سرانجام با تدوين بخشنامه‌اي جديد، آيين‌نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانيان جرايم غيرعمد ابلاغ شد. ديروز محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور با اين ابلاغ، تكليف هزاران زنداني غيرعمد را كه به خاطر ناتواني در پرداخت ديون خود در زندان‌ها به سر مي‌برند، روشن كرد.
اسفند سال 88 ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه با ارائه آماري به روزنامه جام‌جم اعلام كرد كه حدود 10 هزار زنداني با جرايم غيرعمد (ديه، چك، نفقه و مهريه) در كشور وجود دارد كه آزادي همه آنها به150 تا 200 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
حالا با ابلاغ اين آيين‌نامه آن دسته از زندانيان جرايم غيرعمدي كه واجد دريافت وام شناخته شوند، مي‌توانند با استفاده از مزاياي وام قرض‌الحسنه در اقساط بلندمدت، ديون خود را پرداخت كنند.
اين افراد كساني هستند كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي، شبه‌عمد و خطاي محض به پرداخت ديه و مانند آن و كساني به علت ارتكاب ساير جرايم غيركلاهبرداري به پرداخت خسارت به اشخاص زيان‌ديده محكوم شده‌اند.
مطابق جدول مندرج در آيين‌نامه، مبلغ وام‌هاي اعطايي از يك ميليون تومان تا 53 ميليون و 300هزار تومان (ديه كامل در ماه‌هاي حرام) و مدت بازپرداخت آن از 20 تا 195 ماه خواهد بود.
طبق قانون، تشخيص صلاحيت‌دار بودن زنداني براي دريافت وام برعهده وزارت دادگستري است به‌گونه‌اي كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني او و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه (به نمايندگي از وزارت دادگستري)، مبلغ وام از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل به‌صورت مستقيم به محكوم له، اولياي دم يا قائم‌مقام قانوني آنها پرداخت خواهد شد.
در اين ميان نكته قابل ملاحظه اين آيين‌نامه تسهيلاتي است كه براي نيكوكاران در نظر گرفته شده است، به طوري كه اگر افراد خير تمايل به دريافت وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط براي دريافت معرفي‌نامه، به بانك مراجعه و وام را دريافت كنند.
جزئيات ديگر آيين‌نامه
مطابق آيين‌نامه، در مواردي كه محكوم‌عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر يا بيش از يك ديه كامل است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است.
اين در حالي است كه وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري، از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط خود نيستند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه يا به تشخيص خود تصميم‌گيري كند. جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي‌شود و سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر 3 ماه پس از آزادي مددجو از زندان است.
در اين ميان، كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است و بانك‌هاي عامل، موظفند تسهيلات لازم را جهت انجام بيمه عمر مددجويان به كار گيرند.
چند سوال
ابلاغ آيين‌نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانيان جرايم غيرعمد بي‌شك راه‌حل خوبي براي خروج جمعيت نسبتا زيادي از آنها از زندان‌هاست؛ يعني همان اتفاقي كه با سياست كاهش آمار زندانيان كشور همخواني دارد.
اما زندانيان به صورت كلي با دو مشكل اساسي مواجه‌اند؛ يكي سپردن وثيقه براي دريافت وام و ديگري پيدا كردن شغلي مناسب يا بازگشت به شغلي كه پيش از به زندان افتادن در آن مشغول بوده‌اند.
در حال حاضر بيشتر زندانيان به اين جهت در حبس مي‌مانند كه توان سپردن وثيقه‌هاي لازم را ندارند و به خاطر اين كه ديگران پس از به زندان افتادن كمتر حاضرند به آنان اعتماد كنند، مدت‌هاي زيادي در زندان مي‌مانند. اين در حالي است كه بخشي از زندانيان تا ماه‌ها پس از آزادي نمي‌توانند شغلي مناسب با درآمد كافي پيدا كنند.
چيدن اين تكه‌هاي پازل در كنار اين حقيقت كه آيين‌نامه ابلاغي معاون اول رئيس‌جمهور، هيچ تسهيلاتي در اين بخش قائل نشده، اين سوال را به وجود مي‌آورد كه بالاخره سرنوشت اين عده از زندانيان كه قانون، آنها را مرتكب جرايم غيرعمد مي‌شناسد، چه خواهد شد؟ اگر كسي حاضر نشود ضامن آنها براي پرداخت وام شود، زندانيان ياد شده مي‌توانند از اين تسهيلات بهره ببرند؟
