فرارو- در پی درج گزارشی در فرارو با عنوان "افزایش اجاره‌بها: «فصل نقل و انتقال» یا «رد پای دولت»؟" وزارت مسکن و شهرسازی جوابیه‌ای براي فرارو ارسال کرده است.
به گزارش فرارو، این وزارت خانه در جوابیه خود تلاش کرده است تا به شبهات و انتقادات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ دهد اما به نظر مي رسد عملا در اين امر توفيق نيافته است.
ضمن تشكر از وزارت محترم مسكن و شهرسازي به خاطر ارسال اين جوابيه، توجه خوانندگان گرامي را به خواندن آن جلب مي كنيم:
دبیر محترم پایگاه خبری - تحلیلی فرارو
سلام علیکم
احتراما پیرو درج مطلبی با عنوان «افزایش اجاره بها؛ فصل نقل و انتقالات یا رد پای دولت» در تاریخ 1/4/89 در بخش اول آن پایگاه خبری، جوابیه ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام سریع مبذول فرمائید.
جای بسی تاسف است که برخی عبارات به کار رفته در گزارش آن سایت خبری سنخیتی با ادبیات رسانه‌ای مورد انتظار ندارد. بر همین اساس در فراز ابتدایی گزارش با اشاره به وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، «جواب می‌دهیم، پس هستیم.» آن رسانه به این سوال جواب می‌داد که کدام دولت به اندازه دولت نهم و دهم به موضوع پیچیده و اثر گذار مسکن ورود نموده است؟
تهیه و تدوین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن( با ریاست رئیس جمهور)، کارگروه مسکن (با ریاست وزیر مسکن و شهرسازی) و از همه مهمتر طراحی مسکن مهر به عنوان مهمترین طرح ملی در حوزه مسکن تنها بخشی از اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی در دولت نهم و دهم است که پس ساعت‌ها کار کارشناسی و بهره‌مندی صاحبنظران این حوزه بدست آمده است. به راستی که دو صد گفته چون نیم کردار نیست!
پیرامون مطالب مطروحه درباره نرخ تورم نیز اندکی آشنایی با مبانی اقتصاد، پاسخ شبهات وارده می‌باشد. مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای گروه مسکن آب، برق، گاز و سایر سوخت‌های فسیلی از آذر ماه سال گذشته به طور متوسط کمتر از تورم نقطه‌ای کل بوده است که با عنایت به ضریب 6/28 درصدی گروه مزبور، سبد مصرفی خانوار، روند فوق الذکر موجب بهبود تورم نقطه‌ای کل گردیده است. طبیعتا اگر رشد شاخص در گروه مسکن همانند میانگین وزنی سایر گروه‌ها می‌بود، هم اکنون شاهد عدد بالاتری در تورم می‌بودیم.
در بخش دیگری از مقاله مزبور آمده است ؛ «دولت به شکل کاملا واضح و روشنی از رکود استقبال می‌کند» متاسفانه در این قسمت نیز نویسنده محترم مقاله بدون استناد به آمارهای رسمی به دام مباحث شعار گونه افتاده است. نیم نگاهی به صدور پروانه‌های ساختمانی نشانگر آن است که روند نزولی صدور پروانه‌ها از پاییز سال گذشته متوقف گردیده و پس از آن به طور پیوسته دارای روند مثبت بوده است به طوری که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور، پروانه‌های ساختمانی صادره از اسفند ماه سال 1388 از رشد 51 درصدی و در فروردین 1389 از رشد 39 درصدی برخوردار بوده است.
چنین روندی گویای رونق در ساخت و ساز مسکن بوده و صحبت از رکود در بخش مسکن، موضوعیت نخواهد داشت مگر اینکه تلقی نویسنده محترم مقاله از رونق، تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها باشد که وزارت مسکن اعتقادی به آن نداشته و رونق در این حوزه را با تحریک عرضه به همراه ثبات در قیمت‌ها مد نظر دارد.
پیرامون تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار اجاره بها نیز واقع مطلب این است که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی، پس از اجرای طرح مزبور، بخش مسکن را به حال خود رها نخواهند کرد بلکه با ابزارهایی چون اعطای یارانه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، اعطای یارانه به مسکن گروه‌های کم درآمد، واردات مصالح ساختمانی (در صورت لزوم)، صنعتی سازی، افزایش بهره‌وری و ... ضمن مدیریت قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها، اجازه ورود التهاب به این حوزه نخواه داد.
در رابطه با افزایش تقاضای آتی نیز دولت با این بینش که بخش مسکن با مازاد تقاضای فزاینده مسکن ناشی از متولیدین 65-1355 مواجه می‌باشد و در صورت عدم ورود دولت به موضوع شاهد فاصله گیری بخش مسکن از نقطه تعادلی خواهیم گردید، طرح مسکن مهر را در دستور کار قرار داد که قسمت عمده‌ای از مخاطبین آن در مسکن اجاره‌ای سکونت دارند. خوشبختانه با روند رو به رشد طرح مزبور انتظار می‌رود سال جاری سال به ثمر رسیدن این طرح بزرگ ملی گردد که از برکات آن کل جامعه به طور عام و گروه‌های هدف به طور خاص3 بهره‌مند گردند.
پاسخ فرارو
جوابیه وزارت مسکن با وجود این که مملو از ادعا درباره کار کارشناسی است، به شبهات مطرح شده در گزارش مذکور پاسخ نداده است. وزارت مسکن با وجود اینکه به ادبیات گزارش مذکور ایراد وارد می‌کند خود به گونه‌ای دیگر به استدلال‌های غیرقابل قبول برای اثبات ادعاهایش روی آورده است.
در ابتدای جوابیه، این وزارت خانه این سوال را مطرح می‌کند که "کدام دولت به اندازه دولت نهم و دهم به موضوع پیچیده و اثر گذار مسکن ورود نموده است؟" و ما این‌گونه پاسخ می‌دهیم که این سوال چه ربطی به مسئله افزایش اجاره بها دارد؟!
متاسفانه منطق اين پاسخ فقط به تعریف و تمجید از خود ختم شده و در تمام این گزارش هیچ علتي برای افزایش اجاره بها اعلام نشده است.
وزارت مسکن مدعی است در بازار مسکن رکود وجود ندارد. این در حالی است که واقعیات چیز دیگری می‌گویند. دوستان عزيز ما در وزارت مسكن تصور می‌کنند ساختن مسکن آن هم توسط دولت و آمار بالای پروانه ساخت و ساز یعنی اینکه رکود وجود ندارد.
این در حالی است که نشانه‌های رکود را باید در وضعیت قیمت‌ها، نحوه فعالیت بخش خصوصی و میزان ساخت و ساز و سرمایه گذاری غیر دولتی و... دید نه در میزان سرمایه گذاری دولتی و کاهش قیمت با دستور رییس جمهور و وزیر محترم.
دلیل وزارت‌خانه برای اثبات فقدان رکود، آمار بالای صدور پروانه‌های ساخت از اسفند 88 تا فروردین 89 است. اما وزارت خانه محترم باید به این پرسش پاسخ دهد که پروانه‌های صادر شده به درخواست دولت بوده است یا بخش خصوصی؟ هم‌چنین این وزارت‌خانه به آماری استناد می‌کند که تاکنون بانک مرکزی آن را ارائه نداده است.
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از شاخص منفی صدور ساخت و ساز در سه ماهه دوم سال 88 حکایت دارد. براساس آن آمارهای در سه ماهه دوم 88 شاخص صدور پروانه ساخت در مناطق شهری 5/37- بوده است که این یک فاجعه است. چرا وزارت مسکن به این مسئله پاسخ نمی‌دهد.
هم‌چنین براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 88 شاخص سرمایه گزاری بخش خصوصی در مسکن 8/8- بوده است. وزارت مسکن چه پاسخی برای این مسئله دارند.
اتفاقا مسئله اصلی گزارش "فرارو" این بود که دخالت بی‌رویه دولت در بخش مسکن موجبات رکود را فراهم آورده است. دولت به جای این که شرایط را فراهم آورد تا بخش خصوصی وارد میدان مسکن شود خود وسط میدان ایستاده است و دستور می‌دهد.
مسکن مهر یکی از همان طرح‌ها است که وزارت محترم مسکن به آن افتخار می‌کند اما کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی آن را عامل رکود می‌دانند.
در بخشی از جوابیه وزارت مسکن آمده است که شما چرا گفته‌اید دولت از رکود حمایت می‌کند. این در حالی است که این جمله از زبان آقای کمال اطهاری کارشناس بخش مسکن و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد نقل شده است.
با این اوصاف باید گفت که وزارت مسکن به جای تعریف و تمجید‌های فراوان از عملکرد خود،بايد با نگاهی دقیق و کارشناسی شده به سوالات پاسخ دهد نه اینکه به آمارهای هرگز منتشر نشده استناد کند و مهر رسمی هم بر آن‌ها بزند.
اگر وزارت مسکن عملکرد مثبت داشته است، به وظيفه عمل كرده است و از اين بابت مورد تقدير. و اگر هم در بخش يا بخش هايي عملکرد نادرستی داشت است قطعا بايد به گونه اي شفاف و منصفانه پاسخگو باشد؛ نه آن كه صرفا از خود تعریف و تمجيد کند و گذشتگان را زير سوال برد!
