فرارو- بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، در صبح روز جمعه (۲۸ آبان ماه) با توجه به سکون جو و انباشت آلاینده‌ها طی ساعات گذشته، در بیشتر مناطق برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس مورد انتظار است.
حاکمیت پایداری جوی و عدم وزش باد مؤثر در طول روز ادامه خواهد داشت و شرایط مناسب جهت پراکندگی آلاینده‌ها فراهم نخواهد شد. تداوم این شرایط جوی تا اواخر وقت جمعه(۲۸ آبان ماه) برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را در بیشتر مناطق به‌دنبال خواهد داشت.
صبح روز شنبه ( ۲۹ آبان ماه) افزایش ترافیک صبحگاهی در نخستین روز هفته و نیز عدم وزش باد مؤثر سبب افزایش غلظت ذرات معلق خواهد شد و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق را به همراه خواهد داشت.
تداوم پایداری جوی در طی روز پراکندگی آلاینده‌ها را محدود خواهد کرد. همچنین با افزایش ترافیک شامگاهی تا ساعات پایانی شنبه(۲۹ آبان ماه)، افزایش غلظت ذرات معلق و تجمع آلاینده‌ها ناشی از عدم وزش باد مؤثر و درنتیجه برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۴ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه های حساس است.
حسین آخانی، کارشناس محیط زیست در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه آلودگی هوا در عین ضرررسان، قابل پیشگیری است، اظهار کرد: «مساله آلودگی هوا مساله‌ای است که نمی‌توان مسبب را آن را فقط سازمان محیط زیست دانست. در واقع دستگاه‌های مختلفی به دلیل کوتاهی باید به خاطر وضعیت بغرنج هوا مورد بازخواست مراجع قانونی قرار بگیرند. واقعیت چیزی جز این نیست که مشکل اصلی آلودگی را در ۲ دلیل مهم می‌تواند دید که شامل وسایل نقلیه متحرک که تقریبا حدود ۷۰ درصد در مشکل نقش دارند. همچنین فعالیت مملو از ایراد کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها هم در آلودگی نقش دارند. همچنین در برخی از فصول مساله ریزگرد هم مزید بر علت می‌شود تا محیط زیست ضربه بخورد.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «قانون وظیفه مقابله با هر تحرک هزینه سازی را به عهده سازمان محیط زیست گذاشته است که با تاسف باید اذعان داشت، این سازمان یکی از ضعیف‌ترین دستگاه‌های کشور است که به دلایل عدم صلاحیت تصمیم گیرانش تنها واکنشی که در قبال رفتار‌های خطرناک نشان می‌دهد «اعتراض» است که معلوم است برای اصلاح وضعیعت نامطلوب کافی نیست. در واقع سازمان محیط زیست به هیچ عنوان قدرت لازم را ندارد که با وزارت خانه‌های نیرو و صنایع و همچنین شهرداری‌ها مقابله کند و به قول معروف حرفش را به کرسی بنشاند. پس اگر حاکمیت واقعا احیای سلامت محیط زیست را مهم می‌دادند، باید سازمان مدیریت را به دستگاهی قدرت‌دار تبدیل کند تا اقتدارش به اندازه‌ای باشد که برابر دستگاه‌های بزرگ ایستادگی کند.»
او تصریح کرد: «به عنوان مثال «اصلاح حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل پاک» برای سلامت محیط زیست امری ضروری است و به قائده سازمان محیط زیست باید این فرصت را داشته باشد که از مسئولان مربوط چرایی بی توجهی به این مساله مهم را جویا شود. در واقع باید این را مدنظر قرار داد، آلودگی شهر‌های بزرگ پدیده‌ای جدید نیست. اما ما در حالی همچنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنیم که کشور‌های بزرگ با اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی با کمترین میزان آلودگی مواجه هستند. آن‌ها همچنین با تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به طور مشخص دوچرخه حالا آب و هوایی تمیز دارند. متاسفانه سازمان محیط زیست ایران حتی نتوانسته است برای کارمندان خودش یک خط اتوبوس راه اندازی کند تا مشخص شود «مقابله با مسببان اصلی و بزرگ آلودگی» امری محال است!»
این فعال محیط زیست درباره چرایی بی توجهی به اصلاح شرایط گفت: «اینکه چرا این همه بی توجهی به مساله مهمی، چون رفع آلودگی می‌شود، برای من پوشیده است. اما وقتی با مدیریت شهری‌ای مواجهیم که به جای توسعه خطوط حمل و نقل با دوچرخه، همه هم و غم‌اش توسعه اتوبان و خیابان‌ها است و همچنین وزارت صنایعی که فقط به تولید بیشتر خودرو فکر می‌کند، طبیعی است نه تنها نمی‌توانیم به داشتن هوایی پاک امید داشته باشیم بلکه شهروندان شهر‌های بزرگ را روز به روز بیشتر سلامت در معرض تهدید می‌بینیم. باید این را بپذیریم که سیاست‌های کلان کاملا به ضرر آرامش و سلامت مردم هستند.»
او توضیح داد: "مسئولان باید به افکار عمومی پاسخ بدهند که چرا نمی‌توانیم خودور‌های هیربدی و برقی داشته باشیم؟ چرا صدا‌هایی می‌شنویم که می‌گویند زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، حق دوچرخه سواری ندارند؟ واقعا تشخیص اینکه محروم شدن ۵۰ درصد از مردم از دوچرخه چه تبعاتی می‌تواند به محیط زیست وارد کند، دشوار است؟ معلوم است چنین اقدام‌هایی باعث می‌شود همه مردم سوار ماشین شخصی شوند، آن هم ماشینی که آلوده کننده است. سئوال این است که چه کسی باید از این تصمیم سازی‌های هزینه ساز جلوگیری کند و اجازه ندهد محیط زیست کشور روز به روز بیشتر آلوده نشود.»
حسین آخانی در پایان گفت: "در تمام دنیا کشور‌های صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است، حمل و نقل عمومی پاک مانند مترو، اتوبوس و ون‌های برقی به اندازه لازم به ناوگان حمل و نقل اضافه شوند تا اکثریت شهروندان بتوانند رفت و آمدشان را به راحتی انجام بدهند. همچنین باید شرایطی به وجود بیاید تا استفاده از دوچرخه در میان مردم مرسوم شود و استفاده از این وسیله امن و ارزان ناهنجاری تلقی نشود."
داریوش گل علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در همین رابطه به فرارو گفت: «قانون هوای پاک دو نوع تکلیف را بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته است. تکلیف اجرایی که شامل تدوین آیین نامه‌ها و پایش می‌شود که در واقع وظیفه اجرایی سازمان محیط زیست محسوب می‌شود. همچنین سازمان به موجب ماده ۲ قانون هوای پاک ناظر بر حسن اجرای قانون است. یعنی بر چگونگی فعالیت دستگاه‌های اجرایی نظارتی دقیق داشته باشد.»
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در ادامه گفت: «در بحث تکالیف اجرایی ۱۲ آیین نامه اجرایی تدوین شد که حتی به تصویب دولت هم رسید. همچنین سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا پایش سوخت را هم انجام می‌دهد و گزارش‌های مبسوطی در این باره به دولت ارائه شده است. در ادامه فعالیت‌ها پایش کیفیت هوا یعنی ایستگاه‌های هوا را پیگیری کردیم و هم تعدادشان را در کل کشور افزایش دادیم. سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا را در ۹ استان با همکاری کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور را با محوریت دانشگاه تهران تهیه کردیم، با این توضیح که در ادامه این سیاهه سناریو‌های کاهش آلودگی هوای هر کلان شهر را به تفکیک بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و میزان اثربخشی ارسال شد.»
او در ادامه تصریح کرد: "در بحث‌های نظارتی باید تاکید کرد، ابزار نظارتی سازمان محیط زیست محدود است. یعنی وقتی به خودروسازان اعتراضی را وارد می‌کنیم، با این پاسخ مواجه می‌شویم که تحریم‌ها به لحاظ بودجه دست ما را بسته است. خب! وقتی اعتبارات لازم تامین نمی‌شود و کشور به تکنولوژی روز دنیا دسترسی ندارد به ما این اجازه را نمی‌دهد که علیه وزارت نفت به قوه قضاییه شکایت ببریم."
او توضیح داد: «سازمان بازرسی کل کشور در شرایطی ما را متهم به ترک فعل کرده است که تحریم و چند دلیل دیگر باعث شده است، هم سازمان محیط زیست و هم دیگر دستگاه‌ها از در اختیار داشتن ابزار لازم برای فعالیتی بر اساس قانون محروم شوند.»
او تاکید کرد: "دلیل پایداری آلودگی هوا چیزی غیر از این نیست که سیستم مدیریتی اهتمام لازم را به این مساله نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی بابت آسایش از دست رفته ناشی از آلودگی کشور خسارت دیده است."
داریوش گل علیزاده در پایان گفت: «اگر سعی مان را به کار نگیریم و به سمت انرژی پاک نرویم، روز به روز با آلودگی بیشتر و ماندگارتری مواجه خواهیم بود.»
