنند که در عوض بدهی خود، حداقل بدهی 2/1 میلیارد دلار ایران به ترکمنستان را صاف کند!
بدین ترتیب جریان ورود ارز به کشور با مشکل مواجه شده و ضمن عمیق تر شدن بحران نقدینگی، شاهد موج دیگری از تورم خواهیم بود به علاوه اگر متانول سازها و پتروشیمی هایی که مصرف خوراک بالا دارند به دلیل افزایش قیمت خوراک و تداوم روند زیان دهی متوقف شوند، کل زنجیره از کار می افتد. افزایش قیمت خوراک در هفته گذشته به 8 هزار تومان در حالی است که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش از تریبون رسمی صدا و سیما اعلام کردند که قیمت خوراک از 5 هزارتومان بیشتر نخواهد شد!
