هر گاه به جلسه هیئت دولت نگاه کنیم در کنار رئیسجمهور، فردی نشسته که معاوناول او محسوب میشود. عنوانی که بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به وجود و آمد و عملا جایگزین «نخستوزیر» شد.
بر اساس اصل یکصدوبیستوچهارم «رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد» که بر همین اساس معاوناول رئیسجمهور با موافقت او اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را بر عهده خواهد داشت. معاوناول را شخص رئیسجمهور انتخاب میکند و برخلاف انتخاب وزرا نیازی به تأیید مجلس نیست. از وظایف معاوناول میتوان به شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیئت وزیران و هماهنگی معاونتهای رئیسجمهور اشاره کرد. اما مهمترین وظیفه او «کفالت رئیسجمهور» در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت او است. از سال ۱۳۶۸ به این سو، چهار رئیس دولت و پنج معاوناول اداره امور کشور را برعهده داشتهاند که در ادامه به مرور سوابق معاونان اول رئیسجمهور میپردازیم:
حسنابراهیم حبیبی متولد ۱۳۱۵ و دارای مدرک دکترای جامعهشناسی و حقوق از دانشگاه سوربن بود. پس از پیروزی انقلاب، در نخستین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران نامزد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بود که رأی نیاورد. او سابقه وزارت در دولت بازرگان و میرحسین موسوی را داشت. عضویت در شورای نگهبان و نمایندگی مجلس نیز در کارنامه مرحوم حبیبی دیده میشود. او اولین معاوناول رئیسجمهوری در تاریخ ایران بود و در هر دو دولت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی و همچنین دولت اولِ حجتالاسلام محمد خاتمی، معاوناولی را بر عهده داشت. در دولت هاشمی، مدتی سخنگو نیز بود. اکثر مردم، حبیبی را با کاریکاتورهایی که هفتهنامه گلآقا از او منتشر میکرد به یاد دارند. او از سال ۸۰ از فعالیتهای دولتی کنار کشید و در بهمن سال ۹۱ درگذشت.
اسحاق جهانگیری که هماکنون معاوناول حسن روحانی است در سال ۹۲، بعد از تصدی این مقام در یکی از شبکههای اجتماعی یادی از مرحوم حبیبی کرد و نوشت: «در اولین روزهای مسئولیت جدید با سرکار خانم دکتر رهیده (همسر شادروان دکتر حبیبی) ملاقات داشتم... در این دیدار خاطراتی از مشاوران دکتر حبیبی مطرح شد از جمله مسئول دفتر دکتر حبیبی در حاشیه ملاقات گفت که مرحوم دکتر حبیبی چند روز قبل از تحویل کار و ترک معاوناولی از من صابون خواست. من تعجب کردم. گفت این کشوی چوبی میز کار من روان نیست. میخواهم به آن صابون بزنم تا معاوناول بعدی مشکل پیدا نکند. وی ادامه داد که در روز آخر هم که میرفت یک پوشه با چند برگ کاغذ به من نشان داد و گفت: حمزه، ببین این کاغذهای خودم است که با خودم میبرم».
متولد ۱۳۳۰ در یزد و از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در سالهای ۵۴ تا ۵۹. عارف از سال ۷۳ تا ۷۶ ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشت و بعد از آن بهعنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن، وارد دولت خاتمی شد. از سال ۷۹ به مدت یک سال رئیس سازمان تازهتأسیس «مدیریت و برنامهریزی کشور» را برعهده گرفت. با عدم قبول پست معاونتاولی از سوی مرحوم حبیبی، عارف به معاوناولی دولت دوم خاتمی رسید. بعد از پایان دولت در سال ۸۴ قصد ورود به انتخابات را داشت، اما به خاطر جلوگیری از انشقاق میان اصلاحطلبان، وارد صحن نشد. او گفته بود: «در آن زمان من معاوناول بودم و بهطور طبیعی معاونان اول کاندیداهای بالقوه برای انتخابات ریاستجمهوری هستند.
در بخشهای مختلف هم کار کرده بودم و برای مدیریت کشور آمادگی داشتم؛ اما هنگامی که احساس کردم قرار است به این فضا دامن بزنم، از ورود به چنین فضایی خودداری ورزیدم و حتی نگذاشتم مسئله کاندیداتوریام مطرح شود». عارف این را هم گفته بود که بعد از پیروزی محمود احمدینژاد، به او پیشنهاد معاوناولی او شده بود که قبول نکرده است: «خیلی جدی به این مسئله [معاوناولی]اعتقاد داشتند؛ البته باید بگویم ایشان را بسیار خوب میشناختم، ولی باید بگویم کنارکشیدنم سیاسی نبود، بلکه به این دلیل بود که من اهل اجماع و مشورت و خرد جمعی هستم، اما آقای احمدینژاد بههیچوجه به این مسائل پایبند نبود».
عارف در سال ۹۲ و به نمایندگی از طیف اصلاحات برای انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد تا جای احمدینژاد بنشیند، اما به توصیه سیدمحمد خاتمی به نفع حسن روحانی کناره گرفت تا رأی اصلاحات به سبد دولت تدبیر و امید ریخته شود. بعد از آن عارف بهعنوان سرلیست اصلاحطلبان به مجلس دهم راه یافت، اما در رقابت با علی لاریجانی، نتوانست صندلی ریاست پارلمان را به دست آورد. از او بهعنوان یکی از نامزدهای شاخص انتخابات ریاستجمهوری در سال جاری نام برده میشود.
متولد ۱۳۳۱ در تهران که بیشترین سابقه او در اقتصاد است. داوودی دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا دارد. در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ معاون اقتصادی قوه قضائیه شد. بعد از رویکارآمدن محمود احمدینژاد از او بهعنوان یکی از گزینههای ریاست بانک مرکزی نام برده میشد، اما صندلی معاونتاولی نصیبش شد. داوودی تنها در دولت اول احمدینژاد حضور داشت و در سال ۹۶ با حکم مرحوم آیتالله هاشمیشاهرودی بهعنوان رئیس دفتر او در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد.
پیش از آنکه او بهعنوان معاوناول دولت انتخاب شود، احمدینژاد حکم معاوناولی را برای دوست و یار غار خود اسفندیار رحیممشایی زده بود که با مخالفت مقام معظم رهبری مواجه شد. محمدرضا رحیمی، متولد ۱۳۳۳، پیش از آنکه معاوناول دولت دوم احمدینژاد شود، دادستانی، استانداری و نمایندگی مجلس را تجربه کرده بود. او همزمان ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت، اما بعد از پایان دولت دهم و در سال ۹۲ به اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» به ۱۵ سال حبس، پرداخت دومیلیاردو ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یکمیلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد که دیوان عالی کشور حکم او را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد.
دفتر احمدینژاد در اطلاعیهای اتهامات رحیمی را مربوط به دولت خود ندانست و عنوان کرد اتهامات او دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای نهم و دهم شده است. رحیمی نیز در پاسخ به رئیس سابق خود نوشت: «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازیها و آبروبریهای گاه و بیگاه شما را میخورد». در مورد مدرک دکترای رحیمی نیز شبهاتی مطرح بود که وزارت علوم در سال ۱۳۸۹ صحت مدرک فوق لیسانس و گذراندن آزمون جامع دکترای او را تأیید کرد.
اسحاق جهانگیری، متولد ۱۳۳۶، در دو دولت حسن روحانی معاوناول بوده است. او که سابقه نمایندگی مردم جیرفت در مجلس دوم و سوم را دارد، از سال ۷۱ تا ۷۶ در دولت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی استاندار اصفهان بود. با رویکارآمدن دولت خاتمی بهعنوان وزیر معادن و فلزات انتخاب شد و بعد از ادغام این وزارتخانه وزیر صنایع و معادن شد. عضویت در شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه دارد و در سال ۹۶ به همراه رئیسجمهور در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد. دفاع جهانگیری از دولت در مناظرههای آن دوره به چشم آمد، اما درنهایت به نمایندگی از جبهه اصلاحات به نفع حسن روحانی کنار رفت تا مسیر پیروزی او هموار شود. جهانگیری در دولت دوم روحانی نیز بهعنوان معاوناول باقی ماند، اما هرازگاهی زمزمههای اختلاف او با رئیس دفتر رئیسجمهور به گوش میرسید که بارها تکذیب شد. در سال ۹۷ و بعد از افزایش بیسابقه قیمت دلار و طلا او قیمت دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد که به «دلار جهانگیری» معروف شد.
در مهر سال ۹۷ او در یکی از سخنرانیهای خود جملهای گفت که بسیار صدا کرد: «من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشتهام؛ بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم». از اسحاق جهانگیری بهعنوان یکی از گزینههای اصلی اصلاحطلبان برای انتخابات ریاستجمهوری نام برده میشود. تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ معاوناولی نتوانسته جای رئیس خود بنشیند، آیا جهانگیری این طلسم را خواهد شکست؟