قوانین جدید سختگیرانه و شفاف ضدفسادمالی انگلستان با استقبال نهادهای مالی و حسابرسی روبه رو شده است.
پیشتر انگلیس به دلیل قوانین ضد فساد مالی قدیمی و سابقه عملکرد ضعیف در مقابله با فساد مالی در "سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی" با انتقادهای فراوانی روبرو شده بود. اما اکنون این کشور می تواند این ادعا را مطرح کند که یک قانون ضد فساد مالی و رشوه با استانداردهای جهانی را اجرا می کند.
یکی از ویژگی های قانون جدید ضد فساد مالی در انگلیس این است که برای جلوگیری از گسترش فساد مالی و رشوه، مجازات های سنگین و شفاف علیه افراد یا شرکت های فاسد تعیین می شود.
در یکی از پرونده های اخیر فساد مالی در انگلیس شرکت مهندسی " Jhonson and Mobey " به اتهام پرداخت رشوه از طریق عوامل محلی خود در غنا و جامائیکا و در ارتباط با پروژه پول به جای غذا در عراق به پرداخت 6.6 میلیون پوند جریمه محکوم شد. در ماه فوریه شرکت دفاعی BAE با جریمه 30 میلیون پوندی و 400 میلیون دلاری به اتهام فساد مالی روبرو شد.
در قانون ضد فساد مالی جدید انگلیس با شفاف شدن تعریف رشوه همچنین، انجام وظیفه برای اعمال قانون علیه مفسدان بسیار آسان تر می شود. انتظار می رود " دفتر مفاسد جدی" در انگلیس و پلیس لندن که یک یگان متخصص بر پرونده های رشوه در اختیار دارند، حداکثر استفاده را در مقابله با فساد مالی از این قوانین ببرند.
با این وجود، برای حصول به پیشرفت های درازمدت و چشمگیر در مقابله با فساد مالی هنوز هم به همکاری های جدی تر و منسجم تر میان کشورهای بیشتری نیاز است. در این رابطه اخبار خوب و بدی شنیده می شود. اخبار خوب این است که 38 کشور کنوانسیون ضد رشوه و فساد مالی سال 1997 سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی را امضا کرده اند و پذیرفتند که قوانین مخصوص به خود در مقابله با رشوه های خارجی تعیین کنند.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نیز یک سیستم بازبینی همسان که در آن نمایندگان کشورهای عضو قوانین و سوابق اعمال قانون کشورها را در روند مقابله با فساد مالی و رشوه بازنگری می کنند، ایجاد کرده است.
از قانون جدید ضد فساد مالی و رشوه در انگلیس ممکن است به عنوان پاسخی به انتقادهای این سازمان به عملکرد دولت لندن در مقابله با فساد مالی و قوانین قدیمی انگلیس در مقابله با فساد مالی یاد شود. اما اخبار بد این است که اجرای واقعی این قوانین که تحت این کنوانسیون معرفی شده، بسیار نامنظم است.
