نقشه ۹۹ ورود پول خارجی

پنج استان «خوزستان»، «سیستان و بلوچستان»، «هرمزگان»، «فارس» و «آذربایجان شرقی» مهم‌ترین مناطق در کشور هستند که بیشترین حجم از سرمایه خارجی را در سال ۱۳۹۹ جذب کرده‌اند. مرور سیر کلی جذب سرمایه‌خارجی در ایران طی سه سال اخیر نیز نشان می‌دهد از نظر تعداد و حجم طرح‌های مصوب، کشور رکورد جدیدی به ثبت رسانده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ نکته عجیب ماجرا این است که تنها کمی بیش از ۲۰ درصد طرح‌های مصوب سال ۹۹ به مرحله بهره‌برداری و جذب رسیده است. این نسبت یک به پنج نکته مهمی است که در مقایسه با سال‌های گذشته از رشد شکاف میان سرمایه مصوب و جذب شده حکایت دارد.

سهم ۹۰ درصدی بخش صنعت از آمار‌های سرمایه خارجی مصوب شده صنعت، معدن و تجارت گویای جاذبه بالاتر این بخش برای بازیگران خارجی است. البته از مجموع تقاضای خارجی سرمایه‌گذاری در ایران، بخش صنعت، معدن و تجارت مجموعا ۲۹ درصد سهم دارد و مابقی پول‌ها به سمت زیرساخت‌های عمرانی و سایر پروژه‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند.

پول‌های خارجی در سالی که گذشت عموما به سمت کلید زدن پروژه‌هایی در ایران حرکت کرده‌اند که ۱۰۰ درصد مالکیت آن‌ها خارجی بوده به‌طوری‌که تقاضای این بخش را به بیش از ۳/ ۱ میلیارد دلار رسانده‌اند. حجم همکاری در قالب پروژه‌های جوینت ونچر نیز در ۷۸ مورد به بیش از ۵۵۷ میلیون دلار رسیده است. در عین حال بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در سال گذشته در قالب پروژه‌های «مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT» چیزی بالغ بر ۵۶۳ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

در آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، دیدن نام دو کشور اتریش و کانادا جالب توجه است. کشور‌هایی که عموما شراکت چندانی با اقتصاد ایران نداشته‌اند در این سال به ترتیب ۱۱۶ و ۲۷۱ میلیون دلار سرمایه‌خارجی و طرح مصوب کرده‌اند. با اینکه از نظر حجم، این کشور‌ها قصد دارند ارقام بالایی را در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما این افغانستان است که با کلید زدن ۴۷ پروژه سعی کرده بیشترین مشارکت را در روند تولید و صنعت ایران در سال ۹۹ بروز دهد.

سرمایه‌گذاری خارجی در فاصله ۹۶ تا ۹۹

بدیهی است سال ۹۶ بیشترین حجم از سرمایه‌گذاری مصوب و جذب‌شده خارجی به ثبت رسیده باشد. در این سال عموما طرح‌های بزرگی با حجم سرمایه‌گذاری بالا از دامنه متنوعی از کشور‌ها در ایران به ثبت رسیده است که آمار‌های رسمی از حجم ۸/ ۲ میلیارد دلاری آن‌ها برای بخش صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد. رقمی که در نهایت گویا تنها ۱/ ۱ میلیارد دلار از آن جذب شده و به پروژه‌های مولد بدل شده است. با آغاز دوباره تحریم‌ها، اما این روند به شدت نزولی شده و در فاصله یک سال حجم سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده به ترتیب حدود ۷۱ و ۷۳ درصد سقوط کرد.

بر این مبنا در سال ۹۷ تنها ۱/ ۱ میلیارد دلار در بخش‌های مربوط به وزارت صمت سرمایه خارجی مصوب شد و تنها ۳۰۰ میلیون دلار از آن جذب شد که به معنی نسبت یک به ۶/ ۳ سرمایه جذب شده خارجی به سرمایه مصوب است. این رقم در سال ۹۶ در سطح یک به ۵/ ۲ بود و تاثیر ملموس برجام بر روند جذب سرمایه‌های خارجی را اثبات می‌کند.

در سال ۹۸ البته اندکی این نسبت بهبود پیدا کرد هرچند آمار کلی تصویب سرمایه خارجی افت فاحشی داشت. در این سال کلا ۸۵۴ میلیون دلار در سه بخش صنعت، معدن و تجارت سرمایه خارجی مصوب شد که ۴۳۳ میلیون دلار از آن به ادعای وزارت صمت جذب صنایع و سایر بخش‌های تجاری و معدنی شد.

در سال ۹۹، اما شرایط به کل تغییر کرد و بهبود نسبی در روند جذب سرمایه خارجی در کنار رشد چشمگیر مجوز‌های صادره قابل لمس است. مرور آمار‌های سرمایه‌گذاری خارجی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد کشور در سال ۹۹ در فرآیند تصویب طرح‌های خارجی شرایطی بهتر از قبل پیدا کرده است، هرچند این موضوع باعث نشده تا روند بهره‌برداری و جذب سرمایه خارجی در کشور، به شکل چشمگیری تغییر کند.

تسهیل جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت، چالشی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. منظور از تسهیل، باز کردن مسیر برای جذب کل سرمایه‌گذاری‌های مصوب است که در نهایت ارقام سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شده یا جذب شده افزایش می‌یابد.

بر این مبنا گرچه در سال ۹۹ در مقایسه با سه سال قبل از آن طرح‌های بیشتری در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده، اما رشد عددی این طرح‌ها، حجم جذب سرمایه‌خارجی هیچ‌گاه به اعدادی که در سال ۹۶ تجربه شده نرسیده است. در عین حال اگر سال ۹۶ را به‌عنوان سالی که تحریم‌های کمتری به کشور تحمیل بود در نظر بگیریم، کارنامه جذب سرمایه خارجی در سال ۹۹ را با وجود حجم و تعداد عظیم تحریم‌ها باید موفقیت‌آمیز دانست. هرچند ابعاد این موفقیت کوچک و محدود است.

در واقع در شرایطی که کشور سالانه دست‌کم به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده برای رسیدن به نرخ‌های رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد نیاز دارد، رقم ۵۵۰ میلیون دلار جذب نشانه غلبه روزمرگی بر مدیریت اقتصادی کشور است. موضوعی که البته به دلیل تحریم شدت گرفته و بهانه لازم را برای بی‌توجه به جذب سرمایه خارجی پیدا کرده است.

جزئیات دقیق‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی ۹۹

طبق آمار‌های منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ بیش از ۴۶/ ۲ میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تصویب شده است. این میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مربوط به ۱۵۸ فقره طرح و پروژه است که از این نظر در هم‌سنجی با سال ۹۸ رشد ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در ۱۲ ماهه سال ۹۸ تعداد ۸۲ فقره طرح و پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸۵۴ میلیون دلاری در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده بود. برپایه گزارش وزارت صمت، تفکیک بین‌بخشی پروژه‌ها در سال ۹۹ حاکی از آمار ۵/ ۹۰ درصدی تعداد طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی (با ۱۴۳ فقره طرح و پروژه)، ۱/ ۵ درصدی پروژه‌های تجاری (با هشت فقره طرح و پروژه) و ۴/ ۴ درصدی پروژه‌های معدنی (با هفت فقره طرح و پروژه) است.

گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۵۷۸ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۱۳ میلیون دلار، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی با ۲۸۵ میلیون دلار و فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل با ۲۸۰ میلیون دلار، به ترتیب بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ۹۹ به خود اختصاص دادند. همچنین چین با ۵۴۳ میلیون دلار، آلمان با ۹/ ۴۸۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۷/ ۳۶۳ میلیون دلار، کانادا با ۶ / ۲۷۱ میلیون دلار و اتریش با ۱۱۶ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور نخست سرمایه‌گذار در ایران بوده‌اند.

در سالی که گذشت، افغانستان با ۴۷، ترکیه با ۱۴، چین و آلمان با ۱۲ و امارات با ۱۰ طرح و پروژه، به ترتیب پنج کشور نخست از نظر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شوند. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سالی که گذشت در استان خوزستان با ۲۶ درصد، سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد، فارس و هرمزگان با ۱۹ درصد و آذربایجان شرقی با ۱۳ درصد بوده است.