دادستانی کل کشور علیه روحانی اعلام جرم کند

نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفته است: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های ۱+۵ رخ داده است، جرم محسوب می‌شود و دادستانی باید علیه روحانی اعلام جرم کند.

به گزارش شرق، این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس یازدهم از هیچ تلاشی برای ادامه تحریم‌ها و خروج ایران از برجام و تحمیل کمرشکن آثار اقتصادی ادامه تحریم‌ها بر زندگی مردم فروگذار نکرده‌اند. اینکه برخی نمایندگان اصولگرا همان‌گونه که خود بار‌ها گفته‌اند، وظیفه‌ای جز تخریب و پایین‌کشیدن دولت روحانی نداشته‌اند، امری جدید نیست؛ اما در روز‌هایی که تنش آبی اعتراضات گسترده مردمی در مناطق مختلف از جمله اصفهان و خوزستان را به دنبال داشته و فاصله ایران برای تجربه تورم مانند آنچه در ونزوئلا رخ داده، بسیار کم شده، سخن از تسویه‌حساب سیاسی جز هیزم به آتش ناآرامی‌ها ریختن نیست. تاکنون چندین شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده است که به دلیل مستند و مستدل‌نبودن مدارک ارسالی، در حد تهدید نمایندگان برای محاکمه روحانی باقی مانده است.

روحانی چند روز پیش از تأثیر مصوبه مجلس در ۱۱ آذر سال گذشته از ادامه تحریم‌ها گله کرد که بعدا سخنگوی دولت توضیح داد توافقات انجام‌شده درمذاکرات وین در شورای امنیت ملی به دلیل تضاد با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تأیید نشده تا همچنان کشور در شرایط سخت تحریم قرار داشته باشد. طبق شنیده‌ها مخالفان اصلی توافقات وین در شورای امنیت ملی از نزدیکان به رئیس‌جمهور منتخب بودند که این بیم را ایجاد کرده که شاید هرگز مذاکرات در دولت بعدی ادامه پیدا نکند.

البته برخی هم معتقدند دلیل این مخالفت‌ها، ایجاد شرایطی برای توافق در دولت بعدی است. به‌هرحال تأخیر در رفع تحریم‌ها به هر دلیل جز فشار اقتصادی و روانی بر مردم عادی تأثیر دیگری ندارد؛ هرچند کاسبان تحریم در حال بهره‌مندی از شرایط نابسامان فعلی هستند و ادامه این روند منافع آن‌ها را تأمین خواهد کرد. اینکه چرا نمایندگان اصولگرا و مدعی انقلابی‌گری این‌چنین بر طبل ادامه تحریم‌ها می‌کوبند، مشخص نیست.

تصویب قانون اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها هم در راستای الزام ایران برای خروج از برجام انجام شد تا ادامه و حتی تشدید تحریم‌ها به امری خود‌خواسته تبدیل شود. هرچند مطمئنا مردم عادی هیچ علاقه‌ای به ادامه تحریم‌ها ندارند و بسیاری حتی توان تأمین یک سرپناه حتی در مناطق دورافتاده و محروم را هم دیگر ندارند؛ اما نمایندگان اصولگرا فارغ از این دغدغه‌ها همچنان به دنبال محاکمه روحانی هستند؛ در‌حالی‌که رئیس‌جمهور منتخب و مورد حمایت آن‌ها مصون از بازخواست و مؤاخذه درباره تصمیمات اشتباه اقتصادی و کاغذپاره‌خواندن قطع‌نامه‌های شورای امنیت و استارت تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران است. البته نماینده مجلس فقط به قانون لغو تحریم‌ها که در حقیقت تأکید بر ادامه و تشدید تحریم‌هاست، اکتفا نکرده‌اند و خواستار ممنوع‌الخروجی مسئولان بعد از پایان دولت شده‌اند.

از پایگاه اصولگرایی بار‌ها فریاد محاکمه روحانی، ظریف و سایر دولتمردان دولت تدبیر و امید شنیده شده است و با ناکامی در استیضاح دولت و خروج از برجام به دنبال قانونی برای ممنوع‌الخروجی مسئولان هستند تا شاید بتوانند زمینه مجازات این افراد را به دلایلی که تاکنون محکمه‌پسند نبوده، فراهم کنند. حال مذاکرات وین که با موافقت رهبری و همراهی شورای امنیت ملی انجام شده، به محلی برای مناقشه تبدیل شده است؛ زیرا روحانی با اتمام‌حجت با مردم گفت که دلیل رفع‌نشدن تحریم‌ها تصمیم نمایندگان مجلس بوده است. سخنان روحانی نشان داد که اگر مجلس یازدهم ورای منافع حزبی و شخصی به منافع ملی فکر می‌کرد، دست‌کم امروز در شرایط بهتری در سایه لغو تحریم‌ها قرار داشتیم و شاید از تصاویر صف‌های طولانی برای واکسن کرونا، تأمین دارو، خرید مرغ و حتی صف آب رها شده بودیم.

هرچند در این زمینه محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فارس، درباره اظهارنظر حسن روحانی مبنی بر اینکه اگر مصوبه مجلس با موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، تحریم‌ها لغو شده بود، اظهار کرد: واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های ۱+۵ رخ داده است، جرم محسوب می‌شود.

او افزود: مجلس از همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع است. دولت آقای روحانی انتظار داشت که مجلس با چوب حراج زدن به باقی‌مانده‌های صنعت هسته‌ای و دستاورد‌های کشورمان موافقت کرده و اینکه آبروی داشته‌هایمان را به او بدهیم، موافقت کند. چنین چیزی را به‌هیچ وجه نمی‌پذیریم.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: کاری که حسن روحانی با موضوع مذاکرات هسته‌ای انجام می‌دهد، از منظر حقوقی کتمان حقیقت و شانتاژ مجرمانه محسوب می‌شود؛ بنابراین من از دستگاه‌های امنیتی و قضائی و به‌ویژه دادستانی کل کشور می‌خواهم به این موضوع ورود کرده و مانع این شانتاژ تبلیغات کذب دولت حسن روحانی شوند و حتی دستگاه عدلیه می‌تواند علیه او اعلام جرم کند.

نقدعلی گفت: واقعیت آن است که وقتی جزئیات اتفاقات بین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با طرف‌های غربی بیرون بیفتد، مردم متوجه خواهند شد که دولت دوازدهم به دنبال مصادره به مطلوب است. او تأکید کرد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کاملا مشخص است؛ چرا‌که هیچ تکلیفی را جز لغو تحریم‌ها از طرف غربی مطالبه نکرده است؛ زیرا این موضوع همان چیزی است که از روز اول مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس خاطرنشان کرد: آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان باید توضیح دهند که کدام بخش از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مغایر خواسته‌های دولت و منافع ملی کشورمان است و نمی‌توانیم بپذیریم که روحانی به صورت سربسته و عوام‌فریبانه به این مصوبه مجلس بتازد؛ زیرا این کار، اقدام علیه امنیت ملی است. ضمن اینکه افکار عمومی را هم مضطرب می‌کند.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: همگان بار‌ها اظهارات کذب رئیس دولت یازدهم و دوازدهم را دیده و شنیده‌اند. این در حالی است که او حتی اتهاماتی را هم به مجلس وارد کرده است. به شورای عالی امنیت ملی هم اتهاماتی زده که نمی‌توانیم آن را هم بپذیریم؛ زیرا همه بخش‌های اخیر در مذاکرات هسته‌ای کشورمان زیر نظر این شوراست. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد باید دادستانی کل کشور علیه حسن روحانی اعلام جرم کند. این نوع نگرش بر عملکرد دولت و مذاکرات وین این نگرانی را تشدید کرده است که با اتمام کار دولت شاهد یک تسویه‌حساب سیاسی از سوی اصولگرایان باشیم که خود را دارای قدرت بسیار به علت حضور در همه قوا می‌بینند؛ هرچند از دولت رئیسی و قوه قضائیه تحت هدایت محسنی‌اژه‌ای انتظار حاکمیت عقلانیت می‌رود؛ اما همین موضوع ممکن است به مذاق نمایندگان اصولگرای تندرو مجلس خوش نیاید و سرآغاز اختلاف‌ها در چند ماه آینده شود؛ به‌ویژه آنکه در سهم‌خواهی از دولت بعدی هم هشدار داده‌اند اگر گزینه‌های‌شان در دولت نباشد، زمان بررسی صلاحیت وزرا به روز سخت‌گیری تبدیل خواهد شد؛ بنابراین فعلا مشکلات کشور و اقتصاد بیمار و فقر مردم دغدغه نمایندگان تندرو نیست تا منافع مد‌نظرشان تأمین شود.