اعتماد نوشت: هفته قبل، رییس پلیس پایتخت از زمینهسازیها برای راهاندازی و آغاز فعالیت «دهکده سلامت» خبر داد.
سردار حسین رحیمی در تشریح جزییات این طرح جدید گفت که «اقدامات لازم برای ایجاد دهکده سلامت شروع شده و ما (نیروی انتظامی تهران بزرگ) طرح کامل و هادی آن را ارایه دادهایم.
تا این شهرک ۱۰ هزار نفری به همراه مراکزی در آن مثل مرکز تفریحی و سرگرمی و ورزشی و... راهاندازی شود و افراد درگیر اعتیاد آرام آرام به جامعه و کار و زندگی بازگردند.»
این اعلام؛ ایجاد «دهکده سلامت»، برآیند یک توافق مشترک با دستاندرکاران و موافقان درمان اجباری اعتیاد بود چنانکه سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی و از همکاران حسین رحیمی هم در توضیح جزییات بیشتر گفته است:
«جزییات این طرح به ستاد مبارزه با موادمخدر ارایه شده و سولههایی با عنوان آسایشگاه برای نگهداری مددجویان، ساختمان غربالگری برای ورود افراد جدید به دهکده، حسینیه با مساحت یک هزار مترمربع، آموزشگاههای ۲۱گانه در دو ساختمان مجزا، احداث ۲۰ کارگاه، یک هتلآپارتمان، منازل کارگری، ساختمان چندمنظوره سینما، تئاتر، ساختمانی برای نگهداری معتادان خیابانی با سن زیر ۱۸ سال، پارک مجهز با سبک و سیاق مدرن و ویژه با سایتهای مختلف اعم از پارک علم و فناوری، مرکز مطالعات بالینی موادمخدر، سایت پیادهروی و دوچرخهسواری، چهار باغ هنر شامل باغ کتاب، هنر، فلسفه و هنرهای دستی، زمینهای ورزشی، جاده تندرستی و آبنماهای مختلف در طراحی این دهکده پیشبینی شده است.
براساس برآوردهای انجامشده، فاز نخست این دهکده طی دو سال و فاز دوم آن طی سه سال انجام خواهد شد و نیازمند اعتباری حدود هزار میلیارد تومان است که البته میتوان با کمک دولت و خیرین آن را اجرایی کرد.»
دیروز هم مصطفی هادیزاده؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران در گفتگو با ایسنا، موافقت خود را با ایجاد این فضای محصور اعلام کرد.
فضای محصوری با تابلوی «دهکده سلامت» که تصویر بزکشده «اردوگاه درمان اجباری اعتیاد»، اما در وسعت و مساحتی بیشتر و همچنان، تابع منطق صفر و صد جرمانگاری اعتیاد در ادبیات نیروهای انتظامی کشور است.
هادیزاده گفت: «براساس طرح دهکده سلامت، به جای آنکه معتادان را در فضاهای محدود ماده ۱۶ نگهداری کنیم، با ارتقای سطح کیفی این مراکز، مددجویان را توانمندتر و جامعهپذیرتر میکنیم و به عبارتی آنها را به سطوح بالای درمان میرسانیم.
نظر پلیس بر این است که اگر تامین اعتبار صورت گیرد، میتواند معتادان را با ظرفیت بالایی در این مجموعه (دهکده سلامت) نگهداری و درمان کرد و به جامعه بازگرداند؛ اما اینکه آیا این طرح مصوب شود یا خیر و باتوجه به منابع اعتباری بالای موردنیاز، اینکه منابع مالی آن تامین شود یا خیر، بحثی است که هنوز مشخص نشده و به عنوان طرح پیشنهادی مطرح شده است.
اما اینکه آیا تجمع گسترده معتادان در یک منطقه جغرافیایی محدود به صلاح است یا خیر نیز بحثی است که متخصصان و متولیان باید تصمیمگیری کنند.
طرح شهر سلامت، طرح خوبی است، به جای اینکه معتادان در فضاهای محدودی تحت عنوان ماده ۱۶ نگهداری شوند، میتوان در مراکز ماده ۱۶ ارتقای سطح زندگی ایجاد کرد تا مددجویان بتوانند تفریح، ورزش و آموزشهای مختلف داشته باشند.
در حقیقت باید همه مراکز ماده ۱۶ به این نقطه برسند که معتادان احساس نکنند داخل زندانند بلکه حس کنند در مرکزی هستند که بهبودی مییابند.»
قبل از آنکه فلسفه راهاندازی «دهکده سلامت» را زیر سوال ببریم و این تذکر را به موافقان درمان اجباری اعتیاد بدهیم که «دهکده سلامت»، چیزی نیست جز «زندان مدرن برای معتادان» که از نظر نیروی انتظامی، مجرم مطلق هستند، نقدی به آخرین جمله دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران لازم است.
آنجا که هادیزاده میگوید: «باید همه مراکز ماده ۱۶ به این نقطه برسند که معتادان احساس نکنند داخل زندانند بلکه حس کنند در مرکزی هستند که بهبودی مییابند.»
اینجا میشود این سوال را خطاب به تمام دستاندرکاران و موافقان درمان اجباری اعتیاد مطرح کرد که «پس تا امروز و ظرف ۵ سال گذشته و به دنبال این همه تلف کردن بودجه پای تملقگوییهای پیمانکاران معلومالحال، از توسعه فضاهایی حمایت کردید که شبیه زندان بود و معتادان دستگیرشده احساسی درباره بهبود یافتن در این خواهرخواندههای زندان نداشتند که حالا میخواهید شکل ظاهری زندانهای درمان اجباری اعتیاد را تغییر داده و پردهای با رنگ دیگر برای این دیوارهای بلند بیاویزید؟»
فلسفه جزمی و مهیب موافقان درمان اجباری اعتیاد که نیروی انتظامی و از جمله رییس پلیس تهران بزرگ و رییس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت هم در این گروه قرار میگیرند، حذف بیماران دچار اعتیاد از تابلوی بصری شهر است؛ حذف به هر قیمتی و به هر کجا که باشد.
تا امروز و طی ۵ دهه گذشته، سه تجربه غیر قابل دفاع در زمینه درمان اجباری اعتیاد در کشور ثبت شده است؛ اردوگاه بازپروری شورآباد، اردوگاه آب حیات کرمان و تبعید به جزیره «فارور».
از قربانیان «شورآباد» که اولین محکومان به حذف از چهره شیک پایتخت بودند، شاید امروز کسی زنده نیست، اما خبرنگاری که در دهه ۱۳۵۰ در پوشش معتاد و با هماهنگی کلانتری وقت، میخواسته تجربه یک هفته زندگی در «شورآباد» و مشاهده میدانی از وضعیت معتادان دستگیرشده و تبعیدی به این زندان درمانی را داشته باشد.
در تعریف ساعاتی که در کنار بیماران سپری کرد میگوید: «شورآباد، ساختمانی در جاده تهران - قم بود؛ بسیار دور از شهر. شورآباد، زندان نگهداری معتادان بود و هیچکس بدون اجازه افسر نگهبان، اجازه خروج نداشت.
من با ماشین کلانتری به شورآباد رفتم. اکثر معتادان شورآباد، معتاد به هرویین بودند، اما تعداد معتادان به تریاک هم کم نبود. کارمند، دانشجو، کارگر، از هر قشری بینشان دیدم.
اینها ابتدا توسط ماموران کلانتریها از سطح شهر دستگیر میشدند و پس از یک شب بازداشت، به شورآباد منتقل میشدند و بنابراین، در پیک نیاز به مواد، باید دوره درمانشان را آغاز میکردند.
تمام اتاقها، تخت داشت، پزشک هم در شورآباد حاضر بود و امکانات، بد نبود، اما فضا به قدری متعفن و کثیف بود که به جای یک هفته، فقط یک شب دوام آوردم. معتادان، در حال خماری، استفراغ میکردند و دچار اسهال بودند و حتی در مسیر دستشویی، خودشان را کثیف میکردند.
در شورآباد، آدمهای زیادی دیدم که به دلیل مدت طولانی اقامت در زندان، از اعتیاد پاک شده بودند، اما هیچکدام از آن آدمها، بعد از آزادی از شورآباد، پاک نماندند.»
مخوفترین خاطرهای که از اردوگاه کار و درمان اجباری «آب حیات» کرمان در یاد دستاندرکاران کاهش آسیب اعتیاد ثبت شده، مثبت شدن تست اچآیوی ۴۰۰ زندانی در یک نوبت آزمایش در سال ۱۳۷۴ است.
یک منبع آگاه به «اعتماد» میگوید که اردوگاه آب حیات، زندانی برای نگهداری ۱۷۰۰ محکوم مواد مخدر، معتاد آخر خطی، مجرم کیفری با جرایم سنگین هچون قتل و سرقت مسلحانه بود که تزریق موادمخدر با سرنگ مشترک در فضای محصور زندان چنین سرنوشت تلخی را برای تمام ساکنان آن زندان رقم زد.
«آب حیات» قرار بود کارکرد دیگری داشته باشد، قرار بود معتادان دستگیرشده و تبعیدی به این زندان با تابلوی فریبدهنده «مرکز بازپروری»، متنبه شده و به رسم حیات عادی بازگردند، اما ورق جور دیگری برگشت و خروجی «اجبار و سرکوب» مرگ ناخواسته و باورناپذیر صدها انسان بیگناه بود.
اما از «آب حیات» مخوفتر هم در تاریخ این ۴ دهه سراغ داریم؛ خاطره انسانهایی که با منطق «مرگ» و «جبر»، به دورافتادهترین و غیر قابل سکونتترین نقطه ایران تبعید شدند تا نگاه شهر از حضورشان به غلیان و تپش نیفتد.
امروز از قربانیان تبعیدی به «جزیره فارور» هم هیچ ردی باقی نمانده و فقط مسوولانی که در نیمههای دهه ۱۳۶۰، صاحب مسوولیت در حوزه مقابله با اعتیاد بودند، تعریف میکنند که هنوز و بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال از تبعید اولین گروه معتادان به جزیره دورافتاده و غیرقابل سکونت «فارور»، تماشای فیلمهای ضبطشده از اعزام این انسانهای بیگناه، باعث درد و زجر است.
در شمال غربی «ابوموسی» دو جزیره کوچک قرار دارد؛ جزایر «فارور کوچک و فارور بزرگ». مساحت فارور کوچک، ۵ کیلومتر مربع و مساحت فارور بزرگ، ۲۶ کیلومتر مربع است.
هر دو جزیره، از توابع استان هرمزگان هستند. فاصله جزیره کیش تا جزایر فارور از راه آبی، حدود ۵۵ کیلومتر است. هر دو جزیره، حداقل از سه سده قبل، غیرقابل سکونت شدهاند.
جزیره فارور کوچک؛ وسعتی با ارتفاعات آتشفشانی و درههای خاستگاه درختان گرمسیری، امروز یکی از نقاط گردشگری است و جزیره فارور بزرگ، امروز به پایگاه نظامی (محل آموزش تکاوران نیرویدریایی سپاه) تبدیل شده و هر دو جزیره به دلیل نزدیکی به جزیره ابوموسی، از مناطق استراتژیک در خاک جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند.
بهمن ۱۳۸۹ و در دولت دهم، قانون الحاق جزیرههای هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به منطقه آزاد کیش ابلاغ شد.
سال ۱۳۹۴، سردار مهدی ابویی که در دهه ۱۳۶۰، مدیرکل اداره مبارزه با موادمخدر کمیته انقلاب اسلامی بوده، در گفتگو با خبرنگار «تسنیم»، جزییاتی از روند درمان اعتیاد در دوران مسوولیت خود را تعریف کرد که بیشباهت به افشاگری نبود.
« شورای انقلاب، اولین قانون در موضوع مبارزه با موادمخدر را اوایل سال ۵۹ تصویب کرد که طی آن رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادستانی انقلاب اسلامی ویژه مبارزه با موادمخدر واگذار شد و اولین رییس این دادستانی هم مرحوم آقای خلخالی بود که از سوی امام به این سمت منصوب شد.
حضور آقای خلخالی در این جایگاه، تاثیر روانی بسیاری داشت و تعداد زیادی از معتادان کشور، از ترس شدت عمل آقای خلخالی اعتیادشان را ترک کردند.
تمامی احکام قاچاقچیان عمده موادمخدر را خود آقای خلخالی صادر میکرد ... خبر حضور آقای خلخالی در شهرهای مختلف چنان تاثیری میگذاشت که حتی در یکی از سفرهای ایشان به کرمان، وقتی خبر حضور وی در این شهر پیچید، معتادان این شهر از ترس، وافورهایشان را در آتش انداختند و سوزاندند و تعدادی از شهر فرار کردند.
سال ۶۵، مجلس مصوبهای را تصویب کرد و مبارزه با موادمخدر را به کمیته انقلاب اسلامی سپرد.... من از آبان سال ۶۷، در کمیته انقلاب اسلامی، به سمت مدیر کل اداره مبارزه با موادمخدر منصوب شدم.
آن زمان اولین کاری که به ذهنم رسید آن بود که گزارش جامع و کاملی از وضعیت موجود در شرق کشور و اعتیاد در شهرها را تهیه کنم؛ این گزارش به صورت محرمانه به خدمت حضرت امام برده شد.
بلافاصله برای مدیریت معتادان برنامههایی پایهریزی شد که ساخت سه نوع اردوگاه با هدف حرفهآموزی، سمزدایی و شرایط سخت، از جمله این موارد بود.
یکی از اردوگاههای درمان و نگهداری همین اردوگاه شفق بود که به منظور نگهداری و سمزدایی معتادان ساخته شد؛ یکی دیگر از اردوگاههای معروف که در آن زمان هم تاثیر روانی بسیار زیادی در جامعه داشت و رعب و وحشت خاصی در دل معتادان تزریقی ایجاد کرده بود اردوگاهی بود معروف به جزیره که برای معتادان هرویینی که چندین بار دستگیر و ترک داده و مجددا دستگیر شده بودند، تحت عنوان اردوگاه شرایط سخت در نظر گرفته شده بود.
در بررسیهای انجامشده قرار شد تا یکی از جزایر خالی از سکنه خلیجفارس به این امر اختصاص یابد؛ در بررسیهای بعدی جزیره فارور برای این امر برگزیده شد.
شهید لاجوردی در آن زمان رییس سازمان زندانهای کشور بود و آن سال من به همراه ایشان (در سال ۶۸) به این جزیره رفتیم و قرار شد تا در این جزیره کلیه امکانات زندگی برای این معتادان در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه این جزیره قابل فرار نبود، قرار شد پس از اسکان معتادان در این جزیره خالی از سکنه، خودشان امورات روزمرهشان همچون پخت غذا و مدیریت اردوگاه را به عهده گیرند؛ قرار بود تامین امنیت این اردوگاه از خارج از جزیره بر عهده کمیته باشد.
من به یاد دارم در آن سال، یک میلیارد تومان هزینه راهاندازی اردوگاه جزیره و فراهم کردن مکان خواب، حمام، آشپزخانه و... شد. یک بار تعدادی از معتادان به این جزیره اعزام شدند که اگر درست در خاطرم مانده باشد حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند.
اسم این اردوگاه چنان رعب و وحشتی در دل معتادان انداخته و اسم جزیره چنان پیچیده بود که بسیاری از خانوادههای معتادان از ترس فرستادن آنها به جزیره، متعهد میشدند خودشان معتادانشان را ترک دهند.
حتی هنوز هم که من فیلمهای اعزام معتادان به جزیره را میبینم، برایم تعجبآور است که این جزیره تا این اندازه توانسته بود جو روانی سنگینی در میان معتادان و خانوادههای آنها ایجاد کند.
اردوگاه دیگر هم که در شرایط جغرافیایی بسیار سختی قرار داشت اردوگاه آب حیات در حوالی جیرفت کرمان بود که در شرایط آبوهوایی بسیار بدی قرار گرفته بود و بهشدت برای ساکنانش سخت بود. اسم آب حیات هم به اندازهای برای معتادان رعبآور بود و تاثیر روانی داشت که برخی از معتادان با شنیدن نام آن مرکز غش میکردند.»
آنچه ابویی برای خبرنگار تعریف کرد، در خاطرات روزانه مرحوم هاشمیرفسنجانی هم تایید شد و آیتالله در برگی از روزنگاریهای خود نوشت: «با هلیکوپتر به جزیره فارور رفتیم. از کیش، گروهی برای شروع عمران آن جزیره رفتهاند. طرح انتقال و اسکان معتادان [مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر]که قرار بود در جزیره هندورابی باشد، به این جزیره منتقل شده است.
از آنجا به جزیره فارور (کوچک) پرواز کردیم. مهندس مجرى طرحهای عمران جزیره توضیح داد بناست برای انتقال معتادان موادمخدر آماده شود.
سپس با نیروی کار آنها، طرحهای توسعه جزیره اجرا شود؛ جزیره کوهستانیِ زیبایی است. بعضیها میگویند بهتر است با اسم معتادها بدنام نشود.»
روایت دیگری هم درباره این جزیره هست؛ جزیرهای که امروز فقط در یک عکس هوایی خلاصه میشود و دسترسی به آن، جز برای چهرهها و اشخاص خاص، ممکن نیست.
سرهنگ اصغر معماری؛ فرمانده وقت یگان ویژه نیرویدریایی سپاه، تابستان سال ۱۳۹۵، در گفتگو با خبرگزاری فارس، در تعریف نحوه ورود نیروهایش به جزیرهای که از ۳۰۰ سال قبل به این سو، غیرقابل سکونت شده بود گفت: «سال ۸۷ ابلاغ شد که یگان ویژه نیروی دریایی سپاه باید تشکیل شود.
به همراه سردار ناظری مسوول راهاندازی این یگان شدیم. قرار شد در یکی از جزیرهها مستقر شویم که نهایتا به جزیره فارور آمدیم.
زمانی که ما به فارور آمدیم مخروبهای بود با شرایط سخت و ما شروع به ساختوساز و آماده کردن جزیره کردیم درحالیکه هیچکس آن اوایل فکر نمیکرد کسی بتواند در اینجا زندگی کند.»
یک منبع آگاه که از جزییات تبدیل «فارور» به تبعیدگاه ابدی معتادان آخر خطی و پر خطر در نیمه دهه ۱۳۶۰ مطلع بوده در گفتگو شرح ماوقع بر سر تبعیدیهایی که جسدشان در آن جزیره ماندگار شد را چنین تعریف میکند: «سال ۱۳۶۵، به یکی از ساختمانهای متعلق به دادسرای انقلاب و مبارزه با موادمخدر تهران واقع در خیابان شریعتی مامور شده بودیم که در یکی از اتاقهای این ساختمان، آنتنهای بیسیم متفاوت با بیسیمهای معمولی مشاهده کردیم.
پرسیدیم این آنتنها چیست و گفتند اینها آنتن بیسیم دوربرد است که از طریق آن، با جزیره فارور و تبعیدگاه معتادان آخر خطی در ارتباط هستیم.
تبعید معتادان آخر خطی به جزیره فارور با دستور مرحوم قاضی زرگر که در آن زمان دادستان تهران بود اجرا و انجام شد و البته بیش از ۱۸ ماه هم نگهداری در آن جزیره ادامه نداشت، چون به دلیل دشواری ارسال آب و غذا برای تبعیدیها، تعداد زیادی از معتادان در همان جزیره فوت کردند.
اوایل دهه ۱۳۹۰، زمزمههایی از فعالسازی دوباره جزیره مطرح شد که مسوولان وقت ستاد مبارزه با موادمخدر به جزیره اعزام شدند و در گزارشی تاکید کردند که امکان هیچ گونه فعالیت درمانی و بازپروری در این جزیره وجود ندارد و هرگونه اعزام با هدف درمان باید متوقف شود. تبدیل جزیره فارور به مرکز درمان و بازپروری معتادان آخر خطی، تجربه تلخی بود که دیگر نباید تکرار شود.»
سال ۱۳۹۴، پرویز افشار؛ سخنگوی وقت ستاد مبارزه با موادمخدر با رد هر گونه شائبه درباره بازگشت سیاستهای نظام به ساخت و فعالیت تبعیدگاه مشابه «جزیره فارور» اعلام کرد: «اقداماتی همچون انتقال معتادان به جزیره، تبعید به مناطق دورافتاده، به کارگماشتن آنها در شرایط سخت و ایزولهسازی آنها به کرّات در دنیا تجربه شده و نتایج به دستآمده بههیچوجه رضایتبخش نبوده است.
نتایج این اقدامات نشان داده است که این راهکارها، حداکثر هزینه، حداقل اثربخشی و بیشترین عوارض را بهدنبال داشته است. پیش از این، نتایج اقداماتی همچون احداث دهکدههای بزرگ برای معتادان در دل بیابانهای امریکا و کشورهای دیگر آزموده شده و این در حالی است که اقداماتی از این دست نتوانستهاند هیچ توفیقی را کسب کنند.
ستاد مبارزه با موادمخدر از نظر علمی هیچ اعتقادی به بهرهگیری از چنین راهکارهایی ندارد و به هیچوجه بهدنبال اجرایی کردن این موارد نیست.»
حالا رییس پلیس تهران بزرگ، میخواهد یک بازگشت به «عقب» داشته باشد؛ بازگشت به یک آزموده شکستخورده که نتیجهای جز قربانی شدن صدها جوان بیگناه نداشت.
اینکه این اقدام تا چه حد با موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی موافق است جای بحث ندارد و باید حقوقدانان در این باره اظهارنظر کنند، اما قطعا تصمیم رییس پلیس تهران بزرگ برای ایجاد «دهکده» که نسخه بازنویسیشده «جزیره فارور» است، با قوانین کشور و به خصوص با سیاستگذاری در حوزه درمان اعتیاد در تضاد است.
یک منبع آگاه میگوید که هیچیک از اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر صرفنظر از هر نفوذ و دامنه اختیاری که داشته باشند، مجاز نیستند تصمیمات خودسرانه در حوزه درمان، مقابله، پیشگیری و فرهنگسازی اعمال کنند و هر گونه طرح و پیشنهاد، باید در کمیتههای تخصصی بررسی و سپس تصویب و در نهایت توسط رییسجمهوری به عنوان رییس ستاد مبارزه با موادمخدر ابلاغ شود.
فقط یک استثنا، همراهان و موافقان تفکر «جزیرهسازی» را دلخوش داشته؛ اینکه دستور حاکمیتی و موافقت در سطوح بالای نظام برای این عقبگرد نابخردانه صادر شود.
دوسال برای ترک برنامه ریزی شود بالای ۷۰ سال کوپن و بقیه اردوگاه بد اب و هوا ایزوله شده با ورزش و یم زدایی در دو هفته