ایدرو می گوید که مجموعه وزارت صنايع و معادن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، خودروسازان، قطعهسازان و ارائهدهندگان خدمات پس از فروش، براي ارتقاي كيفيت خدمات، يك دست و هماهنگ شدهاند و وجه تمايز اين دوره با دورههاي قبلي "اتحاد همه جانبه" اين بخشها با يكديگر است.
به گزارش فرارو به نقل از اداره اطلاعرساني ايدرو، محمدعلي وفايي معاون بهره برداري و نوسازي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ضمن اشاره به جلسه اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو با رئيس هيات عامل اين سازمان افزود: از انجمنهاي فعال در صنعت خودرو توقع داريم برابر ماموريت اصليشان كه حمايت و پشتيباني از منافع اعضا است، با يكدلي و همراهي بيشتر كمك كنند تا منافع بلند مدتشان كه در گرو رضايت مشتريان و مردم است با اجراي دقيق دستورالعملهاي ابلاغي اخير درخصوص ارتقاي سطح كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو، حفظ شود.
وفايي تصويب آييننامههاي ارتقاي كيفيت و خدمات پس از فروش خودرو در جلسات اخير شوراي سياستگذاري صنعت خودرو را حركتي رو به جلو بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد خطاب به صنعت خودرو و همچنين در راستاي تحقق انتظارات مردم و مجلس محترم شوراي اسلامي برشمرده و گفت: به ابتكار وزير صنايع و معادن، قبل از ابلاغ قانون ارتقاي كيفيت كه در مجلس شوراي اسلامي پيگيري ميشود، الزامات و برنامههاي ارتقاي جهشي صنعت خودرو كه بيشتر جنبه آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر را دارد، در اين شورا به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.
وي اضافه كرد: افزايش گارانتي خودروها از 12 ماه به حداقل 24 ماه و نيز افزايش تعداد نمايندگيهاي مجاز خدمات پس از فروش و بيشتر شدن رقابت در اين حوزه، نتايج ملموسي را در كوتاه مدت و ميان مدت، در جهت جلب رضايت مشتريان خودروها در پي خواهد داشت.
وفايي در خصوص دستاوردهاي بلندمدت دستورالعمل ارتقاي سطح خدمات پس از فروش خودرو نيز اظهار داشت: بعلاوه براي اين منظور بايد فعاليت هاي متعدد ديگري از جمله توسعه كمي جايگاههاي تعميراتي، ارتقاي رتبه ارايه دهندگان خدمات پس از فروش (حذف نمايندگيهاي مجاز رتبه 4)، افزايش سهم شاخص رضايت مشتري در ارزيابيها از 50% به 70%، كاهش ضريب مراجعه خودروها به نمايندگيها و افزايش سهم قطعات اصلي و خدمات نمايندگيهاي مجاز صورت گيرد.
معاون ايدرو خاطرنشان كرد: در همين راستا و به منظور اطلاع از نقطه نظرات مشتريان محترم از صددرصد خريداران خودروها از طريق بازرس مورد وثوق وزارت صنايع و معادن نظرسنجي خواهد شد.