برنامه‌های شبكه تامين اجتماعی فوق چه مقداري را در قالب عوايد پرداخت مي‌كنند؟ جدول 1 نشان‌دهنده ميزان عوايدي است كه به خانواده واجد شرايطي كه درآمد سالانه آنها معادل مقادير فهرست‌شده در ستون اول جدول است پرداخت مي‌گردد.
در محاسبات اين جدول فرض‌شده است كه اين خانواده شامل پدر، مادر و دو فرزند كمتر از 18 سال است و خانواده مزبور در كاليفرنيا زندگي مي‌كند. براساس رديف موجود در جدول براي خانواده‌اي كه سالانه 8000 دلار درآمد به دست مي‌آورد، اين خانواده واجد شرايط دريافت 5498 دلار از برنامه TANF،4550 دلار از برنامه بن غذا، 6170 دلار از SSI وا8000 دلار در قالب عوايد مسكن از برنامه تبصره 8 و 3200 دلار از EITC خواهد بود كه اين كمك‌هاي دولتي در مجموع به 27418 دلار مي‌رسند.
افزون‌بر آن خانواده مذكور شرايط دريافت عوايد از برنامه نيازمندان پزشكي (MNP) مربوط به Medicaid را نيز دارد كه در آن تمامي اعضاي خانواده از مراقبت‌هاي بهداشتي با قيمت صفر برخوردار خواهند گرديد. با رسيدن درآمد به رقم 16000 دلار، اين خانواده شرايط دريافت عوايد برنامه كودكان 6 تا 19 ساله را كه زيرمجموعه Medicaid است پيدا خواهد كرد. اين برنامه خدمات بهداشتي مجاني را براي تمام كودكان خانواده فوق فراهم مي‌آورد.
همچنين در سطح درآمدي 20000 دلار، خانواده از شرايط دريافت عوايد برنامه كودكان يك تا 6 ساله در Medicaid برخوردار خواهد شد كه مراقبت‌هاي بهداشتي رايگان را براي تمام كودكان شش ساله يا كمتر از آن ارائه مي‌كند.
براي تعيين درآمد قابل‌تصرف يك خانواده بايد درآمدها و مبالغي را كه اين خانواده در قالب عوايد برنامه‌ها دريافت مي‌كند با هم جمع كرده سپس مقادير پرداخت‌شده توسط آن خانواده به شكل ماليات را از اين مجموع كم كرد.
هر خانواده با سه گروه ماليات مواجه است: ماليات بر حقوق در برنامه تامين اجتماعي، ماليات فدرال بر درآمد و ماليات ايالتي بر درآمد. دو ستون هشتم و نهم جدول مقاديري را نشان مي‌دهند كه يك خانواده چهار نفره بايد در سطح مختلف درآمدي در قالب ماليات بر حقوق و ماليات فدرال بر درآمد بپردازد. جدول فوق به اين خاطر ستوني را براي ماليات‌هاي ايالتي در بر ندارد كه براي هيچ كدام از سطوح درآمدي قيد شده در جدول چنين مالياتي پرداخت نمي‌گردد.
سه ستون آخر نيز درآمد قابل‌تصرف خانواده مورد بحث را با فرض مشاركت در برنامه‌هاي فهرست‌شده در ستون مربوطه بيان مي‌كنند. خانواده‌اي كه 8000 دلار درآمد كسب مي‌كند، اگر تصميم به عدم‌مشاركت در برنامه‌هاي رفاهي بگيرد 10588 دلار را در قالب درآمد قابل‌تصرف به دست مي‌آورد و عوايد را تنها از EITC دريافت مي‌كند.
در صورتي كه اين خانواده به شركت در برنامه‌هاي TANF و ESP تصميم بگيرد، درآمد قابل‌تصرف آن به 19137 دلار و در صورتي كه علاوه بر آن تصميم به دريافت كمك بابت تامين اجاره‌مسكن نيز بگيرد، به 25393 دلار افزايش خواهد يافت.
با نظر به ستون «ماليات‌ها، EITC، TANF، ESP» توجه داشته باشيد كه خانواده‌اي كه در اين برنامه‌ها مشاركت مي‌كند، ميزان عایدی خود را از صفر به 4000 دلار می‌رساند و در عین حال درآمد قابل‌تصرف خود را به ميزان 5294 دلار افزايش مي‌دهد.
اين نكته به آن معنا است كه در اين محدوده درآمدي، كار با پاداش همراه است و خانواده فوق عملا درآمد قابل‌تصرف خود را با کار کردن به مقداري بيشتر از 4000 دلار بالا مي‌برد؛ اما اگر خانواده‌اي دريافتي‌هاي خود را از 1200 به 1600 دلار برساند، عوايد دولتي آن چنان افت خواهند كرد كه درآمد قابل‌تصرف آن به معناي واقعي كلمه 124 دلار كاهش مي‌يابد. اين امر به آن دليل روي مي‌دهد كه با افزايش دريافتي خانواده، عوايد برنامه‌ها تنزل مي‌يابند. به وضوح خانواده‌هايي كه با شرايط اخير مواجه هستند (1200 دلار به دست مي‌آورند)، انگيزه‌اي براي افزايش فعاليت‌هاي كاري خود ندارند، چراكه شاهد هيچ گونه بهبودي در قدرت خريد خود نخواهند بود.
اگر فردي شرايط اين خانواده را تغيير داده و آن را به مشاركت در برنامه‌هاي مسكن وادار سازد، همانطور که در ستون آخر می‌بینیم افزايش دريافتي‌هاي اين خانواده از 12000 به 24000 دلار، درآمد قابل‌تصرف آن را تنها 498 دلار زيادتر خواهد كرد. اين ويژگي‌هاي نظام رفاهي آمريكا بازدهي‌هاي حاصل از كار را به شدت پايين مي‌آورند و با اين كار خانواده‌ها را از افزايش فعاليت‌هاي كاري خود منع مي‌كنند. سيستم رفاهي آمريكا انگيزه‌هاي كار در سطح پايين درآمدي را تقويت مي‌كند، اما از آن حد به بعد به كاهش انگيزه‌هاي افراد براي كار مي‌پردازد.
اصلاحات رفاهي انجام‌شده در اواسط دهه 1990 براي مقابله با اين ضدانگيزه‌ها به وضع الزامات كاري منجر شد؛ طبق این الزامات براي آنكه خانواده‌ها بتوانند واجد شرايط دريافت عوايد گردند، بايد بيشتر از حدود و آستانه‌هاي خاصي كار كنند.
جهت‌گيري‌هاي آتي
هدف از انجام اصلاحات رفاهي، تقويت خودكفايي افراد و افزايش انعطاف‌پذيري طراحي برنامه‌هاي حفظ درآمد بود. اين اهداف تا حد زيادي حاصل شده‌اند. TANF به افزايش‌هاي قابل‌توجهي در فعاليت‌هاي كاري خانواده‌هاي كم‌درآمد انجاميده است و انعطاف‌پذيري ايالت‌ها براي ايجاد سيستم‌هاي رفاهي منحصربه‌فرد با توجه به شرايط را بالا برده است. ايالت‌ها از بودجه‌هايي كه به آنها تخصيص يافته است، به شيوه‌اي كارآمدتر استفاده مي‌كنند – و بر آمادگي شغلي، مراقبت از كودكان، آموزش و كاريابي تمركز مي‌نمايند.
اما سوالی که پیش می‌آید این است که امروزه تكامل نظام رفاهي آمريكا چه مشخصه‌هاي ديگري به لحاظ روندهاي سياستي دارد؟ به طور خلاصه بايد گفت دو نيروي كليدي در حال تغيير دادن روابط پايه‌اي ميان دولت و دريافت‌كنندگان عوايد رفاهي در تمامي برنامه‌ها هستند.
اولا برنامه‌هاي رفاهي در تمامي سطوح به طور روزافزونی با کار کردن ارتباط بیشتری پیدا می‌کنند. تقريبا در همه برنامه‌ها به والديني اولويت داده مي‌شود كه از خود ميل و تعهد به كار نشان مي‌دهند.
در همين حال امروزه افراد بزرگسال قوي بنيه‌اي كه از كار سرباز مي‌زنند، شرايط دريافت عوايد از بسياري از اين برنامه‌ها را از دست مي‌دهند. اين تاكيد بر كار تنها از سال 1996 به اين سو افزايش يافته است. به طور كلي طرح‌هاي مربوط به انجام مجدد اصلاحات رفاهي همگي به دنبال شديدتر شدن الزامات كار و طولاني‌تر شدن هفته‌هاي كاري هستند.
ثانيا حركتي بر خلاف ارائه صرف اجناس و به نفع سيستم‌هاي مبتني‌بر كوپن و بن اتفاق افتاده است. ارائه اجناس، نمايانگر تلاش‌هاي دولت در راستاي تامين مالي فقرا و خدمت‌دهي مستقيم به آنها است. تاكيد بر سيستم‌هاي مبتني بر بن نه تنها در رابطه با سرپناه، بلكه در رابطه با تامين غذا، مراقبت‌هاي بهداشتي، آموزش‌هاي شغلي، مراقبت از كودكان و ... انجام مي‌گيرد. بن‌هاي معادل پول نقد مستقيما در اختيار فرد مورد نظر قرار داده مي‌شوند و سپس این فرد اين بن‌ها را در هر فروشگاه يا موسسه مجاز و واجد شرايطي كه به ارائه خدمات مي‌پردازد، به كالا يا خدمت مدنظر خويش تبديل مي‌نمايد.
اين روش باعث مي‌شود كه ارائه خدمات رفاهي از برخي مزاياي اقتصاد مبتني بر بازار برخوردار شود. فرد دريافت‌كننده، عوايد دريافتي خود را روي كالاها يا خدماتي كه بيش از همه خواهان آنها است، خرج مي‌كند. مثال كلاسيك در اين باره مسكن عمومي است.
وزارت مسكن و توسعه شهري (HVD) بودجه بخش عمده‌اي از مسكن عمومي را فراهم مي‌كند و مراجع ذي‌صلاح بخش مسكن در دولت‌هاي محلي از اين بودجه براي خريد يا ساخت واحدهاي مسكوني با مالكيت عمومي استفاده مي‌كنند. طي ده سال گذشته HVD و ساير تامين‌كننده‌هاي دولتي به تامين بودجه بيشتر براي مسكن مبتني‌بر بن و از نوع تبصره 8 روي آورده‌اند تا نيازهاي فقرا را برآورده ساخته و از اين طريق دامنه انتخاب بيشتري را در مقابل دريافت‌كنندگان عوايد جهت تعيين محل زندگي خود قرار دهند.
اگرچه اصلاحات رفاهي در مدت زمان كوتاهي به موفقيت رسيده‌اند، اما به اصلاحات بيشتري نياز است. از بین همه برنامه‌های متنوع كمك‌هاي دولتي، تنها يكي از آنها يعني TANF تغييرات قابل‌ملاحظه‌اي پيدا كرده است. ساير برنامه‌ها (بن غذا، SSI، كمك مسكن، Medicaid و EITC) تقريبا به همان ميزان سابق انعطاف‌ناپذيرند و عموما نسبت به آنچه در مابقي سيستم در حال وقوع است، بي‌توجه هستند.
احتمالا طرح‌هاي آتي سياستي، جهت‌گيري اين برنامه‌ها را نیز به سمتي كه در اصلاحات رفاهي دهه 1990 براي TANF تعيين شد، تغيير خواهند داد و دو روند فوق همچنان بر اصلاحات جديد اثر خواهند گذاشت.
آيا سیاست‌های رفاهی به فقرا كمك مي‌كند؟
اقتصاددان‌ها معتقدند افراد مايل به اتخاذ تصميماتي هستند كه به آنها نفع برسانند، لذا پاسخ سوال فوق آشكار به نظر مي‌رسد. اگر رفاه [برنامه‌هاي رفاهي] به فقرا كمك نمي‌كرد، چه دليلي براي مشاركت بسياري از آنها در اين برنامه‌ها وجود داشت؟ اين نفع شخصي در ميان فقرا همچنان مي‌تواند پديده‌اي که به شدت مورد توجه افرادي واقع شده كه به مطالعه برنامه‌هاي رفاهي مي‌پردازند را توضيح دهد.
اين پديده آن است كه تنها نصف يا دو سوم افرادي كه واجد شرايط مشاركت در برنامه‌هاي رفاهي هستند، در آنها عضو شده‌اند. قاعدتا ديگران چنين انديشيده‌اند كه به نفع آنها است كه از دريافت عوايد اين برنامه‌ها سرباز زنند و دولت را از دخالت در زندگي خود باز دارند.
لذا اگرچه سودمندي برنامه‌هاي رفاهي براي فقرايي كه شركت در آنها را مي‌پذيرند، آشكار به نظر مي‌آيد، اما اين نكته بدان معنا نيست كه برنامه‌هاي رفاهي عموما به فقرا كمك مي‌كنند. دو گروه از افراد فقير كه در آمار مربوط به برنامه‌هاي رفاهي مدنظر قرار نگرفته‌اند، از اين برنامه‌ها صدمه مي‌بينند. گروه اول متشكل از فقراي آينده است. اقتصاددان‌ها مي‌دانند كه برنامه‌هاي رفاهي ضدانگيزه‌اي براي كار هستند و لذا وجود آنها به كاهش توليد اقتصاد مي‌انجامد.
حتي اگر بخشي از اين توليد از دست رفته صرف تحقيق و توسعه مي‌شد و اگر اين تحقيق و توسعه چشم‌پوشي شده به افزايش رشد مي‌انجاميد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد كه برنامه‌هاي رفاهي با كاهش فعاليت‌هاي R&D (تحقيق و توسعه) به رشد آسيب مي‌رسانند. اگر نرخ رشد سالانه GDP آمريكا در فاصله سال‌هاي 1885 تا 2005 تنها يك واحد درصد كمتر بود، امروزه ثروت آمريكا از مكزيك بيشتر نبود. عامل عمده‌اي كه در بلندمدت به فقرا كمك مي‌كند، رشد اقتصادي است. حتي اگرچه دهه 1920 به عنوان دهه رفاه در نظر آورده مي‌شود، اما تقريبا همه آمريكايي‌هاي اين دهه طبق استانداردهاي امروزي فقير بوده‌اند.
رشد اقتصادي تقريبا تمام مردم آمريكا را ثروتمندتر از همنوعان خود در دهه 1920 ساخته است. كاهش رشد اقتصادي، حتي كاهش جزئي در آن به رشد بيشتر فقر در آينده منجر مي‌شود.
دومين گروهي كه در اثر برنامه‌هاي رفاهي آمريكا آسيب مي‌بينند، خارجي‌های فقیر هستند. دولت رفاهي به صورت آهن ربایی براي مهاجران فقير به سمت آمريكا عمل مي‌كند. از سوی دیگر به خاطر مخارج رفاهی، فشارهاي داخلي مختلفي براي محدود ساختن ورود مهاجران وجود دارد. بدون وجود دولت رفاهي احتمالا تعداد مهاجرين به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت و اين به آن معنا است كه بسياري از خارجي‌هاي سابقا فقير بسيار ثروتمندتر خواهند شد. دولت رفاه مانع از اين بهبود خواهد شد.
